ضرورة الحد من هجرة الأدمغة والعمل على تحفيزها لنقل معرفتها نحو بلدانها الأصلية

أوصى المشاركون في الندوة الدولية حول “انعكاسات الأزمات الاقتصادية على الهجرة “، التي اختتمت أشغالها أول أمس الثلاثاء بالرباط، بضرورة الحد من هجرة الأدمغة وتحسين إطار العمل لفائدة الكفاءات بهدف تحفيزها على نقل معرفتها نحو بلدانها الأصلية.

وأكد المشاركون في هذه الندوة أن الاهتمام الذي يتم إيلاؤه للتحويلات المالية لا يجب أن يقلل من الأهمية التي يكتسيها نقل المعرفة والخبرة التي يتوفر عليها المهاجرون، مشيرين إلى أن التفكير في إشكالية هجرة الأطر يجب أن ينصب أكثر حول ما يمكن أن تحققه الدول المصدرة للمهاجرين من منفعة في إطار سياسة مجددة.

وأشاروا إلى أن بعض البرامج التي تم وضعها لفائدة المهاجرين في بلدان الاستقبال مثل برنامج المساعدة على العودة، لم تلق الإقبال الذي كان متوقعا، مما يفرض إطلاق نقاش حول ضرورة وضع “نموذج جديد للنمو تعتبر فيه الهجرة جزءا لا يتجزأ من الحل”.

وأكد السيد محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، خلال الجلسة الختامية ، أن التوصيات الصادرة عن هذه الندوة ستشكل “مساهمة هامة في إغناء النقاش حول انعكاسات الأزمة والسبل الكفيلة بضمان عدم تكرارها مستقبلا”.

وأضاف السيد عامر أن الندوة مكنت المشاركين من التوافق بشأن ضرورة توطيد الشراكات و”تفادي النظرة الأحادية إزاء التخوفات من انعكاسات هذه الأزمة العالمية”.

وقد تمحورت المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء، الذي استمر يومين، حول تأثير الأزمة الاقتصادية على الهجرة، سواء بالنسبة للبلدان المصدرة للمهاجرين أو المستقبلة لهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الندوة نظمتها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج والمنظمة الدولية للهجرات، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وقد شاركت في هذه الندوة ثلة من الخبراء الدوليين والمسؤولين السياسيين السامين الذين ينتمون لحوالي عشرين دولة.