مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام

اليوم الوطني للمراة المغربية: أين هي المرأة القروية من البرامج الحكومية ؟

تقرير: سمية شكروني

نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء 09/10/2012 ندوة علمية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل سنة، في موضوع: «حقوق المرأة المغربية بين الضمانات الدستورية ومتطلبات الإعمال». وهي تعد هذه السنة مناسبة للوقوف على أهم الانجازات التي تحققت في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية مند تولي  الحكومة الجديدة مسؤولية تدبير هذا القطاع منذ 9 اشهر مضت.

وقد عرفت هذه الندوة مشاركة ممثلين وممثلات عن القطاعات الحكومية وعن الجمعيات الحقوقية النسائية وأساتذة باحثون وباحثات في المجال وكذا ممثلون عن الشركاء الدوليين ووسائل الإعلام.

وقد اعتبر مختلف المشاركين في هذه الندوة أن المملكة المغربية قطعت أشواطا كبيرة  خلال العقد الأخير في سعيها للنهوض بأوضاع المرأة٬ سواء من خلال تكريس فاعلية الحقوق الإنسانية بما فيها حقوق المرأة التي رسخها الدستور الجديد من خلال وضع عدد من الضمانات القانونية العميقة ومأسستها في أفق المساواة والمناصفة (لاسيما الفصول 19 ،9،164) أو من خلال تعزيز ترسانتها القانونية بقوانين ذات مناحي إصلاحية جديدة٬ أو عبر وضع استراتيجيات وطنية تروم الرقي والنهوض بوضعية النساء المغربيات وإدماجهن في التنمية المستدامة.

وفي هذا الباب، أكدت السيدة بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في كلمة افتتاحية لهذه الندوة أن المرأة المغربية “كانت ومازالت في صلب الاهتمام السياسي، وفي قلب الدينامية المجتمعية التي عرفها المغرب٬ باعتبارها مواطنة وفاعلة ومسؤولة في تحقيق التنمية بالمملكة إلى جانب الرجل. معلنة  أن “يوم 10 أكتوبر، الذي تحتفي فيه المرأة المغربية بعيدها الوطني، سيشكل ابتداء من هذه السنة فرصة لاستحضار الإنجازات وتثمين المكتسبات والوقوف عند الصعوبات والتحديات، وأيضا فرصة لاستشراف برامج ومشاريع جديدة٬.. هذا اليوم سيشكل مناسبة للإعلان عن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحقيق المزيد من المكتسبات لصالح النساء المغربيات في إطار الاستمرارية، ووفق شراكة شفافة ومسؤولة وبناءة، مع مختلف الفاعلين” .

وفي هذا الإطار قامت الوزيرة باستعراض حصيلة وبرنامج عمل الوزارة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية والتي تمثلت بالأساس في اعتماد إستراتيجية القطب الاجتماعي 4+4، التي تسعى إلى بناء قطب اجتماعي قوي من أجل عمل تنموي ناجع، بالإضافة إلى استكمال مسلسل إعداد الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة “إكرام” باعتبارها آلية حكومية لتحقيق التقائية مختلف مبادرات النهوض بأوضاع المرأة المغربية من خلال السياسات العمومية وبرامج التنمية

وترتكز هذه الاستراتيجية على أربعة محاور اساسية تتمثل في الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته من خلال إعداد مشروع هيكلة جديدة للقطب الاجتماعي يحدث في إطاره مديرية للنهوض بأوضاع المرأة، تأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته من خلال إنجاز بحوث ودراسات وتقارير تتعلق بقضايا المرأة في إطار الهندسة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات بالمغرب، إشراك الرجال  في محاربة العنف ضد المرأة، التمثيلية النسائية تقييم نظام الكوطا بالمغرب السلفات الصغرى وامرأة ثم النهوض بالعمل التكافلي والتضامني عن طريق تقديم خدمات للنساء في وضعية هشاشة، وإحداث مؤسسات القرب، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية من خلال مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي.

فيما يخص الاجراءات التي اعتمدتها الوزارة لدعم استراتجيتها، فقد لخصتها الوزيرة في أربعة نقاط ارتكزت بالأساس في إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يشتمل على مشاريع قوانين تتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وبمحاربة العنف ضد النساء وبإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة المرصد الوطني حول العنف ضد النساء والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، بشراكة مع وزارة الاتصال، و دراسة الأثر الاجتماعي للسياسات العمومية قبل اعتمادها، مع مراجعة القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها.

كما تخلل هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة المعنية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان٬ تتوخى الرفع من وتيرة التعاون والتنسيق في كافة الملفات والقضايا المشتركة بين الجانبين مع تعزيز التعاون في مجالات تكريس حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها عبر إعداد وتنفيذ برامج وانشطة مشتركة مع ملاءمة التشريعات المرتبطة بالحقوق الفئوية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تعد المملكة طرفا فيها٬ وإعداد وتقديم التقارير الحكومية إلى هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تعزيز العمل المندمج والمتكامل للنهوض بحقوق الإنسان والمخططين الاستراتيجيين لكل من الوزارة والمندوبية الوزارية. كما تميز هذا القاء باعلان السيدة الوزيرة عن تخصيص قطاعها جائزة سنوية ” للنساء المتميزات في المجالات المعرفية والعلمية والحرفية أوالإبداعية والفنية والإعلامية”.

 

وأبرز السيد محجوب الهيبة، المندوب الوزاري في حقوق الانساتن، في كلمته أ ن “تحلييد هده الدكرى يصادف السنة الثامنة لاعتماد قاانون مدونة التي يعتبر رافعة  يحب مواكبته  بتطبيق فعلي مع توفير الامكانيات  والقرض “.  كما اعتبر أن توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة والمندوبية يؤكد حرص المغرب على تكثيف الجهود وضمان الفعالية والنجاعة في العمل الحكومي٬ مما يساهم في تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى النهوض بالحقوق الفئوية من ضمنها حقوق المرأة.

من جهتها، افتتحت الباحثة والاكادمية السيدة أمينة مسعودي، الباحثة الأكاديمية كلمتها بنبرة تشاؤمية أكدت فيها بأن كل المؤشرات المتعلقة بالأسرة تدل أن هناك فرق بين الجهات وحتى في الجهة الواحدة من الناحية الاقتصلدية، الاجتماعية والسياسية لتنتهي بنبرة تفائلية باعتبار أن لفظ المرأة أصبح واردا في الدستور. كما وجهت طلبا للحكومة في شخص السيدة الوزيرة لإيلاء الاهتمام الكبير لتعليم المرأة المغربية خصوصا القروية معتبرة أنه من الإهانة اليوم أن تحتل المرأة منصبا لأنها امرأة فقط.

وقد جاءت تدخلات الحاضرين في هذه الندوة متدبدبة بين  تخوفات  على مستوى الأجرأة بسبب الصعوبات الكثيرة  في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية وبين مشكك في أن التشريعات والقوانين التنظيمية كافية في ظل غياب منظومة تريوية مواكبة ومؤسسة لهذه القوانين، في حين تساءل البعض  عن موقع المرأة  في المغرب العميق من البرامج الحكومية وفي المشهد السياسي والاقتصادي،  ليجمع جميع المشاركين من ممثلين وممثلات عن القطاعات الحكومية و برلمانيات وجمعيات حقوقية نسائية وأساتذة باحثون في المجال على أن ملف المرأة بكل أبعاده: الاجتماعية والسياسة والاقتصادية والتربوية، خاصة بالعالم القروي يبقى من أهم القضايا التي يجب الاشتغال عليها وفق مقاربة تشاركية.

 

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق