“هيومان رايتس” تنتقد ألمانيا لمنعها حجاب المدرسات
لأن ذلك يشكل تمييزا بين الجنسين والديانات وينتهك الحقوق الأساسية لتلك النساء
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها قرارا يحظر على المدرسات المسلمات ارتداء الحجاب أمام تلاميذهن في نصف الأقاليم الألمانية، واعتبرته تمييزا خطيرا بحق النساء والإسلام.
وجاء في التقرير أن هذا النوع من القوانين “يشكل تمييزا بين الجنسين والديانات وينتهك الحقوق الأساسية لتلك النساء”، وذلك حسبما ذكره موقع الإذاعة والتلفزيون المصري.
وأجري التحقيق استنادا إلى خمسين مقابلة مع محامين ونواب وباحثين وجمعيات وناشطين سياسيين، وكذلك 34 امرأة مسلمة معنيات بالمسألة.
وأعربت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان عن الأسف؛ لأن “القوانين في ألمانيا تستهدف بوضوح الحجاب وتضطر النساء اللواتي يرتدينه إلى الاختيار بين وظيفتهن ومعتقداتهن الدينية”.
وتبنت ثماني حكومات إقليمية من أصل 16 منذ خمس سنوات قوانين تحظر ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس والمؤسسات الحكومية باسم حيادية السلطات العمومية، وذلك في مسالة باتت حساسة في ألمانيا حيث يعيش ثلاثة ملايين مسلم وأكبر جالية تركية خارج تركيا. لكن معظم الأقاليم تنوي بوضوح مواصلة التسامح مع الرموز الدينية المسيحية واليهودية.
وبعد تنديدها بتلك القوانين “الظالمة وغير الشرعية وغير المقبولة في مجتمع ديمقراطي”دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات الإقليمية المعنية إلى إلغائها.
وتعتبر المنظمة حظر “الحجاب” تحت طائلة فقدان الوظيفة أمرا معيبا على غرار فرض ملابس دينية على النساء في دول مثل “أفغانستان والسعودية وإيران”.
وقالت المنظمة أن هذه القاعدة ليست “نظرية تجريدية” بل إن “لها تداعيات هامة على حياة”المسلمات المعنيات، وأعرب العديد من النساء اللواتي استجوبتهن المنظمة عن شعورهن “بالإهانة” يوم اضطررن إلى إزالة الحجاب.
ويناقض التقرير الفكرة المتداولة كثيرا بين معارضي الحجاب والقائلة بأن منع الحجاب يساهم في ترقية المرأة,وخلافا لذلك تقول هيومن رايتس ووتش أن اللواتي يتخلين عن وظائفهن من أجل الاحتفاظ بالحجاب يفقدن استقلالهن المالي الأمر الذي يساهم في “تدهور مكانتهن الاجتماعية”.
