أكد إينيكو لاندابورو السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط٬ أن سنة 2012 تميزت بمواصلة وتعزيز علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأوضح السفير٬ خلال لقاء نظم أخيرا بالدار البيضاء٬ والذي خصص لتقديم حصيلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي برسم سنة 2012، أن حصيلة السنة المنصرمة٬ غنية بمبادرات وفرص التقارب بالنسبة للمستقبل، وبتعاون في المجال المالي تجسد في التوقيع على برامج هامة جدا٬ ستساهم في دعم عملية تفعيل مقتضيات الدستور الجديد بالمغرب.

وقال في هذا الصدد٬ إنه تم إطلاق ثلاثة برامج هامة رصد لها غلاف مالي محدد في مليار و700 مليون درهم، والمتمثلة في برنامج “إنجاح الوضع المتقدم”٬ وبرنامج الدعم المالي المتعلق بمجال النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وبرنامج التنمية القروية بمنطقة الحسيمة، وأشار إلى وجود دعم موجه للسياسات القطاعية الكبرى٬ فضلا عن تسخير وسائل جديدة لفائدة المجتمع المدني الفاعل في ميدان تعزيز المسلسل الديمقراطي بالمغرب .

وفي سياق متصل٬ جدد التأكيد بأن الاتحاد الأوروبي مهد٬ سنة 2012، الطريق للمفاوضات حول اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر مع المغرب، وتابع أن هذه المفاوضات، التي تهم مجموعة من التشريعات المنظمة للمجالات ذات الاهتمام المشترك (الرفع من حجم المبادلات٬ وتسهيل التجارة، وحماية الاستثمارات والصفقات العمومية٬ وسياسة المنافسة)٬ تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالمغرب .

وبخصوص آفاق سنة 2013، أبرز السفير أن مفاوضات أساسية ستجري بين الجانبين في عدة مجالات٬ خاصة ما يتعلق بالصيد البحري ودعم المجتمع المدني، والخدمات.

ويتوقع أيضا، يضيف السفير، التوقيع على ثلاثة برامج جديدة تجري بشأنها مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منها برنامج (حكامة) الذي يروم مواكبة الإصلاحات الجارية في ميدان التسيير العمومي (القانون التنظيمي للمالية/ تحسين جودة الخدمات العمومية / تقوية الإصلاح الجبائي).

أما البرنامج الثاني٬ فيتعلق بدعم السياسة المتبعة في المجال الغابوي٬ والتي تهدف إلى المساهمة في وضع إطار جديد لحكامة السياسة الغابوية٬ بمشاركة المجتمع المدني، ويتعلق البرنامج الثالث بمواصلة دعم الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

(و.م.ع)