صدر العددان 30 و31 من مجلة "الإحياء" التابعة للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب. وقد تضمن هذا العدد المزدوج إلى جانب المتابعات الخاصة بالأنشطة والفعاليات العلمية للرابطة، "حديث الإحياء" للأستاذ أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بعنوان "تجديد العلوم الإسلامية: مسار أمة ومصيرها"، قدم فيه صورة بانورامية دالة عن مسار التجديد عبر الإمساك بمفاصله الأساسية، وعبر استحضار اجتهادات أبرز رموزه على امتداد تاريخ الفكر الإسلامي قديما وحديثا. وفي هذا الإطار أكد أن  سؤال التجديد ينطرح كلما ساد الانفصال بين علوم الدين والنص المؤسس لها من جهة، وبينها وبين المجتمع من جهة ثانية، وأن أزمة العلوم الإسلامية تتجلى إلى جانب انفصالها عن النص المؤسس، في عدم تجريدها للرؤية الكلية الكامنة في الوحي، واختراقها من قبل  الفكر الهلينيستي وأن التجديد كما ظل حاضرا بشكل عضوي عبر مسار أمتنا، تطلبا واجتهاداً، فقد بات يمثل شرطا وجوديا ومصيريا لمستقبلها الحضاري.. ليخلص إلى أن التجديد لكي يكون فاعلا ونافعا وجب أن تتوافر فيه شروط؛ الإستيعابية، والتساؤلية، والمعرفية، والوظيفية، والجماعية، والانغمارية، والاستشرافية، والحكامة والتدبير، فضلا عن التكوين الأساسي والمستمر..

   وفي زاوية القراءات تضمن العدد على قراءتين تحليليتين نقديتين؛ الأولى قدمها الأستاذ جمال بامي لكتاب "نهاية الاستثناء الإنساني" (la fin de l’exception humaine) لجون ماري شيفير
(Jean- Marie Schaeffer) الصادر سنة 2007 عن دار النشر جاليمار، وهو كتاب  يكتسي أهمية علمية وفلسفية كبرى؛ إذ  يندرج ضمن الأبحاث الفلسفية والأنثربولوجية التي تتخذ من حقيقة ومغزى الوجود الإنساني موضوعا رئيسا لها. والثانية للأستاذة لبنى أشقيف حول كتاب الدكتور سليم العوا "الفقه الإسلامي في طريق التجديد"،الصادر عن منشورات الزمن، سلسلة رقم: 22، سفير الدولية للنشر، الطبعة الثانية 2008. وهو  كتاب يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى نفسه التجديدي..

أما زاوية رؤية للنقاش فقد تمحورت في هذا العدد حول تقييم المشروع البحثي الموسوعي حول "العلاقات الدولية في الإسلام" من خلال دراسة قدمتها المشرفة العلمية عليه؛ الدكتورة نادية مصطفى بعنوان: "من أجل منظور حضاري إسلامي لدراسة العلاقات الدولية..خبرة البناء: الخصائص والإشكاليات"، وتنطلق هذه الدراسة من أن طبيعة الإسلام من ناحية، والنسق المعرفي المتولد عنه من ناحية أخرى، يفرضان البحث في العلاقات الدولية من منظور إسلامي استنادًا إلى طبيعة الدعوة وطبيعة الرسالة التي يحملها الإسلام للعالمين وللإنسانية جمعاء وليس إلى الأمة الإسلامية فقط.
وفي زاوية حوار العدد نجد مطارحة فكرية شاملة وعميقة مع عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري حول أهم قضايا الإصلاح، والتجديد، والإبداع، واللغة، والحوار الحضاري..

كما اغتنى العدد بملف من ثماني دراسات حول " العلوم الإسلامية: من النقد إلى التجديد"، ساهم فيه كل من الأستاذ إسماعيل الحسني بدراسة بعنوان: "الفقه بين الجمود على المنقولات واستئناف الفهم والتنزيل" حاول من خلالها التدليل على أن ثقافة الجمود على المنقولات تعد من الأسباب الرئيسة في الأزمة التي عاشها ولا زال يعيشها النتاج الفقهي الإسلامي المعاصر. وذلك من خلال ثلاثة مظاهر؛ أولها يتصل بمستوى ونوعية العلم بالشريعة من زاوية مدى حضور النظر إليها كبناء متعاضد. وثانيها يرتبط بطبيعة الفهم السائد للواقع الذي يستوعب الوجود الدنيوي التاريخي للمكلفين. وثالثها يتعلق بمدى ربط فهم الشريعة وفقه الواقع بالنوازل العينية في التاريخ..

