الرابطة المحمدية للعلماء

تدبير الاختلاق في الاجتهاد العقدي عند أبي الحسن الأشعري

نظم مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية بتطوان التابع للرابطة المحمدية للعلماء لقاء علميا بالتعاون مع نادي تطوان الثقافي تم خلاله تكريم المفكر المغربي الدكتور عبد المجيد الصغير، وذلك يوم الخميس 24 رمضان 1432 موافق 25 غشت 2011 بقاعة النادي، حيث توزعت أعمال اللقاء على: افتتاحية، وجلستين علميتين، وجلسة خصصت للشهادات. وامتد اللقاء من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة مساء.

تم افتتاح اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ثم أعطيت الكلمة  للدكتور جمال علال البختي رئيس المركز، الذي ركز في كلمته على “التعريف بالمكرَّم وبمشروعه الفكري”. فتحدث عن مولده، ودراسته الأولى، وشهاداته العليا، ومهامه الوظيفية والمهنية، ثم سرد أعماله العلمية ومؤلفاته. وانتقل بعد ذلك للتفصيل في مشروعه الفكري حيث حصره في ستة محاور أساسية هي:

1-    البعد الصوفي وأهمية القيم الأخلاقية في توجيه حياة الناس،
2-    السلطة العلمية والخلفيات الموجهة لعلم أصول الفقه الإسلامي،
3-    الحوار الديني، والصراعات العقدية تاريخا وواقعا،
4-    مشكل المصطلح، وخطورة التوظيفات الإيديولوجية للمصطلح التراثي،
5-    إحياء التراث المغربي، وإبراز خصوصيته الفكرية والمعرفية،
6-    الدرس الفلسفي: القراءة النزيهة، والنقد البناء.

وخلال الجلسة العلمية الأولى التي كانت من تسيير الدكتور محمد المعلمي (رئيس مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية والأدبية)، مهد المسير بمقدمة حدد عبرها موقع هذا النشاط التكريمي في تاريخ تطوان الثقافي، ثم أعطى الكلمة للدكتور عبد العزيز السعود (الباحث المتخصص في تاريخ تطوان الفكري والصوفي) الذي  تناول موضوع: “تطور الاتجاهات الطرقية في مدينة تطوان- مناقشة لبعض أفكار الدكتور عبد المجيد الصغير-” . فتحدث عن دخول الطرق الصوفية إلى مدينة تطوان، ذاكرا الأسماء والرجال الأوائل الذين أسهموا في تأسيس الزوايا الطرقية بهذه المدينة، وكذا علاقات تلك الطرق بمريدها، وعلاقاتها ببعض، وعلاقاتها بالسلطة الوقتية، كما تعرض لمناقشة الدكتور عبد المجيد الصغير في جملة آراء تتعلق بالتصنيف الاجتماعي للطريقتين الريسونية والحراقية بتطوان وردتا في كتابه عن “إشكالية إصلاح الفكر الصوفي”.

بعدها أعطيت الكلمة للدكتور أحمد مونة (أستاذ المنطق والأصول بكلية أصول الدين بتطوان) الذي قدم: “قراءة في كتاب الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام للدكتور عبد المجيد الصغير”. مبينا أن هذا العمل القيم الذي يتشرف بتقديم خطوطه العريضة، يسعى فيما يسعى إليه، إلى كشف الغطاء عن حقيقة العلاقة بين العلمي والسياسي في تاريخ الفكر الإسلامي، مستندا في سياق ذلك على تحليل مفاهيمي لأهم المصطلحات والتصورات والأبعاد التي يشتغل بها وعليها أم العلوم الإسلامية، علم أصول الفقه.

بعد هذه الكلمة رفعت الجلسة الأولى، لتنطلق أعمال الجلسة الثانية التي قام بتسييرها رئيس المركز، وكانت الجلسة مخصصة لمحاضرة المكرَّم الدكتور عبد المجيد الصغير حول: “تدبير الاختلاق في الاجتهاد العقدي عند أبي الحسن الأشعري”.

