إعداد: ذ. عبد العلي بلامين

باحث بمركز دراس بن إسماعيل. 

في إطار الأنشطة العلمية التي واظب على تنظيمها مركز درّاس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك بفاس التابع للرابطة المحمدية للعلماء، وانفتاحاً منه على مستجدات الواقع المعيش، نظّم المركز محاضرة علمية عنوانها: ” تقريب أسس الاقتصاد الإسلامي”، ألقاها فضيلة الدكتور الجيلالي المريني أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس -فاس، وذلك يوم07 جمادى الثانية 1436هـ موافق: 26 فبراير 2015م بقاعة المحاضرات “العلامة عبد الواحد بن عاشر” بمقر مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك  على الساعة العاشرة صباحاً.

بعد الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، مهَّد فضيلة الدكتور عبد الله معصر رئيس المركز للمحاضرة بالحديث عن أهمية فهم أسس ومقاصد الاقتصاد الإسلامي، ثم أعطى الكلمة لفضيلة  الدكتور الجيلالي المريني، فتقدّم في البداية بالشكر والتقدير لرئيس مركز دراس بن إسماعيل لتقريب المذهب والعقيدة والسلوك فضيلة الدكتور عبد الله معصر، وللأمين العام للرابطة المحمدية فضيلة الدكتور أحمد العبادي على جهودهما المباركة في نشر وتقريب العلم النافع.

ثم شرع فضيلته في التقديم للمحاضرة بذكر أهمية الاقتصاد الإسلامي، الذي يقوم على تحقيق العدل والمساواة، وعدم أكل أموال الناس بالباطل.

ثم تحدث عن أسباب تضارب الأقوال في كثير من مسائل الاقتصاد الإسلامي، فأرجع أهمها إلى قلة الزاد في العلوم الشرعية وعلى رأسها الفقه وأصوله.

 

وبناء على ذلك، اختار فضيلته الحديث في موضوع: ” تقريب أسس الاقتصاد الإسلامي”، وبيان مكانته في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وقد حصر فضيلته أسس الاقتصاد الإسلامي في سبعة تقوم على القاعدة المقاصدية: “درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح”.

-الأساس الأول: محاربة الربا

بين فضيلته من خلال هذا الأساس أن الإسلام حرّم الربا – ما ظهر منها وما بطن- واعتبرها آفة خطيرة في واقع الناس مستدلاً بشواهد شرعية من القرآن والسنة، كما حذّر بعض المصارف “الإسلامية” من التساهل في أمر بعض المعاملات المشبوهة، فأيّما عقد شابته شائبة ربا يحكم عليه شرعاً بالبطلان والفساد.

ثم سرد جملة من مخاطر الربا كالتضخم والزيادة في الأسعار والفقر والبطالة وغيرها.

-الأساس الثاني: محاربة الاحتكار

وضح فضيلته من خلاله أن الاحتكار منهي عنه في الشرع مستدلا بنصوص السنة المشهورة في تحريمه وتوعُّد ممارسه بالعقاب، مبرزاً صوره الخطيرة كاحتكار مصادر الرزق وموارد المال، والاستحواذ على المنابع الصناعية والتجارية والخدماتية.

وختم هذا الأساس بالحديث عن أساليب ردع الشريعة للمحتكرين.

–       الأساس الثالث: محاربة البطالة 

اعتبر فضيلته أن فُشوّ البطالة في دولة إسلامية أمر لا يُستساغ؛ لأنه دليل على تعطيل أمر شرعي هو الزكاة.

ثم قدّم جملة من المقترحات الشرعية لحل مشكل البطالة أبرزها:

–       الاعتماد على الشركات والاستصناع، والإجارة، والمساقاة والمزارعة.

–       دعم عقود السَّلم في الفلاحة وخصوصاً بالمغرب.

–       تفعيل عقد الصيانة -المنتشر بالغرب- وفق الضوابط الشرعية. هذا العقد الذي اعتبره فضيلة الدكتور كفيلاً بأن يشغِّل نسبة كبيرة من الشباب بالمغرب.   

–       الأساس الرابع: محاربة الجهل 

أكد فضيلته من خلاله على ضرورة محاربة الجهل، فالإسلام حث على التعلم وطلب العلوم الشرعية والكونية. وفي هذا السياق أشاد بجهود المملكة المغربية بقيادة أمير المؤمنين في محو الأمية.

–    الأساس الخامس: محاربة التبذير

بين فضيلته من خلال هذا الأساس أن الإسلام نهى عن التبذير وإضاعة المال مستدلاً بجملة من النصوص الشرعية.

ثم شرع في توضيح منهج الشريعة في تطبيق الرقابة المالية على المبذرين والسفهاء، وبيان الأثر العظيم لذلك في إنقاذ بعض الفئات الميسورة من الإفلاس، وفي حماية بعض الأموال من الإضاعة.

–       الأساس السادس: حماية المال العام

تحدث فضيلته من خلاله عن أهمية المال العام وضرورة حمايته؛ لأنه أكثر عرضة للنهب والسرقة بالمقارنة مع المال الخاص.

 وذكر بعض أساليب الخلفاء الراشدين في حماية المال العام؛  منها أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كلّما عيَّن والياً على ولاية بدولته الواسعة يحصي عليه أمواله قبل التّولية، ويعود فيحصيها عليه بعد التّولية.

ثم انتقل للحديث عن نظام الحِسبة معتبراً إيّاه وسيلة فعالة لحماية المال العام.

–       الأساس السابع: تأمين الضروريات المالية

بين فضيلته من خلاله أنه لابد من تأمين هذه الضروريات من أجل قيام مصالح الدين والدنيا، ومن جملة هذه الضروريات: الطعام واللباس والسكن ..

وفي ختام المحاضرة أكدّ فضيلته على أن المملكة المغربية بفضل إمارة المؤمنين والمذهب المالكي، قادرة على التألق اليوم قبل الغد في مجال الاقتصاد الإسلامي بشرط توافر الرعاية والمتابعة.