الرابطة المحمدية للعلماء

انطلاق الدورات التكوينية لمشروع دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني بالوسط المدرسي

سبتمبر 18, 2018

تفعيلا لبنود الاتفاقية التي وقعتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والرابطة المحمدية للعلماء، و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والرامية لدعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي،  انطلقت أمس الخميس بالرباط، الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة لتفعيل مقتضيات هذا المشروع، والتي من المنتظر أن تستمر الى غاية 29 من شهر شتنبر الجاري.

وعبر  السيد عزيز نحية، المدير المكلف بالحياة المدرسية، مدير مشروع تعزيز التسامح، والسلوك المدني، والمواطنة، والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي ، عن سعادته بتجديد اللقاء مع ثلة من نساء ورجال التربية والتكوين الفضليات والأفاضل، الذين تم اختيارهم كمنسقين للحياة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها”، مبرزا أهمية هذه المحطة في دعم كفاياتهم للعمل من أجل تعزيز القيم الإيجابية لدى المتعلمين.”

من جهته، تطرق السيد محمد بلكبير مدير برنامج التكوين بالرابطة المحمدية للعلماء، إلى المداخل العلمية والمقاربات المنهجية التمنيعية من السلوكات المشينة التي سيتم اعتمادها طيلة الدورة التكوينية، وأهم المحاور التي سيتم تناولها.

وأشارت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، السيدة Martine TERERE، في مداخلتها إلى أهمية انعقاد هذه الدورة التكوينية التي تندرج في إطار مشروع دعم تعزيز التسامح، والسلوك المدني، والمواطنة، والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي، الذي هو ثمرة شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والرابطة المحمدية للعلماء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يهدف إلى التفعيل الأمثل للأندية التربوية وخاصة أندية المواطنة وحقوق الإنسان، وتزويدها بوسائل العمل الضرورية وتوفير الظروف الملائمة لتنشيطها، بغية تعزيز السلوك المدني والمواطنة لدى التلميذات والتلاميذ.

ويشكل تنظيم هذه الدورة التكوينية فرصة لتكثيف الجهود والتعبئة الشاملة ، للبحث بشكل جماعي ومسؤول عن أنجع السبل لضمان نشر وترسيخ قيم النزاهة والشفافية وثقافة المساءلة واحترام الحق والقيام بالواجب والحد من الظواهر المشينة التي تنعكس سلبا على المجتمع برمته. كما ستساهم في إرساء ورش “مدرسة المواطنة”، الذي رفعته الوزارة شعارا لهذه السنة الدراسية.

يشار  إلى أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بالتدرج على مدى أربع سنوات (2018-2022) ، في حوالي 3000 مؤسسة تعليمية ثانوية إعدادية وتأهيلية، وستتم تغطية 200 مؤسسة تعليمية كمرحة أولى سنة 2018. وستكون السنة الأولى بمثابة مرحلة تجريبية، ستغطي 200 مؤسسة تعليمية بميزانية تقدر بمليون و305 ألف دولار أمريكي.

وسيقوم المشروع على مواكبة وتعزيز الأطر التربوية والموارد المتعلقة بالخدمات السوسيو تربوية، عبر وضع شبكة لمنسقي الحياة المدرسية، وكذا بلورة مخططات عمل خاصة بكل مؤسسة تعليمية، من أجل تعزيز المشاركة الاجتماعية للشباب، كما ستساهم مختلف الأنشطة المبرمجة في إطار هذا المشروع في تدبير التوترات وتعزيز التسامح وبناء الروابط الاجتماعية لتعزيز التماسك الاجتماعي والسلوك المدني والمواطنة.

المحجوب داسع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق