شكل موضوعا تعزيز حقوق السجناء وفقا للمعايير الدولية وتسوية النزاعات بالمؤسسات السجنية بالمغرب محور ندوة احتضنها أمس الأربعاء مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط .

وأكد فضيلة الدكتور أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، على أهمية احترام حقوق الإنسان وكرامة المعتقلين، مبرزا إسهام الرابطة المحمدية للعلماء في حل النزاعات في السجون، حيث ذكر في هذا الصدد، بالدورات التكوينية التي تنظمها الرابطة المحمدية للعلماء لفائدة بعض العلماء والوسطاء، فضلا عن نشر دليل حول مكافحة العنف وتعاطي المخدرات.

ومن جهته،  أبرز المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد عز الدين بلماحي، الجهود التي بذلتها المؤسسة من أجل أنسنة الفضاء السجني وحماية كرامة السجناء بالمؤسسات السجنية التي تحولت إلى فضاءات للتأهيل المهني والمواكبة الاجتماعية والدعم النفسي والمعنوي.

وقدم لمحة شاملة على الاستراتيجية التي رسمتها المؤسسة من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمعتقلين، موضحا أن هذه الاستراتيجية تقوم على التعليم والتكوين المهني من أجل تمكين السجناء بالمؤسسات السجنية من الاستفادة من المساعدة الضرورية لتسهيل اندماجهم بمحيطهم الاجتماعي والاقتصادي بعد مغادرة السجن.

وشدد السيد مصطفى حلمي من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من جهته، على ارتباط هذه المؤسسة بقيم حقوق الإنسان طبقا لمقتضيات الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وتطرق إلى إصلاح المؤسسات السجنية بالمغرب والجهود المبذولة من أجل تقوية الحكامة الجيدة وموارد هذه المؤسسات بهدف تحسين أوضاع المعتقلين في إطار مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار توصيات فاعلي المجتمع المدني ومناضلي حقوق الإنسان.

من جانبه، ذكر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، بالزيارات التي قامت بها لجان المجلس الجهوية للعديد من المؤسسات السجنية في المغرب، وكذا بالخطوط العريضة للتقارير الموضوعاتية التي أعدها المجلس حول الوضع بالوسط السجني.

كما دعا السيد الصبار إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونهج سياسة سجنية جديدة تقوم على احترام إنسانية المعتقلين وكرامتهم، وفقا للقانون المعمول به والقواعد الدولية في هذا المجال.

وبدوره، أبرز السيد فيليب ميكوس، متحدثا باسم بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، الدعم الذي يقدمه الاتحاد لمشروع تعزيز حقوق المعتقلين وللجهود المبذولة من أجل تحديث السجون، والذي يندرج في إطار التزام المجموعة الأوروبية تجاه الإصلاحات الديمقراطية التي باشرتها المملكة.

من جانبه، قدم رئيس المنظمة غير الحكومية “البحث عن أرضية مشتركة” في المغرب، لمحة عامة حول نشاط منظمته في المملكة، مركزا على المشروع الرامي إلى حماية حقوق السجناء في المغرب وتأهيل المؤسسات السجنية.

ويتم إنجاز هذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، من طرف المنظمة غير الحكومية المذكورة، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والرابطة المحمدية للعلماء وبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب.

وشكلت هذه الندوة، التي انعقدت بمناسبة إطلاق مشروع يحظى بدعم العديد من الفاعلين المؤساتيين العموميين ومنظمات غير حكومية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق السجناء، فرصة لاستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان وكذا ا الأوراش الديمقراطية التي تم إطلاقها من أجل توطيد دولة الحقوق والمساواة.