تم أمس الأربعاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة لإرساء “المنتدى الوطني للتربية للجميع”، وهو إطار تعبوي وتعاوني جديد يجمع كل الفاعلين المعنيين بالرقي بمستوى التعليم بالمغرب وبتحقيق أهداف التربية للجميع في أفق سنة 2015.

وتتوخى هذه الاتفاقية التي وقعها السادة وزراء التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أحمد اخشيشن، والشباب والرياضة منصف بلخياط، والثقافة بنسالم حميش، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، إلى وضع الإطار المؤسساتي لهذا المنتدى وتوضيح آليات التنسيق بين مختلف الأطر المعنية وتعبئتهم حول قيادة التقدم الحاصل في مجال التربية للجميع.

ويهدف “المنتدى الوطني للتربية للجميع”، بالخصوص، إلى العمل على تحقيق أهداف التربية للجميع التي حددت في المنتدى العالمي بدكار سنة 2000، وضمان تنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بالتربية للجميع وتعبئة الموارد الضرورية وجميع مصادر التمويل لها، وسيروة آليات التتبع والتقييم، وكذا تقديم تقارير حول وضعية تقدم التربية للجميع.

وتتحدد مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بموجب هذه الاتفاقية في رئاستها للمنتدى الوطني للتربية للجميع وتنسيق أشغال جميع الهيئات المعنية بالتربية للجميع والتكفل بقيادة وتتبع تفعيل الآليات والمساطر العملية، فضلا عن إعداد التقارير الوطنية حول التربية للجميع والمصادقة عليها.

وتقضي هذه الاتفاقية بأن تتحمل القطاعات الحكومية والهيئات مسؤولية قيادة الاستراتيجيات الموجهة للتربية للجميع والمساهمة في تجميع المعطيات اللازمة وإعداد التقرير الوطني للتربية للجميع وكذا في أشغال هيئات التنسيق.

كما تسهر القطاعات الحكومية، بموجب الاتفاقية، على إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية للتربية للجميع والمشاركة في التفعيل المؤسساتي للمنتديات الجهوية للتربية للجميع، اعتمادا على سياسة ومهام المنتدى الوطني، بالإضافة إلى الدعوة لتعليم أساسي للجميع خاصة بالنسبة للفتيات.
وأكد السيد اخشيشن في كلمة بالمناسبة أن إحداث المنتدى الوطني للتربية للجميع يشكل هيئة للتشاور والتنسيق والتعبئة والإخبار بالإنجازات التي تحققت في مجال التربية للجميع بالمملكة، وفق مقاربة تشاركية.

وبعدما شدد على أهمية المنجزات التي تحققت إلى حد الآن في مجال ضمان التربية للجميع، قال السيد اخشيشن إنه ما زالت هناك تحديات كبرى يتعين رفعها من أجل تحقيق الأهداف الست لمنتدى دكار، موضحا أن هذا المنتدى يشكل أرضية مؤسساتية حقيقية لتعبئة الطاقات وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجال ضمان التربية للجميع بما فيها القطاعات الوزراية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني والمانحون الدوليون، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية.

من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي بالمغرب، ومنسق مجموعة المانحين الدوليين، السيد جيفري وايت، بمباردة إرساء المنتدى الوطني للتعليم للجميع، وكذا بمختلف الجهود التي بذلها الوزارة المعنية والمجلس الأعلى للتعليم في مجال تعميم التعليم بالمملكة.
وأعرب السيد وايت عن سعادته لمساهمة البنك الدولي في تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع التي أوصى بها منتدى دكار العالمي لسنة 2000 بالمغرب، مجددا التأكيد على مواصلة البنك لتقديم دعمه التقني والمالي من أجل تعميم التعليم الإجباري ذي الجودة وتعزيز المنظومة التربوية

بدوره، نوه ممثل اليونيسكو بالرباط السيد فيليب كيو بالإنجازات التي حققها المغرب في مجال التربية والتعليم والجهود التي ما فتئ يبذلها من أجل ضمان التعليم للجميع، ومن ضمنها “الورش الكبير” المتمثل في المخطط الاستعجالي للتربية والتكوين، والتي تبرز في مجموعها الإرادة السياسية للدولة لمواصلة الإصلاح في هذا المجال.

واعتبر السيد كيو أن الرهان المطروح الآن هو إرساء آليات فعالة وشراكات دينامية لضمان تعليم ذي جودة للجميع، وخاصة للفئات المهمشة، مشيدا بالمنتدى الوطني للتعليم للجميع الذي سيشكل “آلية تنسيق وتشاور ملائمة لدعم الإصلاح”.

من جهتها، أكدت السيدة الصقلي على الدور الذي يتعين أن يضطلع به مختلف الفاعلين في مجال التربية والتعليم بما فيها النقابات التعليمية التي يتعين عليها التفكير أيضا في احترام حق التلاميذ في التعليم إضافة إلى الاهتمام بالشق النقابي.

كما شددت على ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين في الولوج إلى المؤسسات التعليمية، واعتماد المقاربة الإدماجية في ما يتعلق بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة السيدة ثريا ماجدولين، إن لقاء اليوم يشكل نداء ورسالة قوية إلى جميع مكونات الحكومة والشركاء الوطنيين والدوليين والجهات المانحة وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالتعليم للجميع من أجل تعزيز الجهود في السنوات الأربع المقبلة من أجل تحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع التي أوصى بها منتدى دكار العالمي.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي شرعت وفقا للالتزامات التي تعهد بها المغرب في المحافل الدولية في وضع مشروع بشراكة مع منظمة التربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، يهدف إلى إرساء المنتدى الوطني للتربية للجميع باعتماد مقاربة تشاركية تشمل القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والهيئات الدولية ، بغاية خلق إطار تعبوي وتعاوني يجمع كل الفاعلين المعنيين بالرقي بمستوى التعليم وبتحقيق أهداف التربية للجميع في أفق سنة 2015.

يذكر أن منتدى دكار العالمي المنعقد سنة 2000، كان قد أوصى بإعداد أرضية مؤسساتية من خلال إرساء منتدى وطني للتربية للجميع وجهاز للتتبع وقيادة الأهداف الستة التي صادقت عليها 164 دولة من ضمنها المغرب، والتي حددها في رعاية وتربية الأطفال في السن المبكرة وتعليم ابتدائي إلزامي ومجاني وجيد للجميع، وتطوير التعليم للصغار والكبار، إضافة إلى تخفيض نسبة الأمية لدى الكبار بنسبة 50 بالمائة، والتكافؤ بين الجنسين بحلول عام 2005، والمساواة بحلول سنة 2015، ثم تحسين نوعية التعليم في جميع جوانبه.

وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتقديم التقرير الوطني السنوي حول التربية للجميع والوقوف على تقدم تنفيذ مخططات العمل وأهم المؤشرات ذات الصلة مع الأهداف الستة للتربية للجميع.