د. السنوني: الجانب الإنساني في أصول الفقه يسمح بوجود نقائص وثغرات!

قال د. أحمد السنوني، الأمين العام المساعد للرابطة المحمدية للعلماء، إن علم أصول الفقه وإن كان ينطلق من مقررات شرعية ولغوية وعقلية، إلا أن الجانب الإنساني فيه حاضر، وهذا الجانب يسمح بوجود نقائص وثغرات وقضايا بحاجة إلى الاستكمال أو مزيد بيان، وهذا مدخل التجديد إلى هذا العلم الأصيل.

وأوضح السنوني الذي كان يتحدث أمس (11 شتنبر 2008) في حوار حي مع موقع الرابطة المحمدية للعلماءفي موضوع: “تجديد أصول الفقه: المنطلقات والتحديات” أن علم أصول الفقه مرَّ بأطوار منها ما هو تأسيسي وتأصيلي تميز بإبداع أصيل، ومنها ما هو إغراق في الجدالات النظرية والخلافات الجزئية والتفريعات المنطقية؛ مما لم يكن دائما محققا لمقصد تجويد هذا العلم وتمكينه من مواكبة تطور المجتمع المسلم.

وفي هذا السياق أشار الأمين المساعد إلى أن علم أصول الفقه كبقية العلوم الإسلامية يمتزج فيه القطعي بالظني؛ إذ إن مكوناته فيها الشرعي وفيها اللغوي وفيها العقلي، وفي هذه المستويات الثلاثة يمتزج الاجتهادي بالقطعي.

كما أكد عضو “فريق مشروع تأليف تجديدي في علم أصول الفقه” أن هذا العلم يمتلك ما يكفي من القوة العلمية والمنهجية للاستمرار في تلبية حاجات المجتمع المسلم، لكن -يستدرك السنوني- اقتضت سنة الله عز وجل في الجهد البشري أن يكون ناقصا محتاجا باستمرار إلى التعديل والتصحيح والتكميل.

وإن إبقاء علم أصول الفقه، يضيف السنوني، على ما هو عليه الآن مع مطالبته بمواكبة تطورات المجتمع المعاصر هو ظلم له وتحميله ما لا يحتمل. وضرب مثلا بمجموعة من العقود المستحدثة اليوم التي لا نجد لها أصلا في فقهنا الإسلامي، ويمكن أن نقيسها عليه ونرجعها إليه، فنحتاج حينئذ إلى التوسع في إعمال قواعد المصالح جلبا ودرءا.

ولم يفت أحمد السنوني أن يشير في هذا الحوار إلى إبداع المالكية بالخصوص في مجال أصول الفقه، باعتبار أصول إمامهم تولي العناية الكبرى لجلب المصالح ودرء المفاسد.