مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام

الجلسة الختامية: البدائل

سمية شكروني

 

 

 

الجلسة الختامية التي تراستها الدكتورة ملكي شرماني اكتست اهمية قصوى، حيث شكلت فرصة كبيرة أمام المشاركين والمشاركات في المائدة المستديرة للحديث حول النقاط المشتركة التي تم تداولها والخطوات المستقبلية التي ترسم خطة العمل الجماعية بين العلماء الأجلاء والباحثات والناشطات.

افتتحت الدكتورة مروة شرف الدين الجلسة في محاولة منها لتلخيص مجمل ما راج في اللقاء الذي تركز حسب رأيها في ثلاث نقاط أساسية للقيام بعملية انتاج معرفة جديدة عن الولاية والقوامة لها اتصال مع الواقع الجديد المعيش.:

  1. المنهج الجديد الذي يجب تبنيه اليوم لانتاج معرفة وفي هذا الاطار اعتبرت أن هذا المنهج يجب أن ينبني على طراز فقهي قديم في اصول الفقه في قواعد فقهية يمكن الاعتماد عليها. لكنه يحتاج لأن نطوره.
  2. المرجعية التي يجب الاستناد إليها لكي يمكننا القول بان هذه المعرفة التي نريد أن ننتجها هي معرفة اسلامية وصحيحة وضرورية في الوقت نفسه. وقد تساءلت الدكتورة مروة عن ما إذا كانت المرجعيات التقليدية التي تعودنا عليها مازالت لها نفس السلطة في انتاج المعرفة. في إشارة منها إلى ضرورة تحديد السلطة أو المرجعية التي يجب ان نستند إليها في انتاجنا للمعرفة 
  3. دمقرطة عملية انتاج المعرفة ودورالمسلمين في عملية انتاج المعرفة وفي هذه النقطة ترى المتحدثة أنه من حق كل مسلم أن يتدخل في عملية دمقرطة المعرفة. التي لا تاتي من الصفر بل هناك ما يساندها في ثراثنا الاسلامي. 

 

بعد ذلك تناولت الكلمة الدكتورة عائشة حجامي التي اعتبرت أن هذا اللقاء ليس ثرفا فكريا بل هو حاجة ملحة تعبر عنها النساء ويساندها فيها من يستشعر هذه الحاجة وعلينا أن نسير في هذا الاتجاه. ومن جهتها، اعتبرت أن التجربة المغربية التي اعتمدت منهجية الاجماع مع موافقة نواب الأمة على مشروع قانون مدونة الاسرة من خلال التصويت عليه ذاخل قبة البرلمان واكسابه مشروعية دستورية وبرلمانية، تعد من الخطوات يمكنها أن تشكل نمودجا لبعض الدول التي لا زالت تبحث عن نمودج لها في هذا الباب.

من حهة أخرى، رأت الدكتورة حجامي أنه بعد كل المكتسبات التي حققها المغرب من خلال  رفع التحفظات حول اتفاقية سيداو والتنصيص على المساواة في الدستور بطريقة واضحة لا تقبل أي لبس، وسعيه لمأسسة هذه المساواة من خلال انشاء هيآت مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، ستطرح امامه مستقبلا جملة من الرهانات و التحديات التي علينا ان نرفعها وأن نجد لها حلولا ولن يتسنى ذلك، حسب رايها، إلا في اطار المرجعية الاسلامية التي يمكن أن نشتق منها مفاهيم جديدة. كما أننا في حاجة إلى المزيد من فهم الشريعة و من فهم الواقع و كذلك منفهم مختلف المرجعيات الواردة علينا والتي فيها الصواب وفيها الخطا.

