د. أحمد عبادي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي: “المجلس سيعمل إلى جانب الهيئات التنفيذية والتشريعية لإيجاد اقتراحات من شأنها تحقيق تطلعات المغرب للنمو والازدهار”

أبرز الدكتور أحمد عبادي عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدور المتميز الذي سيضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء مراسم تنصيبه،  في تحقيق تطلعات الشعب المغربي.

وأكد فضيلته أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيساهم في إيجاد الحلول للقضايا التي تكتسي صبغة آنية.
من جهة أخرى أكد الدكتور عبادي؛ الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أن المجلس سيعمل إلى جانب الهيئات التنفيذية والتشريعية على الانكباب على دراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في إيجاد اقتراحات من شأنها تحقيق تطلعات المغرب للنمو والازدهار.

 وضمت تشكيلة المجلس، حسب ما قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء كلاّ من شكيب بنموسى، وأحمد بابا أعبان، وأحمد عبادي، وعبد المولى عبد المومني، وأحمد أبوه، وطارق أغيزول، وسعيد احميدوش، وجامع المعتصم، ومحمد العلوي، ونزهة العلوي، ومحمد العلوي العبدلاوي، وعبد الله العلوي الإسماعيلي، وكذا محمد إدريس العلوي تيتنا، ونبيل عيوش، وخالدة عزبان بلقاضي، وأحمد بحنيس، ولطيفة بنواكريم، والعربي بلعربي، زيادة على إدريس بالفاضلة، ورشيد بلمختار، ومحمد بن شعبون، وعبد الكريم بن الشرقي، وبوشعيب بن حميدة، ومصطفى بنحمزة، والطاهر بنجلون، وعثمان بنجلون، ومحمد بنجلون، ومحمد بنقدور، وعلال بن العربي، ومحمد حسن بنصالح، زيادة على خليل بنسامي، وفؤاد بن الصديق، ومحمد بن الصغير، وليلى بربيش، وأمين برادة السني، وعبد الحي بيسة، ومحمد بوجيدة، وبوشتى بوخلافة.

كما شملت ذات اللائحة محمد بولحسن، وعلي بوزعشان، وخالد الشدادي، ونور الدين شهبوني، وجواد شعيب، ومحمد الدحماني، وعبد الله الدغيغ، والتهامي الغرفي، وعبد الحميد الجمري، ومحمد الخديري، وكمال الدين فهير، ومحمد فكرات، وعبد الكريم فتات، ومحمد الكاوزي، إضافة لعلي غنام، ومصطفى الشناوي، وعبد الإله حفيظي، ولحسن حنصالي، وآرمان هاتشويل، وأحمد حرزني، وحكيمة حميش، ومحمد حوراني، وإدريس إيلالي، وعبد العزيز إيوي، وعبد اللطيف جواهري، ومنصف الكتاني، ومصطفى خلافة، وعبد الرحيم القصيري، وعبد الرحيم لعبايدي، وأحمد الحليمي، وأمينة لمراني، ووفية العنتري، وفاطمة المرنيسي، زيادة على كريمة امكيكة، وعبد الله مقسط، وأمين منير العلوي، ومحمد مستغفر، وعبد الله متقي، وعبد الصمد مريني، وحكيمة الناجي، وإدريس أوعويشة، وأحمد أوعياش، ولحسن أولحاج، وعبد المقصود راشدي، ومحمد بشير رشيدي، وأحمد رحو، إضافة لمحمد رياض، ومينة روشاتي، وعبد الصادق محمد السعيدي، وألبير ساسون، وسعد الصفريوي، وطارق السجلماسي، ونجاة سيمو، ومحمد تامر، وشكيب التازي، ومحمد واكريم، وإدريس اليزمي، وزهرة الزاوي، ومنصف الزياني، وإبراهيم زيدوح، وحجبوها الزبير، وإدريس الكراوي.

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء مراسم تنصيبه، لبنة جديدة على درب دعم الحكامة التنموية، التي يتوخى جلالة الملك جعلها دعامة أساسية لترسيخ المواطنة الكريمة والفاعلة.

وتبرز أهمية وقوة المجلس في تعددية الكفاءات الوطنية التي تكونه والتي تمثل القوى الحية والمنتجة من هيئات سوسيو-اقتصادية ومهنية وفعاليات جمعوية مؤهلة، فضلا عن الحضور المناسب للمرأة في عضويته، وكذا في طبيعة مهامه الاستشارية والتنموية حيث سيشكل المجلس قوة اقتراحية في كل ما يخص التوجهات والسياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والمرتبطة بالتنمية المستدامة .

وكان جلالة الملك قد أكد، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 9 أكتوبر 2009، ضرورة إقامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتفعيله، في نطاق من التناسق والتكامل، بين مختلف المؤسسات الوطنية، مشددا جلالته على ضرورة أن يكون المجلس ” إطارا مؤسسيا للتفكير المعمق، والحوار البناء، بين مختلف مكوناته، لإنضاج التعاقدات الاجتماعية الكبرى.

مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي وصلاحياته:

يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، بمهمة استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.

ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، بالإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين; وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة، وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

وباستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا إلى المجلس، قصد إبداء الرأي: مشاريع أو مقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور، ومشاريع مخططات التنمية، المنصوص عليها في الفصل 50 من الدستور، ومشاريع ومقترحات القوانين الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتكوين، ومشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وعلى المجلس أن يدلي برأيه خلال مدة شهرين، تسري ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه، عندما تثار حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إليه من قبل الحكومة أو من لدن أحد مجلسي البرلمان.

ويرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وكذا حول أنشطة المجلس.