ابتدأ المحاضر تدخله موضحا أنه لم يعد اليوم خافيا، تلك المنزلة التي صارت تحتلها المفاهيم والتصورات والقيم في خضم الأحداث الاجتماعية والسياسية لعصرنا الحاضر؛ ولم يعد بالإمكان تجاهل دور منظومة القيم والمفاهيم بمختلف أشكالها، سواء في استتباب الأمن والسلم أو في إثارة الفتن وإشعال نار الحرب هنا أو هناك؛ مما يجعلنا نقتنع بأن التدافع الحضاري والتلاقح الثقافي عاد ليمثل معادلة مهمة في فهم الواقع واستشراف مستقبله الإيجابي أو السلبي… بيد أن رجوع تلك المفاهيم والقيم إلى أرض الواقع صار يسوده الكثير من الاضطراب، بعد اختلاطها بالسياسة والمصالح الاستراتيجية. الأمر الذي يستوجب التعجيل بإيقاف التسيب في استعمال تلك المفاهيم وتصحيح دلالاتها، وضبط تنزيلاتها على الواقع.

وإذا كان العديد من مراكز البحث الاجتماعي والأنثروبولوجي والسياسي في بلاد الغرب اليوم، صار يولي أهمية بالغة لتاريخ المذاهب والأفكار والنظريات والمفاهيم في تاريخنا الإسلامي المشترك، ونظرا لذلك الارتباط الواقع والمتوقع بين مفاهيمنا وحياتنا العملية وممارساتنا اليومية، فقد صار مؤكدا أن إصلاح أوضاعنا العملية رهين بإصلاح مفاهيمنا وأحكامنا، خاصة منها تلك الأحكام والتقييمات المتسمة بالقطع، والحائمة حول معاني: الرفض، والقطيعة، والإقصاء، والتبديع، والتكفير… ! خصوصاً وأن كل القرائن تشير إلى طغيان الأسباب والاعتبارات السياسية التي من شأنها أن تعمق الخلاف، فينعكس ذلك على الجانب المفاهيمي، ثم يسري أثره حتى إلى الجانب العقدي! وهذا حرى أن يدعونا نحن أبناء العصر إلى مراجعة العديد من أحكامنا القطعية التي انتشرت بيننا دون ضابط شرعي أو عقلي، والتي ترفض “الاختلاف” وتصم غيرها بالابتداع، إن لم ترمه بالمروق والكفر!

وفي عنوان عريض سماه: “”الفقه الأكبر” وإشكالية الاختلاف”، أوضح المحاضر أن القرآن الكريم قرر أن “الاختلاف” في أساسه تجل من تجليات الحياة الإنسانية التي تمثل بطبيعتها “مزيجا” اقتضى اختلاف قدرات الناس فيما يبذلونه من اجتهاد وسعي نحو الأهداف والمقاصد المنشودة، مثلما اقتضى ذلك اختلافهم في مستوى إدراك وتصور تلك الأهداف؛ الأمر الذي يعني أن الاختلاف واقع ليس فحسب بين المسلمين وغيرهم من المخالفين لهم في الدين؛ بل إنه اختلاف واقع وطارئ على حياة المسلمين أنفسهم، غير أن ذلك الاختلاف الحادث بين مطلق الناس -إذا كان- من منظور الإسلام، يجب أن يُبقى على علاقة الود والتعايش بين المسلمين وغيرهم، فبالأولى أن يُبقى كل اختلاف طارئ بين المسلمين فيما بينهم، على جماعتهم كأمة واحدة، تحتكم إلى العدل والإنصاف وتتطلع إلى تجاوزهما نحو الود والتراحم.

ثم ذكر أن علمي الأصول والكلام نموذجان متميزان في رصد مظاهر وأسباب الاختلاف بين المسلمين، وفي باب اقتراح وسائل تدبيره وحل إشكالاته؛ لكون العلمين متداخلين يصعب الفصل بين خطابيهما. وأكبر دليل على ذلك كون أبي حنيفة اعتبر علم الكلام “فقها أكبر” مقارنة مع فقه الفروع، وذلك إشارة منه إلى ذلك التواصل والتداخل بين العقدي والعملي في الإسلام.

