شاركت الرابطة المحمدية للعلماء في شخص وحدة مكافحة السلوكيات الخطرة والتثقيف بالنظير في تأطير يوم دراسي حول “العنف المدرسي، أي مقاربات للحل؟”، نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة-الناظور، بتنسيق مع النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالحسيمة، يوم الأربعاء 29 أبريل بالحسيمة، وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من الفاعلين المحليين يمثلون مختلف المتدخلين في العملية التربوية كجمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ والنقابات واساتذة التعليم الأساسي والثانوي بالإضافة غلى مجموعة من الأطر التربوية كالمفتشين والإداريين بنيابة التعليم والأكاديمية. وقد خلص اليوم الدراسي غلى إصدار مجموعة من التوصيات تدعوا أساسا إلى القضاء على الظاهرة من باب المقاربة التربية والحقوقية.

شمل اليوم الدراسي بعد الكلمة الافتتاحية للسيد ممثل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بمدينة الحسيمة والسيد نائب وزارة التربية الوطنية، تدخل الاستاذة جميلة المهوطي وهي قاضية ومتخصصة في جنوح الأحداث تحت عنوان: “العنف بالوسط المدرسي، أي حماية قانونية”.

تلاها بعد ذلك مداخلة للسيد سعيد الخطابي بصفته ممثل وزارة التربية الوطنية، الذي عرض المقاربة التربوية للحد من العنف بالوسط المدرسي لتختتم بعد ذلك حصة العروض بعرض تفاعلي قدمه الدكتور ياسين صويدي عن وحدة مكافحة السلوكيات الخطرة والتثقيف بالنظير بعنوان “دور الوسط الخارجي في التخفيف من العنف المدرسي”.

بعد المناقشة العامة والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، أطر السيد ياسين صويدي ورشة تطبيقية على شكل عمل مجموعات بحيث توزع المشاركون على ثلاث مجموعات من أجل البحث عن الحلول الكفيلة للتخفيف من العنف بالوسط المدرسي. مجموعة أولى انكبت في البحث عن دور الفاعل التربوي (أساتذة، إداريين، مفتشين…) في الحد من ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، في حين عملت المجموعة الثانية على الأدوار التي يمكن للفاعل المدني أن يلعبها من أجل دعم المجهودات الرامية للحد من ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية.أما المجموعة الثالثة فقد ركزت على دور السياسات العمومية في الحد من الظاهرة.

وقد خلصت أشغال المجموعات إلى ضرورة توسيع خلايا الاستماع والمصاحبة بالوسط المدرسي وتقوية التكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان لفائدة جميع الفئات المعنية فضلا عن تعديل محتوى المناهج والمقررات والتشجيع على الانخراط في الأنشطة التربوية.

كما دعوا إلى التركيز على المقاربة التربوية والتأهيلية بالنسبة للأحداث وتفعيل الأندية التربوية واعتماد مقاربة تشاركية ينخرط فيها كل من آباء وأمهات التلاميذ والمجتمع المدني ومؤسسات الوساطة والهيئات الحكومية بالإضافة إلى تحسين التواصل بين كل المتدخلين داخل المنظومة التربوية وتحسيس الأطر التربوية.

وقد أكد المشاركون كذلك على ضرورة اعتماد المقاربات الوقائية ذات التأثير الطويل الأمد. فضلا عن تبني مقاربة التثقيف بالنظير في تبني سلوكيات سليمة وتعزيز التواصل والثقة بين التلاميذ وكل المتدخلين في العملية التربوية. والعمل تحت تأطير متخصصين في المجال كوحدة مكافحة السلوكيات الخطرة التي تعمل بشكل مستمر على رصد مثل هذه الممارسات التي تكبد المجتمع خسائر مادية ومعنوية. هذه الوحدة التي لها خبرة في البحث عن السبل الكفيلة والمقاربات الناجحة لتصحيح الممارسات المنحرفة وتبني سلوكيات سليمة.

وأشاروا من جهة أخرى، إلى أن للعنف أشكال متعددة بحسب المحيط والفئات التي تمارسه، مما يستوجب تحديد نوعية العنف و تحديد المتدخلين في ممارسته إضافة إلى اعتماد مقاربة تشرك آباء و أمهات التلاميذ والمجتمع المدني ومؤسسات الوساطة والهيئات الحكومية والأمن الوطني لاجتثاث هذه الظاهرة من المؤسسات التعليمية التي تعتبر فضاء للتعلم والتحصيل والعيش السليم.

يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع المدرسة الحاضنة لحقوق الإنسان الهادف إلى مصاحبة  منسقي أندية التربية على حقوق الإنسان لتقوية قدراتهم ومعارفهم الحقوقية وتحسين تواصلهم مع كل أفراد الوسط المدرسي خاصة منهم التلاميذ والتلميذات لتنشئتهم على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.