والأستاذ سيف الدين عبد الفتاح بدراسة حول: "فتاوى الأمة وأصول الفقه الحضاري: الأزمة ومقدمات الحل"، تستهدف دراسة الإفتاء باعتباره ظاهرة صارت تمارس مع تجدد الحادثات، وتعدد النوازل، لدرجة أن الفتوى صارت تُستدعى من كل طريق.. وبالتالي فمن أهداف هذه الدراسة البحث فيما أسماه الباحث بـ "الحالة الإفتائية" من حيث؛ أهم دواعيها، وأهم سماتها ومظاهرها، ومتطلباتها، خاصة حينما يتعلق الأمر بفتاوى الأمة..

أما الأستاذ إدريس غازي فقد أسهم بدراسة بعنوان: " في الحاجة إلى تجديد المعرفة الأصولية" ذهب فيها إلى أن المعرفة الأصولية معرفة – حجاجية  تنظر في الاستدلال موصولا بأسبابه التداولية التي تضمن له التمكين، كما تبنيه على معايير الاشتغال التي تحقق له الرسوخ. وهكذا، فعلم أصول الفقه أو ما يصر على نعثه بـ "علم الحجاج الفقهي" يمتاز بانبناء قواعد الاستدلال فيه على معايير الاشتغال، بحيث تصبح الممارسة الفقهية بموجب هذا الانبناء فعلا استدلاليا يستقيم بالاشتغال وينشد إحياء هذا الاشتغال عند المكلف...

بعد ذلك نصل إلى دراسة الأستاذ حميد الوافي الموسومة: "القطعي والظني في المنهج الأصولي"، والتي أثار فيها قضية القطع والظن في الفكر الأصولي ليس من حيث كونها مادة معرفية، وإنما من حيث اعتبارها أصلا منهجيا حاكما على قضاياه بالقبول أو الرد، مبرزا كيف انتقل القطع والظن من إشكال معرفي إلى ضابط منهجي فيما يقبل ويرد، وتحول بذلك إلى مسلك في النفي والإثبات، يحتكم إليه الناظر في ما يأتي ويـذر..ومع ذلك فليس من شأن القواطع، أن تمنع كل خلاف، وتنفي كل نزاع، سواء في الأصول أو في المقاصد؛ لأنها إن منعته على مستوى التأصيل، فمن غير اللازم علميا ومنهجيا أن تمنعه عند التنزيل؛ لأنه محل اجتهاد..

تلتها مساهمة الأستاذ إدريس نغش الجابري حول موضوع: "فلسفة العلوم عند العلماء المسلمين"، حاول من خلالها التدليل على أن المعرفة العلمية في مجال العلوم الدقيقة عند العلماء المسلمين دارت على عقلانية علمية خاصة، لارتباطها بمرجعيات تداولية خاصة. وهي عقلانية ظهر أثرها الجلي في نظريات تصنيف العلوم وفي المبادئ المنهجية المؤسسة للعلم، وفي المفاهيم العلمية نفسها، كمفهوم العلم عامة، ومفهومي العدد والواحد في العلم الرياضي خاصة. ليتساءل :أليس كل ذلك بكاف للقول بأن للعلوم الإسلامية أسسا وفلسفة وتاريخا، تستحق منا كلها أن نؤسس لقول إبستمولوجي موضوعه المعرفة العلمية الإسلامية؟

بينما عالج الأستاذ فريد شكري إشكالية: "الاجتهاد الفقهي من الاستنباط إلى التنزيل: فقه تحقيق المناط نموذجا"، محاولا الوقوف على مفهوم تحقيق المناط، كآخر مرحلة يقطعها الناظر في اتجاه الربط بين النص والواقع، وكذا الوقوف على ضوابط تحقيقه، وأثر الاختلاف في تحقيقه على تنزيل الحكام الفقهية، وعلى الاختلاف في هذا التنزيل..

وعن سؤال المنهج في صلته بالعلوم الإسلامية قدم الأستاذ محمد المنتار دراسة بعنوان: "تجديد المنهج في فهم وتنزيل العلوم الإسلامية: أصول الفقه نموذجا"، ذهب فيها إلى أن علم أصول الفقه ليس بحاجة إلى إعادة صياغة، بقدر ماهو محتاج إلى الدفع به نحو الانخراط المنهجي في عملية التجديد الفكري والحضاري للأمة، واستمداد منهج سليم للتعامل مع الظواهر والنوازل والأقضية، والتحولات الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعرفها الأمة في واقعها المحلي والعالمي. ومحتاج من جهة أخرى إلى من ينتقل به إلى حيز التفاعل المنتج مع مستجدات الحياة العامة عند المسلمين. ويستثمر مناهجه وآلياته في إعادة الفهم السليم لخطاب الشارع ومقاصده وتنزيله في واقع الناس..

