استعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نزار بركة، السبت الماضي، بواشنطن، الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب من أجل تحقيق نمو شامل قادر على إنعاش قطاع التشغيل.

وأشار السيد بركة، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها صندوق النقد الدولي حول موضوع “التحول الاقتصادي على أساس الانتقال السياسي بالعالم العربي”، إلى أن المملكة سرعت من وتيرة مسلسل الإصلاحات استجابة لتطلعات المواطنين إلى مستقبل أفضل، مذكرا بأن الانتقال الديموقراطي بالمغرب انطلق في بداية سنوات التسعينات.

وقال إنه “بفضل دستور 2011، استطاع المغرب أن يكسب المصداقية ويوطد المؤسسات، ويسرع الإصلاحات الهيكلية، مع إيلاء أهمية أساسية إلى الاستراتيجيات القطاعية المندمجة الرامية أساسا إلى السماح للشباب بولوج وظائف لائقة”.

وكان هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى التوجه الإفريقي القائم أساسا على بلدان جنوب الصحراء والتي يبحث المغرب عن تطويرها من أجل النهوض بالتنمية وترسيخ جذوره بالقارة الإفريقية.

بهذا الصدد، ذكر السيد بركة بالجولة الملكية الأخيرة بأربعة بلدان أفريقية وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة لصالح القارة الإفريقية، مشيرا إلى التزام المغرب تجاه تطوير الزراعة والأمن الغذائي بالقارة الإفريقية.

وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاهمية التي توليها المملكة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر محركا لسوق الشغل، كما يدل على ذلك المصادقة على ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة وخفض معدلات الضرائب لفائدة هذه الفئة من المقاولات من 30 إلى 10 في المئة.

أدار هذه الندوة، التي نظمت على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، وتميزت بمشاركة العديد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين السامين ببلدان المنطقة.