انطلقت، صباح أمس الخميس بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، أشغال يوم دراسي حول موضوع “مكافحة الإدمان على المخدرات.. شراكات ومقاربات مندمجة”، تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الصحة.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية المعنية، فضلا عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بموضوع التعاطي للمخدرات، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، التي تقوم على المسؤولية المشتركة لجميع القطاعات الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني لمواجهة هذه الظاهرة، التي باتت تشكل المصدر الأساسي لارتكاب مجموعة من الجرائم الموسومة بالعنف.

كما يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في سياق الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز شراكتها مع باقي المتدخلين الحكوميين والمدنيين، في إطار ما يسمى ب”الإنتاج المشترك للأمن”، وكذلك توطيدا للمقاربة الوقائية التي تقوم أساسا على التوعية والتحسيس، خاصة في صفوف الشباب وتلاميذ المؤسسات التعليمية.

ويتميز برنامج هذا اليوم الدراسي بتقديم ثلاثة عشر مداخلة، لمتخصصين في المجال الصحي والأمني والتربوي والإعلامي والقضائي، بحيث تم تخصيص أربعة عروض لمعالجة مختلف الجوانب الصحية والطبية لموضوع الإدمان، وعرضين لإبراز المقاربات الأمنية المخصصة لمكافحة الإدمان على المخدرات، فضلا عن ثلاثة عروض تتضمن المقاربات القطاعية لمواجهة الظاهرة في كل من المؤسسات التعليمية وفي صفوف التلاميذ وداخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى عرض حول المعالجة السوسيولوجية وآخر حول المعالجة الإعلامية لقضايا الإدمان على المخدرات، ثم إبراز وجهة نظر منظمات المجتمع المدني بخصوص آليات الوقاية من الظاهرة.

وفي هذا الصدد، شدد وزير الشباب والرياضة السيد محمد أوزين، في كلمة له بالمناسبة، على أن الإدمان على المخدرات يشكل عائقا من عوائق التنمية البشرية، مبرزا أنه “ليس مشكلة أمنية بل إشكالية صحية ونفسية وثقافية وقانونية تحتاج إلى خطة اجتماعية متكاملة ليتسنى الحد منها، تقوم على تبادل الخبرات والتجارب بين مختلف القطاعات الحكومية والمدنية ذات الصلة”.

بدوره، استعرض المدير العام للأمن الوطني السيد بوشعيب الرميل التحديات الأمنية التي تطرحها ظاهرة الإدمان على المخدرات وحالات عملية لقضايا إجرامية تسبب فيها الإدمان على المخدرات، خاصة الأقراص المهلوسة، موضحا أن تعدد جوانب الظاهرة يفرض مقاربات متعددة و”عرضانية” ضمن استراتيجية شاملة ليتسنى الوقاية منها ومعالجتها من زواياها المختلفة.

وأكد في هذا السياق، انخراط الأمن الوطني في مختلف الشراكات الرامية إلى مواجهة الظاهرة، خاصة في صفوف الشباب لما لها من تداعيات خطيرة على الأمن والصحة العامة.

ومن جانبه، استعرض الكاتب العام لوزارة الصحة السيد عبد العالي العلوي البلغيتي الآثار السلبية للظاهرة على الصحة العمومية، والأمراض والإصابات التي تنجم عن الإدمان على المخدرات، مشددا على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تقوم على التوعية والتحسيس والتقليص من عرض المخدرات وتطوير العلاجات المقدمة للمدمنين.

أما مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات السيد محمد عبد النباوي، فقد ثمن الجهود التي يبذلها ضباط وأعوان الشرطة القضائية لمكافحة استهلاك وترويج المخدرات، قبل أن يستعرض الإطار القانوني المنظم لجرائم المخدرات وتطوره التاريخي من خلال تعداد الظهائر والقوانين الزاجرة للمخدرات.

وأبرز أن معتقلي جرائم المخدرات يشكلون أكثر من ربع عدد السجناء تقريبا، مقدما إحصائيات حول عدد الأشخاص المحالين على العدالة من أجل جرائم المخدرات، ليخلص إلى ضرورة التفكير في خلق إطار مؤسساتي لتنسيق السياسات العمومية والسياسة الجنائية في مجال الوقاية وزجر المخدرات، إضافة إلى تعزيز المقاربات الوقائية والزجرية عند الاقتضاء ليتسنى تحصين المجتمع ضد مختلف أشكال المخدرات، خاصة الأقراص المخدرة التي يتم تهريبها من الحدود الشرقية للمملكة.

وسيصدر المشاركون في هذا اليوم الدراسي توصيات تدعو إلى تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للوقاية من الظاهرة، فضلا عن تعزيز حملات التوعية والتحسيس في صفوف الشباب والناشئة، بالإضافة إلى تطوير المقاربات القطاعية المرصودة للظاهرة من طرف مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.