ويختتم الملف بدراسة الأستاذ نور الدين قراط حول :" التعليل المقاصدي في القرآن الكريم"، خلص فيها إلى أن التعليل المقاصدي أو التفسير المقاصدي المنشود هو أن نفقه النصوص الشرعية الجزئية في ضوء مقاصد الشريعة الكلية، بحيث تدور الجزئيات حول محور الكليات، وترتبط الأحكام بمقاصدها الحقيقية، ولا تنفصل عنها بحال..

هذا عن الملف أما زاوية جماليات فقد اشتملت على دراستين الأولى للأستاذ محمد همام حول "فلسفة الجمال عند أبي حيان التوحيدي"، والثانية للأستاذ "حسين محمد الربابعة حول موضوع "سر جمالية الأوان في القرآن الكريم "..

وفي زاوية مالكيات نطالع دراسة للأستاذ فاروق حمادة عمل فيها على إبراز أهم معالم "النهضة الفقهية للمذهب المالكي في ظلال الدولة الموحدية"، محاولا إعادة النظر، تمحيصا ومراجعة، في حكم شاع بين عموم الباحثين مفاده أن عهد الدولة الموحدية إنما شكل عهد خمول وتراجع للمذهب المالكي..

في حين تناولت زاوية دراسات شرعية بحثا للأستاذ طارق زوكاغ حول موضوع :" منهج ابن رشد في التعامل مع الروايات المختلفة الألفاظ" حاول أن يقربنا من خلاله من المعالم الكبرى لمنهج ابن رشد في التعامل مع الروايات المختلفة الألفاظ..

بينما تضمنت زاوية رؤى وتصورات دراستين؛ أولاهما للأستاذ محمد حواش حول موضوع: "نحو منهجية جديدة لتحقيب تاريخي إسلامي بديل"، وينطلق فيها من التسليم بوجود إشكالية تحقيب تاريخي حقيقية. كاشفا عن أخطر مظاهر القصور والتحيز التي تستبطنها التحقيبات الثلاثية والخماسية الشائعة للتاريخ الإنساني بوجه عام، من منطلق أن كل عملية تحقيب إنما تعبر عن "قراءة وتأويل لتاريخ ما من منظور عقدي وفلسفي معين"، كما يبرز أن تقسيم تاريخ أمة من الأمم إلى مراحل معلومة يعبر إلى جانب بعده التنظيمي البيداغوجي، عن جهد تفسيري وتنظيري من خلال السعي إلى تقديم تفسير معين للمسيرة التاريخية لهذه الأمة أو تلك... ليخلص، بناء على ذلك، إلى أن صياغة نظرية تفسيرية في التاريخ الإسلامي يسبق ويمهد لتأسيس تحقيب ملائم لهذا التاريخ، كما يجزم بأن "لا فائدة في تحقيب لا يساعد على خلق وعي تاريخي لدى أجيال الأمة المتعاقبة، ولا يسهم في ترتيبها بالشكل الذي يمكنها من إيجاد الحلول المناسبة لمعضلاتها وتوجيه مسيرتها التاريخية نحو الأفضل ".. وفي الختام حاول أن يقدم مشروع تحقيب مقترح للتاريخ العربي الإسلامي..

وثانيهما للأستاذ محمد زاهد جول بعنوان: "الأنا والآخر في الممارسة الحوارية الإسلامية"، انطلق فيها من التأكيد على أن قضايا التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتصدر الخطاب العربي والإسلامي المعاصر لا سبيل إلى نموها وازدهارها دون أن تتأسس على مبدأي الحق في الاختلاف، والحق في الحوار، ودون التأصيل لها في التجربة التاريخية الإسلامية التي اتخذت من منهج الحوار أساسًا وأصلاً في النظر والاستدلال. وهو ما أسهم في تبلور وتطور علم المناظرة الإسلامي قبل أن تنبثق فلسفة الاختلاف في الفلسفات التداولية المعاصرة..
وفي زاوية ذخائر نجد مادة بعنوان " تعليق على شرح الكوراني لأبيات الهروي في التوحيد" لأبي عبد الله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي المالكي (963هـ/ 1556م )..

وأخيرا وفي زاوية رسائل جامعية يعرض الباحث عبد الله أكرزام العناصر الكبرى لرسالته للدكتوراه التي ناقشها حديثا حول موضوع "الفكر المقاصدي في تفسير المنار"..

إعداد: خالد رابح

باحث مساعد بالوحدة العلمية للإحياء