الكتاب: حقُّ الزَّوجة في الكدّ والسعاية: دراسة في التراث الفقهي المالكي.

المؤلف: ذ. الميلود كعواس.

منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء-الرباط، سلسلة دراسات وأبحاث (2)، الطبعة الأولى: 1430هـ/2009م، في كُتَيب صغير يتكون من (142 صفحة).
ملخص الكتاب:

تزخر المكتبة الإسلامية بحمد الله بالمؤلفات في الأحوال الشخصية عموما وأحوال الأسرة خصوصا على اختلاف موضوعاتها، فمنها ما تناول أحكام الزواج وما يتعلق به، ومنها ما اختص بذكر أحكام الطلاق وأنواعه ومختلف جزئياته، مع إجراء مقارنات بين أحكام الشريعة والقوانين الوضعية، ومنها ما أفرد في النفقة وأحكامها وعلى من تجب ولمن تجب، إلى غير ذلك.

غير أن ثمّة موضوعا آخر قلّ من أفرده بالتأليف وهو موضوع حق الزوجة في الكد والسعاية، وهذا الحق يضمن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، إما بالطلاق أو الوفاة، بأن يتم تحديد وحساب مجموع الثروة التي تم تكوينها خلال فترة الحياة الزوجية، فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية إلى جانب زوجها وبالرغم من أن الفقهاء لم يقصروا هذا الحق على الزوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فقط، بل أجازوها في حق كل فرد من أفراد العائلة، إذ جعلوا ما ينتجه مال الزوج شياعا بين أفراد العائلة، يقسم بينهم حسب كد كل واحد واجتهاده، بالرغم من ذلك فإن سعاية الزوجة تبقى أكثر قضاياها إثارة للنقاش والجدل، إن قديما أو حديثا.

والفكرة تجد أساسها في مبادئ الشريعة وقواعدها، كما تجد أساسها في تراثنا الفقهي المغربي، وفي العديد من النوازل والفتاوى القضائية التي قررت إمكانية الحكم بما اصطلح على تسميته بحق" الكد والسعاية"، أو " حق الشقا"، أو" حق الجرية أو الجراية"، أو" حريق اليد"، أو"تمازولت" للزوجة عند الطلاق، أو الوفاة.

ولا يكاد الباحث في كتب الفقهاء والنوازليين يظفر بمطلوبه في مسألة السعاية ، ويحصل على مرغوبه، إلا في كتب النوازليين المغاربة؛ وخاصة كتب الغماريين والسوسيين، الذين سجلت لنا كتبهم احتفاءهم الكبير، واهتمامهم البالغ بمسألة السعاية، حتى عقدوا لها فصولا خاصة استوت على مساحة واسعة من مؤلفاتهم؛ وغالبا ما تحيل المطالبين بقسمة أموال الزوجية على فتوى ابن عرضون التي اعتبرت إنصافا للمرأة، وانتصارا لها، ولا ننسى أن هناك من الباحثين من خص هذا الموضوع بدراسة مستقلة.

ومما ينبغي التنويه به أن هذا الموضوع قد حظي بدراسات معاصرة من قبل أساتذة وباحثين أجلاء، إلا أن الدراسة التي بين أيدينا للأستاذ الميلود كعواس لها ما يميزها فقد لم فيها شعث ما تفرق في أبحاث غيره، مع اجتهاده استنطاق النصوص، وفتاوى النوازل التي حوتها المظان الفقهية القديمة، بغية بلورة تصور واضح حول مسألة الكد والسعاية، ينطلق من بيان أسسها، ويثني بضبطها وتقعيدها، لينتهي بمناقشة مضامينها، وبيان ماهيتها، وإبراز أصولها، ومناقشة مضامينها، وفق أصول المذهب المالكي وقواعده، ثم مقارنة ذلك كله بما نص عليه المشرع المغربي في مدونة الأسرة.