اعداد وتصوير : سمية شكروني

 

 

انعقدت بالمدينة الحمراء مراكش على مدى يومين أشغال المنتدى العربي للمرأة و الاعلام في ظل المتغيرات الراهنة” تحت شعار “نحو إعلام منصف للمرأة” والذي نظم بمبادرة من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وبتعاون مع منظمة المرأة العربية.

وقد تميز هذا المنتدى بمشاركة مسؤولين حكوميين، وخبراء من مختلف الدول العربية، وخبراء من منظمات دولية، ومن مؤسسات إعلامية ومراكز ومعاهد بحثية ومراصد، بالإضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني. وقد شكل هذا اللقاء فرصة أمام المشاركين لتشخيص واقع المرأة في العالم العربي ومحاولة الإجابة عن كيفية خلق إعلام عربي إيجابي وهادف,وغير متحيز يتماشى مع متطلبات العصر والإصلاحات الكبرى المرتبطة بالنهوض بوضعية المرأة وتمكينها أينما وجدت، مع تحديد شروط وضوابط الانخراط الايجابي للإعلام العربي في تثمين النماذج النسائية الناجحة داخل المجتمع,وكيفية استثمار وسائل الاتصال الحديثة واليات التشبيك والتنسيق للنهوض بوضعية المرأة.

 

كما عزز فعاليات هذا اللقاء حضور كل من وزير الدولة عبد الله باها,ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي,والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية,الشيخة سيف الشامسي ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي التي اعتبرت على هامش افتتاح أشغال هذا المنتدى أن موقع المرأة العربية في الإعلام كصورة معبرة عن موقعها في المجتمع مازال لا يتماشى بالشكل المطلوب وأوضاعها الإعتبارية وقيمتها ورمزيتها وكذا مساهماتها النوعية في التحول العربي العام. بحيث بقيت الصورة الإعلامية حول المرأة العربية نمطية تعيد إنتاج نفس الصور والتمثلات العامة الموجودة دون أن تواكب التقدم والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع. ويرجع هذا الوضع العام للمرأة العربية حسب ما عبرت عنه بسيمة الحقاوي إلى تحرر المشهد السمعي البصري وعدم خضوعه في أغلب الأحوال لمعايير ضابطة ترتبط بنظم رصدية وضبطية ومعيارية توجه التناول الإعلامي، بالاضافة إلى الأوضاع المؤسساتية التي تعيش وتشتغل فيها أغلب الفاعلات الإعلاميات بالوطن العربي، خصوصا أمام تضاؤل فرص ولوجهن لمراكز اتخاذ القرارات الإعلامية لصالح قضايا المرأة العربية. 

وأبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في هذا السياق، أنه على الرغم من زخم الجهود العربية المبذولة من أجل نصرة قضايا المرأة والإعلام، مستدلة في ذلك بالتجربة المغربية على مستوى تحسين صورة من خلال إعداد الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة المغربية في الإعلام، الذي ساهم في اعطاء دفعة لمجموعة من المبادرات المؤسساتية والمجتمعية التي تواترت من بعد، من خلال إحداث العديد من الهيئات والشبكات وتطوير وإطلاق العديد من المبادرات المهنية، في سبيل العمل من أجل تعزيز الحضور الإيجابي للمرأة في الإعلام. بالرغم من كل هذه الجهود، فإن هناك حاجة إلى تنظيم أرشد وأكثر معيارية للوسائط الإعلامية إن على مستوى المغرب أو على مستوى الأقطار العربية الاخرى. نفس الشيء عبر عنه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، الذي يرى أن “المرأة ضحية الإعلام، وهي حقيقة مرة وجب مجابهتها بكل مسؤولية”، مؤكدا على “عدم التوفر على سياسات عمومية واضحة لترشيد وضعية المرأة، التي يجب أن ينظر إليها كقضية، وليس كموضوع يستغل في الإنتاج الإعلامي.

وقد تخخل هذا المنتدى تقديم نتائج الدراسة الرصدية حول صورة المراة في الاعلام العربي ، خصوصا فيما يتعلق بالبرامج الحوارية وقد تفضلت بعرضه الاعلامية وأستاذة الصحافة بالمعهد العالي للصحافة االدكتورة نادية المهيدي حيث أكدت هذه الأخيرة  على أنّ صورة المرأة في البرامج الحوارية لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وتتميّز بنشر صورة نمطية عنها.

كما تم إغناء المنتدى العربي حول المرأة العربية,بخمس ورشات تدارس المشاركين فيها مواضيع مختلفة  تمحورت جلها حول تقييم السياسات والاستراتيجيات,والإطار القانوني الإقليمي والعربي,و تحليل الخطاب الإعلامي العربي,واليات تعزيز قدرات الوصول إلى نظم الرصد,بالإضافة إلى آفاق إحداث مؤسسة إعلامية تهتم بقضايا المرأة العربية. وفي السياق الذي سارت فيه النقاشات التي عرفتها الورشات الخمس، فقد خلص المشاركين  إلى مجموعة من التوصيات لخصتها رئيسة منظمة المرأة العربية، شيخة سيف الشامسي في البيان الختامي الذي توج أشغال المنتدى العربي للمرأة والإعلام” والذي دعا إلى:

 

– تبني إنشاء قواعد بيانات للاستراتيجيات المعدة في مجال المرأة والإعلام وللقوانين الخاصة بالمرأة والإعلام بالعالم العربي

– تفعيل دور المجتمع المدني في مجال ابتكار آليات إعلامية لمناهضة الممارسات المسيئة للمرأة في الإعلام وتكرس صورة إيجابية عنها.

– تفعيل ترسانة التشريعات الدولية ذات الصلة وملاءمة التشريعات الوطنية معها،

– اعتماد ميثاق شرف عربيّ للإعلام، والارتقاء بالمواثيق الأخلاقية إلى مرتبة القواعد القانونية.

– اعتماد دفاتر شروط تتضمن جعل عدم الإساءة إلى المرأة شرطا أساسيا عند الترخيص للاستثمار في مجال الإعلام، وإنشاء هيئات عليا للرصد الإعلامي في كل دولة، يكون من اختصاصاتها رفع توصيات للجهات المعنية والسهر على انتظامية واستمرارية الرصد،

– إحداث آلية ضبط مستقلة في كل دولة، ومراقبة المادة الإعلامية المستخدمة في كل وسائل الإعلام، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية، والمادة الإشهارية.

– إعداد أدلة للمارسين الإعلاميين، تساعدهم على تفعيل حضور إيجابي للمرأة في مجال الإعلام والاتصال، وتكوينهم في مجال المقاربة الحقوقية، والنوع الاجتماعي، على أن يشمل التكوين جميع منتجي الرسالة الإعلامية.

– تفعيل مقترح مشروع البوّابة الإعلامية الالكترونية للمرأة العربية، عبر التأطير القانوني، ووضع خطة تنفيذٍ لمتابعة وتقييم العمل، وضمان وصول مخرجات المشروع إلى كافة النساء في البلدان العربية، ومنها المرأة المعاقة، ونشر ثقافة الانترنت عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

– كما أوصى البيان الختامي بضرورة الترويج للمشروع، من خلال بناء علاقات مع وسائل الإعلام، السمعية والبصرية والمقروءة والجامعات ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني والبوابات الالكترونية المعنية بالمرأة.

 

 

 

نشر بتاريخ: 2 / 24 / 2014