ثم بين أن علم الكلام يعتبر من العلوم البعيدة الأثر في حياة المسلمين، لأنه عكس تحولات هذا المجتمع وحيويته في فترة انبثاقه واستوائه كمجتمع بديل في تلك المرحلة من مراحل التحول الحضاري في تاريخ الإنسانية…فتمثل علماء الكلام بدءا من المعتزلة التوجيه القرآني في الدعوة إلى مناقشة ومجادلة المخالفين، واضطلعوا بذلك الدور الكبير الذي أبلوه مبكراً في الدفاع عن الإسلام، بالفكر والقلم، ضد مختلف التيارات والمذاهب الفكرية والدينية والسياسية التي كان يعج بها العالم الإسلامي، وهو الدور الذي شهد لهم به الموالون والمعارضون على السواء…وفي نفس الوقت أعلنوا إقرارهم بحق الاختلاف والتعامل معه إيجابياً كظاهرة طبيعية وتجل من تجليات الإرادة الإلهية في خلقه.
غير أننا نعلم في نفس الآن –يقول الصغير- أن ذلك التلاحم والتعاون الذي تم في البداية بين رجل السلطة، ابتداء من المأمون، وبين رجل الفكر (=المعتزلة)، سوف ينحرف عن هدفه الذي خطط له وسوف تلقى “فتنة السلطة” بظلالها على فئة من المعتزلة، فينقلبون من دعاة “وجوب النظر” والإقرار بحق الاختلاف وشرعية التأويل وضرورة المحاورة والمناظرة والإقناع العقلي، إلى دعاة إلى التقليد والرأي الواحد؛ فألقوا ما بأيديهم من أقلام وقراطيس ليعوضوها بسياط وعصي يفرضون بها على الناس اجتهاداً معيناً أنزلوه منزلة “العقيدة” وجعلوه أس الإسلام وجوهره!

وتلك “فتنة” حقيقية –في نظره- قلبت المشروع الأصلي للمعتزلة رأسا على عقب وحولته إلى نقيضه، وانعكس ذلك سلباً على الخواص والعوام، مما أرغم السلطة السياسية نفسها، التي تبنت ذات المشروع في بدايته، على مراجعة حساباتها والتفكير في إنقاذ الوضع، جانحة إلى التضحية بحلفائها العضويين والميل إلى خصومهم من الذين قَلَوْا الكلام المعتزل و قَلَوْا معه كل “كلام” بعد أن جعلت تجربة المعتزلة في ذاكرتهم معنى “الكلام” مقروناً بكل مظاهر الإكراه والعنف وامتحان الضمائر واستبداد الفكر…

وتحت عنوان: “المشروع الوسطي عند الإمام الأشعري” انتقل الصغير إلى إمام الأشاعرة أبي الحسن مقدرا أنه وضع أمام نظره كل الظروف والتحولات الفكرية السابقة أثناء تنظيره لمشروعه الوسطي الجديد، مما أعطى للمشروع الأشعري معناه ووضح منطقه الذي فرضه التاريخ، ولم تفرضه تلك الرؤى والحكايات التي لا قيمة موضوعية لها مما رواه ابن عساكر عن “تحول” هذا الإمام الأكبر عن مذهبه الكلامي القديم وانتهاجه نهجاً وسطاً يعيد الاعتبار للاجتهاد العقدي ويدرأ عنه إفراط المتأولين وتفريط النصيين…

