مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام

يوم إعلامي حول المرصد الوطني للعنف ضد النساء

سمية شكروني

 

 

 

كشفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يومه الخميس 30 ابريل 2015، عن تشكيلة أعضاء المرصد الوطني للعنف ضد النساء، التي تجمع بين ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال والمجتمع المدني وممثلي مراكز الدراسات والأبحاث بالجامعات. وفي هذا السياق، اعتبرت الحقاوي أن إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء يؤسس لترسيخ المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي لرصد ومناهضة ظاهرة العنف ضد النساء بالإضافة إلى تعزيز المبادرات التشريعية والسياسات العمومية المتعلقة بحقوق المرأة، عبر القيام بأعمال اليقظة والرصد وإعداد وتطوير المؤشرات وتتبعها وتقييمها، فضلا عن إحداث بنك للمعلومات حول العنف ضد النساء وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء.  

 وأشارت الحقاوي إلى أن المرصد، الذي من المنتظر أن يفرج عن أول تقاريره حول ظاهرة العنف ضد النساء في نونبر المقبل، يتكون من لجنة للقيادة والكتابة الدائمة، إضافة إلى لجان تقنية. كما أنه هيئة مستقلة ويتدبر أعضاؤها مهمة تسييره بتنسيق من الخبير الدولي في حقوق الإنسان جمال الشاهدي. 

من جانبها، استعرضت السيدة فاطمة بركان مديرة مديرية المرأة أهم الإصلاحات والمنجزات التي حققها المغرب خلال العشريتين الأخيرتين في مجال مناهضة العنف ضد النساء، سواء تلك المتعلقة بالإطار التشريعي أو المؤسساتي أو تلك الخاصة بتطوير المعرفة بهذه الظاهرة. وفي خضم كلمتها عرجت المتدخلة على المرجعيات التي اعتمدها المغرب في هذا المجال، خصوصا الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء.  

من جهته، اعتبر السيد جمال الشاهدين منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء، أن إنشاء هذا المرصد يشكل خطوة أساسية من أجل تعزيز حقوق النساء عبر رصد مصدر وأسباب العنف ضدهن، خاصة بالوسط القروي وكذا المناطق النائية وذلك وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين الأساس في مناهضة هذه الظاهرة. وفي ذات السياق، أشاد جمال الشاهدي، بدور المرصد في  تطوير آليات مهمة لرصد العنف على المستوى الوطني بفضل تبادل المعلومات بين العديد من الفاعلين من بينها الدرك والأمن والصحة والعدل ووزارة التضامن والمرأة والأسرة و التنمية الاجتماعية، داعيا إلى تنزيل القوانين لتعزيز المناصفة والمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء وفق مقتضيات الدستور الجديد في تطوير الأداء الحكومي في مجال المناصفة ومناهضة العنف ضد النساء.  

وتجدر الإشارة إلى إن المرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي من المنتظر أن يفرج عن أول تقاريره حول ظاهرة العنف ضد النساء في نونبر المقبل، تم إحداثه بموجب قرار لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2014 ، تتويجا لمسار انطلق منذ سنة 2005 بعد  تنامي ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب. 

 

 

نشر بتاريخ: 05 / 05 / 2015

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق