عُيِّنت الدكتورة أسماء المرابط رئيسة مركز الدراسات والأبحاث في القضايا النسائية في الإسلام، التابع للرابطة المحمدية للعلماء، مساء يوم الثلاثاء 12 فبراير بالرباط عضوا في اللجنة العلمية الخاصة بالتحضير لمشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز. وترأست السيدة  بسيمة حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حفل التنصيب بحضور وزير الدولة والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان. وتسعى هذه اللجنة إلى الإسهام في تنزيل مقتضيات الدستور المغربي في الجانب المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

وبهذه المناسبة ألقت الوزيرة كلمة أبرزت فيها أهمية بلورة سياسات ناجعة تسهم في مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتمكين لها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. كما دعت إلى توفير جميع الشروط لإحداث هذه الهيئة في إطار إصلاح مؤسساتي عميق وبناء عهد ديمقراطي جديد. وأضافت أن الحكومة المغربية تسعى إلى إعداد مشروع قانون إحداث الهيئة المقرر إخراجه إلى حيز الوجود قبل متم سنة 2013، وذلك حرصا منها على تعزيز المقاربة الحقوقية وترسيخ دولة القانون والحكامة الجيدة.

وسيمر هذا المشروع بثلاث مراحل تتمثل في تجميع المعطيات الوطنية والإطلاع على الخبرات، وتأطير التشاور الموسع وتدارس المقترحات السياسية والمدنية والنقابية من لدُن لجنة علمية أوكلت إليها هذه المهمة، لتقديم توصياتها من أجل إعداد تصور عام يكون بوصلة لتأسيس الهيئة، وإعداد نص المشروع والمصادقة عليه.

وتُوكل إلى هذه اللجنة، التي نوَّهت الوزيرة بالروح الوطنية لأعضائها وبكفاءتهم العلمية المشهود لهم بها وبمساهمتهم في مجال البناء المؤسساتي للبلاد، مهام أساسية للاسهام في توفير إطار منفتح يقوم على العمل الجاد، وتعبئة المزيد من الطاقات والانكباب على المقترحات لإيجاد نموذج مغربي نابع من الخصوصيات المغربية. كما عدَّت السيدة الوزيرة اقتراحات الأعضاء ستكون أرضية صلبة ومنطلقا مهما لمحاربة التمييز ضد المرأة.

وستنكب اللجنة على أشغالها مباشرة بعد التنصيب، لذلك دعت الوزيرة جميع الهيئات المهتمة إلى تقديم اقتراحاتها مفصلة إلى الوزارة قبل حلول الثامن من مارس، ليُتوج عملها بلقاء آخر قبل تقديم المشروع إلى البرلمان.

بشرى لغزالي