والملاحظ في هذا المشروع التصحيحي لاتجاه ولبديل أبي الحسن الأشعري، أنه بالرغم من إظهاره عبارات التعاطف والمساندة لأحمد ابن حنبل في محنته… إلا أن هذه المساندة المبدئية لم تكن لتجعله ينسلخ عمار راكمه من تجربة كلامية طويلة فيشايع أتباع ابن حنبل دون شروط وضوابط، خاصة بعد أن قبل هؤلاء الأتباع أن يلعبوا نفس الدور الذي لعبه خصومهم المعتزلة؛ فاستعدوا السلطة ضد كل من لا يقول بمقالاتهم ويدين “ببياناتهم” العقدية… وإن ما له دلالة في المشروع الإصلاحي لأبي الحسن الأشعري حرصه في هذا المقام على الإبقاء على “مسافة” فكرية تفصله عن أولئك المنتصرين الجدد الذين تعاطف مع زعيمهم؛ ولكنه تعاطف لا يبرر سكوته عن قصور ما ارتضوه من منهج عقدي رأى فيه أبو الحسن قاصمة الدهر وعقماً فكرياً وتقصيراً لا يقل سلبية عن غلو المعتزلة…

ولذلك بادر الإمام الأشعري بادر إلى إعلان موقفه الجديد فسارع إلى كتابة رسالة في الدفاع عن شرعية “الفقه الأكبر”، وهي رسالة “استحسان الخوض في علم الكلام” الدالة بعنوانها على أن هناك من المبررات الشرعية والأسباب المنطقية ما يجعلنا نؤكد على قيمة البحث في علم الكلام، وعلى الفائدة الكبرى لهذا العلم؛ بحيث تجعلنا تلك الفائدة نميل على الأقل إلى “استحسان” الخوض فيه…خلافا للمتعصبين الذين وقفوا -كرد فعل على اضطهاد المعتزلة- موقفا غاليا بسد الباب أمام أي نقاش في علم الكلام.

إن الاعتراف واجب –يقول الدكتور عبد المجيد الصغير- بأن المنهج الوسطي في الإسلام قد عاقت استمراره مثبطات ذات طبيعة سياسية في الغالب … مما سمح بالحديث عن “مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين”. غير أن هذا الاختلاف قد انتقل، أحياناً كثيرة أو قليلة، من مستواه المحمود إلى المستوى المذموم الموقع في الفرقة والتعصب وفي العنف الفكري والعملي المبعد صاحبه عن التوسط والإنصاف، وذلك ما ولد إحنا بين المسلمين “فضلل بعضهم بعضاً وبريء بعضهم من بعض” كما شهد بذلك أبو الحسن الأشعري؛ حيث صاروا- على حد قوله-“فرقا متباينين، إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهم !” الأمر الذي يستوجب من الدارس والباحث المعاصر مراجعة العديد من تلك الأحكام القطعية الطافحة بالعنف التي انتشرت مع الأسف الشديد دون ضابط شرعي أو مبرر عقلي، والتي ترفض الاختلاف في الفهم، والقراءة، والتأويل، وتصف غيرها بالابتداع، بل وتخرجه أحيانا كثيرة -بالتصريح أو بالتلميح- من الملة وترميه بالكفر!

لهذا حق لأبي حامد الغزالي، وانطلاقا من منهجيته الأشعرية، أن يشدد على وجوب الاحتراز من تكفير كل من ينتمي لأمة الإسلام وينطق بشهادته؛ وحيث إن ساحة الاختلاف تعرف مسرفين وغلاة ومقتصدين، ويحركهم في الغالب “التعصب وإتباع الهوى دون النظر للدين” فإن “دليل المنع من تكفيرهم أن الثابت عندنا بالنص تكفير المكذب للرسول؛ وهؤلاء (المختلفون) ليسوا مكذبين أصلاً، ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتكفير، فلا بد من دليل عليه؛ وثبت أيضا أن العصمة مستفادة من قول لا إله إلا الله قطعاً، فلا يدفع ذلك إلا بقاطع، وهذا القدر كاف في التنبيه على إسراف من بالغ في التكفير ليس عن برهان” !.

