نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الاثنين بمقره بالرباط على الساعة العاشرة صباحا، ندوة صحفية لتقديم دراسة تم إنجازها حول أنشطة الطب الشرعي تحمل عنوان “أنشطة الطب الشرعي بالمغرب: الحاجة إلى إصلاح شامل”.

وتندرج هذه الدراسة التي تم إنجازها، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بطلب من المجلس في إطار المذكرات التي أعدتها المؤسسة لمواكبة النقاش الوطني حول إصلاح العدالة (المحكمة الدستورية، الدفع بعدم دستورية القوانين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلخ).

هكذا، وبالنظر إلى أن الطب الشرعي هو أداة هامة للكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان دراسة بشأن أنشطة الطب الشرعي للمساهمة في إصلاح هذا القطاع الضروري للتدبير الجيد للعدالة.

وتهدف هذه الدراسة إلى لفت الانتباه إلى القضايا الحاسمة ذات الصلة بنشاط الطب الشرعي وعلاقتها الوثيقة بحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بالضحية أو بالمشتبه فيه أو بالشخص المدان وذلك خلال جميع مراحل المسلسل القضائي، كما تهدف إلى تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول تعيين طبيب كمساعد للعدالة وتهم الإشراف على أنشطته.

كما ترمي إلى الوقوف، من خلال ملاحظة وتتبع بنيات وهياكل الطب الشرعي ومؤهلات الأطباء المتدخلين فيه، على بعض مظاهر القصور في المنظومة الوطنية للطب الشرعي وتقديم مقترحات وتوصيات إلى القطاعات الوزارية المعنية بهدف توفير إطار مؤسساتي لنشاط الطب الشرعي، مع إقامة شبكة من الهياكل المتجانسة والمتسقة والقابلة للتطوير تشمل أنظمة التتبع والتقييم بغرض الاستجابة لمتطلبات الفعالية والسلامة والمساواة بين المواطنين أمام القضاء.

وتسعى الدراسة أيضا إلى التشجيع على التنسيق الجيد بين الفاعلين المؤسساتيين وفاعلي المجتمع المدني من أجل خلق فضاء للتفكير ولوضع سياسات تتوخى النهوض بالطب الشرعي وبالتكوين في هذا المجال.

واستنادا على عمل توثيقي دقيق، تقدم الدراسة أبرز مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال الطب الشرعي كما تستعرض استعراضا شاملا كل المقتضيات القانونية المتعلقة بالمجال على المستوى الوطني.

وفضلا عن تحليل تلك النصوص، قامت الدراسة بعمل ميداني هم ثمان مدن بالمغرب مكن من الوقوف عند الوضعية الحالية لممارسة أنشطة الطب الشرعي وكذا من تحديد الرهانات الأساسية المتعقلة بإصلاح منظومة الطب الشرعي بالمغرب.

وتقترح الدراسة جملة من التوصيات الكفيلة بإصلاح المنظومة الوطنية للطب الشرعي تهم المراجعة الشاملة والعميقة للنصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للمهنة، إحداث إطار مؤسساتي وطني لنشاط الطب الشرعي، تحسين جذري للعرض في مجال الطب الشرعي وأخيرا تحقيق أفضل إدماج لأنشطة الطب الشرعي في منظومة العدالة.