في إطار جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجل محاربة الممارسات الضارة بالأطفال والنساء في القارة الإفريقية، وتبعا للورشة الاستشارية المنعقدة في نيروبي شهر أغسطس الماضي، شارك الباحث إلياس بوزغاية، الباحث بمركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام مثلا للرابطة المحمدية للعلماء، في الحوار الإقليمي لدول شمال إفريقيا حول زواج الأطفال وختان الإناث بالقاهرة أيام 12 – 13 نونبر 2018. وقد عرف الحوار الأقليمي مشاركة العديد من القيادات الدينية والقيادات التقليدية من المغرب وتونس وليبيا ومصر، عملت على مدارسة أفضل الممارسات وبحث سبل الحد من الظواهر المضرة بالأطفال والفتيات، ومنها زواج القاصرات وختان الإناث.

تخلل الحوار الاستشاري خمس جلسات حاولت التطرق للموضوع من مختلف الجوانب، حيث عرفت الجلسة الأولى تقاسم العديد من الفاعلين الجمعويين لتجاربهم وممارساتهم الناجحة من أجل مناهضة زواج القاصرات وختان الإناث والحد من الآثار السلبية التي تسببها هته الظواهر. وقد تطرق المشاركون إلى عرض أهم الخصوصيات التي تميز بلدانهم وكيف يمكن مقاربتها من عدة مداخل.

وتبعا لذلك جاءت الجلسة الثانية لتسلط الضوء على دور السياسات والقوانين في ترسيخ الإطار القانوني لهذه الممارسات من حيث السماح بها أو تقييدها أو منعها، وفي نفس السياق تمت مناقشة الفجوة الحاصلة بين كثير من القوانين من جهة وآثار تطبيقها على أرض الواقع من جهة أخرى حيث يستدعي الأمر الانتباه إلى المعطى الثقافي والديني وما يستتبعه من تأثير على مستوى القيم والسلوكات الاجتماعية.

ومن أجل مناقشة الموضوع، تم تخصيص الجلسة الثالثة لإبراز الدور المحوري الذي تلعبه التفسيرات الدينية (التي غالبا ما تختلط بالأعراف والتقاليد) في التأثير على الممارسات الاجتماعية في كل منطقة على حدة، والدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه رجال الدين من أجل محاصرة الظواهر. وبهذا الصدد أعطيت الكلمة للقس المصري رفعت فكري الذي دعا إلى التفريق بين القيم الدينية السمحة والممارسات الثقافية التي تستند على الدين من أجل تبرير أفعال تضر بالجميع، ثم تحدثت السيدة هبة صلاح الباحثة بدار الإفتاء المصرية عن الصعوبات التي يواجهها رجال الدين رغم إصدار فتاوي تحريم ختان الإناث، مما يستدعي رفعا للوعي المجتمعي برأي الدين الذي يخالف الأعراف التي توارتها المجتمع المصري منذ العهد الفرعوني.

وبالحديث عن التجربة المغربية، تطرق الباحث إلياس بوزغاية إلى المنهجية التي اتبعها المشرع المغربي لصياغة القانون حول زواج القاصرات وهي منهجية تشاركية (ديموقراطية) سياسيا ومقاصدية إسلاميا، حيث احترمت تعدد وجهات النظر في البلد من جهة، والتزمت بمقصد الدين الإسلامي في تقييد المباح إذا ثبت ضرره من جهة أخرى، وهو ما أعطى قانونا يقر ب18 سنة كسن قانوني للزواج مع احتفاظ القاضي بصلاحية تزويج القاصر في حالات استثنائية تتوفر فيها شروط تضمن الحفاظ على مصلحة الفتاة ومراعاة لقدسية الزواج ومؤسسة الأسرة. ولمواجهة الانفلاتات والتجاوزات المرتبطة بظاهرة تزويج القاصرات تم اقتراح الاعتماد على مقاربة وقائية شمولية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يمكن أن تسهم في تنشئة اجتماعية ودينية ترفع من الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال والفتيات على وجه الخصوص.

ومن هذا المنطلق تحدثت الأستاذة عائشة حجامي عن الدراسة الميدانية “مفهوم القوامة بين التمثلات المجتمعية والمرجعية الإسلامية” الذي أعدته الرابطة المحمدية للعلماء في وقت سابق، والذي يعرض بعض المؤشرات الإحصائية ويشير إلى أهمية مراجعة مفهومي القوامة والولاية باعتبارهما غطاء دينيا ومبررا واهيا لاستمرار ممارسات جائرة ضد الفتيات عن طريق تزوجيهن ضد رغبتهن ومصلحتهن، وختمت الأستاذة عائشة بضرورة التوعية والتثقيف وتعزيز قيم المساواة والتشارك ضمن منظومة القيم الاجتماعية والأسرية باعتبارهما مفتاحا للحد من الممارسات الضارة التي تمارس باسم الدين.

حملت الجلسة الرابعة مجموعة من الشباب من مصر وليبيا للحديث عن مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تصب في هدف محاربة ختان الإناث وتزويج القاصرات خصوصا وتوعية الشباب بقضايا النوع الاجتماعي والمساواة عموما وقد تفاعل المشاركون معهم بالتنويه والتشجيع قبل أن يختتم اللقاء التشاوري بمناقشة التوصيات الجماعية التي صاغها المشاركون من أجل رفعها إلى منظمة الاتحاد الأفريقي لتأخذ مسارها من أجل التفعيل.

نشر بتاريخ: 23/11/2018