ومن ثم وفي ضوء الملاحظات النقدية السابقة لأبي الحسن الأشعري، وجب التسلح بمختلف أدوات التحليل والنقد والمراجعة للأحكام وتبين حقيقة وأسباب الخلاف، التي يرى المحاضر أن من أهمها “العامل اللغوي”، إذ يقع كثيرا عدم توحيد الرؤية اللغوية وعدم الانطلاق من أرضية مشتركة تحدد المجال المصطلحي المستعمل أثناء الحوار والمناظرة، الشيء الذي قد يترتب عليه إبداء أحكام وإلزامات للخصم لا تلزمه حقيقة.

ومن ثم ختم الباحث محاضرته مؤكدا على أن من أبرز دلالات معالم المشروع الوسطى في الفكر الأشعري، ذلك الإجماع الكلامي خاصة بين المعتزلة والأشاعرة حول رفض التقليد في باب العقيدة؛ ومن حسن حظ التجربة الإسلامية خلوها من مثل تلك “المجامع العقدية”، التي امتّلأ بها تاريخ المسيحية، وجعلت نوع تلك العقيدة مرهونا بعدد “المصوتين” على شرعيتها والحاضرين للتداول في فرضها…!

لذلك وجب التمييز ضرورة بين العقيدة الإسلامية وبين “الاجتهاد الكلامي” في العقيدة، تماماً كما يتم التمييز بين المقاصد الشرعية الكلية القطعية وبين المذاهب الفقهية القائمة على الاجتهاد والأحكام الظنية، وكما أنه من الخطأ اعتبار مذهب فقهي معين، وحده المعبر عن جوهر الشريعة ومراد الشارع في باب المعاملات؛ فمن الخطأ كذلك، وبشكل أقوى، اعتبار تأويل كلامي معين، دون غيره، الرأى المطابق للعقيدة الإسلامية.

من جهة أخرى إذا جاز –في نظر المفكر- اعتبار مثل هذه الحقائق التاريخية وتلك الأسئلة الاستشكالية من بين الدروس والعبر التي يجب إبرازها من مجمل تاريخ الاختلاف في الإسلام عامة، والكلامي خاصة؛ فإنه من بين الدروس المهمة الأخرى الممكن استخلاصها أيضا من ذلك الخطاب؛ تتمثل في ذلك الاعتراف الواضح بالمخالف في المناظرة الكلامية؛ بحيث نلاحظ أن هذه المناظرة لا قيام لها إلا بالاعتراف أولاً بحق الاختلاف ثم بتمكين المخالف ثانياً من كل الشروط التي تجعل منه خصماً “مناظراً” يملك من حق التعبير والوجود والاعتراض ما يملكه المتكلم نفسه؛ وهو ما يجعل من هذا الأخير محاوراً للآخرين داعيا لهم لمشاركته في الحوار والمناظرة، مما يمكن المخالف من فرصة لتوجيه الحوار والمناظرة موضوعا ومنهجاً…  ولعل هذا الجانب المنهجي في المناظرة الكلامية، والتي برع كل المتكلمين في ضبط أخلاقياتها، يعتبر من بين أهم ما تمخض عن التجربة العقلية في الخطاب الكلامي في الإسلام (والخطاب الأشعري خاصة)؛ وهو الجانب الذي يجب العودة إليه، بالنظر إلى صلاحيته للاستثمار من جديد في معالجة مشكلة الاختلاف في واقعنا المعاصر…

وبعد انتهاء المحاضرة أسهم نخبة من العلماء والباحثين بمناقشات عميقة للمحاضر أغنت اللقاء، وفتحت لآفاق جديدة من الأفكار والرؤى النقدية لعلم الكلام وللعلوم الشرعية عموما، وأشبعت نهم الطلبة والباحثين، أعقبها تقديم شهادات في حق المحتفى به (قدمها الأستاذة: الدكتور حسن الوراكلي، والدكتور قطب الريسوني، والأستاذ يوسف احنانة، والأستاذ محمد العربي الناصر)، ثم أسدل الستار على هذا الحفل العلمي المقام بالنادي الثقافي في مدينة تطوان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق