الكتاب: الدَّلائل على معاني الحديث بالشّاهد والمَثَل.

المؤلف: أبو محمّد القاسم بن ثابت بن حزم العَوْفِي السّرقسطي(ت302هـ).

دراسة وتحقيق: د. محمد حامد الحاج خلف، منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء-الرباط، سلسلة نوادر التراث(14)، الطبعة الأولى: 1432هـ/2011م، في أربع مجلدات كبيرة تتكون من (2032 صفحة).

ملخص الكتاب

لا تخفى عناية علماء الأمة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفا بعد سلف، وجيلا بعد جيل؛ ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فاجتهدوا رحمهم الله في بيان صحيحه من سقيمه، وحَسنه من مقبوله، ومسنده من مرسله، وموقوفه من موصوله، واختلافَ روايته وعلله؛ وعلم غريب الحديث ـ كما قال الإمام ابن الصلاح(ت643هـ) ـ «فنّ مهمّ يقبح جهله بأهل الحديث خاصة، ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالـهَيِّن، والخائض فيه حقيقٌ بالتحري، جديرٌ بالتَّوقِّي»، وكيف لا يكون هذا الفنّ بهذه المنزلة، ولغةُ الحديث الشريف قبسٌ من الوحي، أو وحيٌ مرويٌّ منقول. 

ومما لا شكّ فيه أن عناية المحدثين واللغويين بعلم غريب الحديث نابعة من حُبِّهِم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخوفهم من وقوع الزلل في فهمه؛ لا سيما مع كثرة الألفاظ الغريبة في الحديث النبوي؛ إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُ كلّ قوم من العرب بلسانهم، وبالرجوع إلى جهود العلمـاء في شرح غريب الحديث نجدهم اتجهوا في مرحلة أولى إلى العناية بـمـا في متون الأحاديث من مفردات تحتاج إلى شرح وبيان، فألَّفوا رسائل وجيزة، إذا جُـمعت لا تعدو أن تكون كتاباً واحداً دون الاهتمـام بالإسناد، ولم يتَّبع مؤلفوها منهج الكشف عمـا فاتهم من نوادر لغة الحديث، وبقي الأمر كذلك إلى أوائل القرن الثالث الهجري، حين صنّف أبو عُبيد القاسم ابن سلاّم الهروي(ت224هـ) كتابه «غريب الحديث»، الذي تناول فيه بالشرح والتفسير معظم المشهور من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، والمـأثور من أحاديث الصحابة والتابعين، وتابع التابعين، ثم ختمه بأحاديث لا يعرف أصحابها، واهتم اهتمـامـاً زائداً بالسند، مـما جعله كتابا معتمدا عند أهل العلم، ثم حذا حذوه وأكمل نقائصه أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة(ت276هـ) في كتابه:«غريب الحديث». 

ثم جاء بعدهما بعقود يسيرة فتمَّمَ عملهما وشرح ما أغفلاه الإمامُ المحدث اللغويّ الشهير القاسم بن ثابت السّرقسطي الأندلسي(ت302هـ) وذلك في كتابه الكبير الذي سمـاه:«الدلائل على معاني الحديث بالشاهد والمثل»، وهو الكتاب الذي نال إعجاب العلماء.

وقد سلك السرقسطي في كتابه منهج أبي عبيد، في بيان اللفظ، وصحة المعنى، وجودة الاستنباط، وبيان الفقه، واعتمد طريقة ابن قتيبة، في إشباع التفسير، وإيراد الحجة، وذكر النظائر، وتخليص المعاني، وفاقهما بالتوسع في إيراد الشواهد، وتوضيح الغوامض.

ومن أسف أن جارت على هذا الكتاب النفيس عوادي الحَدثان، فضاع منه السفر الأول المتضمن عدداً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يتبقّ منه سوى السفرين الثاني والثالث، وهما السفران اللّذان يُتحِف بهما مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث جمهور الباحثين والمهتمين بعد أن تصدّى لتحقيقهما وضبط نصوصهما فضيلة الدكتور محمد حامد الحاج خلف، معتمداً على ثلاث نسخ مخطوطة عثر عليها بالرباط ودمشق وإستانبول، وقد اجتهد حفظه الله في استيفاء الموجود من النسخ المخطوطة ومقابلتها، وبذل جهدا عظيما في الضبط والتحقيق والتوثيق، رغم صعوبة الوصول إلى ألفاظ الشواهد التي تلقاها السرقسطي من شيخه أبي علي الهَجَري مشافهة من أفواه أهل نجد ومكة والمدينة. كما قام بدراسة وافية عرّف فيها بالسرقسطي وكتابه، وكشف فيها عن إضافات مهمة ككشفه عن شعر عشرات الشعراء الذين وردت أشعارهم في الكتاب بينما أخلت بها دواوينهم المطبوعة المحققة، واستدراكه عددا لا بأس به من نصوص الكتاب، فصدرت هذه النشرة بحمد الله أوفى وأكمل من النشرة السابقة.