 

وبصفتها رئيسة حركة مساواة، تدخلت الدكتورة زينة أنور لتسلط الضوء على التحدي المستمر الذي يتمثل في التوصل إلى نتائج متقاربة حول كيفية بلورة مفهوم القوامة والولاية في الإطار الإسلامي، كما شددت على أن التجربة الرائدة للمغرب في مجال حقوق المرأة يجب أن تكون محل نقاش عام وعالمي من أجل الاستفادة منها خاصة في سياق الربيع العربي حيث اصبح من الضروري على الإسلاميين خلق مصداقية وسلطة حول خطابهم النسائي في الإسلام.

 

الدكتورة مليكة بن راضي، أكدت في كلمتها الختامية على ضرورة اعادة النظر في هذا البناء الأبوي الاجتماعي الذي يؤسس للاالمساواة انطلاقا من التوزيع الجنسي للأدوار. وفي هذا الاطار، ترى ضرورة الاشتغال على مفهوم المساواة وتوزيع الادوار انطلاقا من مقاربة الجندر مع تحديد ماهية الهوية الثقافية ومضمونها ومدى تعارضها مع المرجعية الكونية. وهو الشئ الذي زكته الدكتورة زيبا مير حسيني في إشارتها إلى ضرورة مناقشة مفهوم القوامة الذي أصبح يشكل أحيانا ديكتاتورية أصولية داخل الأسرة المسلمة.

الدكتورة نزهة كسوس ترى من جهتها أن تنظيم مثل هذه الورشات سيساعد على دمقرطة النقاش ودمقرطة الحق في مسائلة الآخر بكل احترام  وبسعة صدر. في حين اعتبر الدكتور الخمليشي أن الطريق لا يزال طويلا، مؤكدا أن الامر يحتاج إلى تصميم بطريقة مدروسة وعميقة  ومتعددة الجوانب.

الكلمة الختامية كانت من نصيب الدكتور أحمد عبادي الذي إعتبر أنه هناك ثلاث دواع تجعلنا نستمر في البحث في موضوع القوامة والولاية  :

 

  1. داعي علمي محض نابع من المسؤولية العلمية المشتركة التي تفرض علينا مزيدا من تعميق الدرس والبحث في مثل هذه المواضيع وهو واجب عين لن يقوم به غيرنا 
  2. داع شرعي واجتماعي في الآن ذاته متمثل في ضرورة تبني مظلومية المظلومين وتبني هموم الناس وخصوصا” أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا اللاتي تعانين منها في اطار حضاري”.
  3. الارتقاء إلى مسؤوليات التي يفرضها اشراق وجمالية هذا الميراث الذي يتجلى في القرآن الكريم  وفي السنة النبوية في محاولة للارتقاء بالقيام بين التحكيم بين الحضارت الذي “تعد حلم في سعة الله “.

 

كما تناول الدكتور أحمد عبادي مسألة المرجعية التي شكلت محور نقاش كبير في هذا اللقاء  حيث أكد على أن “المرجعية في هذا الدين إنما للحجة والبرهان  وليست  لاي شيء آخر”  مستشهدا بالآية الكريمة »قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين  ». كما  أنهى الأمين العام للرابطة كلمته بالتساؤل التالي : “هل نحن ضحايا تاريخ أم ورثة تاريخ له ايجابياته وله سلبياته لكنه يبقى تاريخنا”.

الجلسة الختامي كانت مناسبة مهمة لتقديم مجموعة من التوصيات التي تلخصت في النقاط التالية :

 

  • تنظيم لقاءات وورشات أخرى مستقبلا لتعميق البحث في قضية القوامة والولاية اللتان تتفرع عنهما مجموعة من القوانين العملية المتمركزة أساسا في قانون الاسرة .
  • ضرورة نشر هذه الاعمال حتى يكون هناك شيء ملموس يرتكز عليه مستقبلا.
  • تخصيص دورات تدريبية مع الرابطة المحمدية للعلماء لتدارس هذه المفاهيم.
  • ضرورة انتاج كتيبات ملخصة وسلهة تقدم مفاهيم حول الانصاف، المساواة، العدل. 

 

نشر بتاريخ: 18 / 12 / 2013

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق