تنظم الكلية المتعددة التخصصات بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان ومجموعة البحث : كُتاب وكتابات بجامعة إشبيلية، ندوة دولية حول موضوع: الحكامة و المواطنة ودولة القانون من 8 إلى 10 دجنبر 2014.

الإشكالية:

كلمة “الحكامة” “gouvernance” مصطلح قديم من أصل إنجليزي، ومصدرها من الفعل اللاتيني “gubernare” الذي يعني “توجيه دفة السفينة”. وقد أعيد إحياء هذا المصطلح في أواسط ثمانينات القرن العشرين لاستخدامه في مجالات مختلفة من الحياة الاجتماعية والإنسانية. ورغم عدم الاتفاق حول تعريف موحد له حتى اليوم، إلا أنه من الممكن تحديد سمات الحقل الدلالي الواسع الذي يغطيه : وصف العمليات والروابط والتمفصلات التي تميز العلاقة بين مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في صنع القرار.

واليوم، وبقدر ما أضحت المشاكل متعلقة بسوء التدبير أكثر من ارتباطها بنقص الموارد، تصبح الحكامة الرشيدة انشغالا رئيسا في الخطابات العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وإذا كان هذا المفهوم يحتوي أحيانا على فائدة نظرية أو سياسية لدى البعض، فإن المسألة بالنسبة للغالبية العظمى، وخاصة ساكنة البلدان النامية، تشكل مصلحة حيوية لارتباطها بتزايد الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية وعدم الاستقرار الجيوسياسي وزيادة خطر الإرهاب وتفشي الفساد والأزمات الاقتصادية والمالية التي لم يسبق لها مثيل…

وبالتالي، أظهرت هذه الاختلالات وغيرها، الحاجة الملحة إلى التطور نحو نماذج من الحكامة المواطنة، تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للجماعة مع احترام حقوق كل مواطن، المدنية منها والسياسية والاجتماعية…

وفي الواقع، تحيل فكرة المواطنة، على نوع من الالتزام الضمني من طرف الجميع “بالعيش معا بشكل أفضل”، وهو نوع من العقد الاجتماعي المستتر، حيث تحدد الروابط في ما بين المواطنين من جهة، و مع الدولة من جهة أخرى. لذا، فإن التحدي يكمن في تطوير دولة القانون القادرة على وضع القوانين والقواعد اللازمة والعمل على احترامها، وتخصيص الموارد لخدمة كافة المواطنين.

تقترح هذه الندوة إذن، معالجة ثلاثي : الحكامة والمواطنة و دولة القانون ، من زاوية تفاعل كل مكون من الثلاثة مع العنصرين الآخرين. وذلك بهدف توفير أرضية للنقاش عبر تقاطع مختلف الرؤى المتعلقة بجوانب شتى من الحكامة : سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. مع اعتماد مقاربة متعددة التخصصات تستند إلى المساهمات المقدمة من طرف الباحثين من مختلف المشارب حول المحاور التالية :

المحاور المقترحة:

الحكامة السياسية ودولة القانون
• أسبقية القانون والمشروعية الديمقراطية• المواطنة والمشاركة السياسية والممارسات الانتخابية

• الديمقراطية والتنوع العرقي والديني والثقافي

• الحكامة السياسية والحريات الفردية والجماعية المواطنة والنوع الاجتماعي و الثقافة

• المواطنة و النوع• النوع والمشاركة في الحياة الاقتصادية والثقافية

• الثقافة المواطِنة• المواطَنة والتاريخ

• المواطَنة والمرأةالمواطنة والحكامة العمومية

• الإدارة العمومية : واقع الحال والآفاق

• تأثير سياسات الحكامة على إصلاحات الإدارة العمومية

• المواطنة و حكامة الشأن العام

• شروط الوظيفة العمومية المسؤولة والفعالة والمؤثرة

• الحكامة الرشيدة للمالية العمومية المواطنة و الحكامة الترابية

• الجهوية ، بين المناطقية وسياسة الجوار

• الهندسة الترابية والتنمية المستدامة

• المقاربات الترابية و مكافحة الإقصاء و الفقر

• حكامة المدن والمواطنة الحضرية

• الحكامة الترابية و الاختلالات المجالية والبيئية

• الدراسات المقارنةالمواطنة والحكامة التنظيمية

• وضع تصور للتنظيم المواطن والمسؤول

• الحكامة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة

• الأخلاقيات التطبيقية وقيم الأعمال والتدبير الأخضر

• الثقافة المقاولاتية المواطنة

• المواطنة والحكامة البنكية والمالية : المالية المواطنة والبنوك المخلقة والادخار التضامني …

الحكامة الرقمية و توطيد المواطنة و دولة القانون

• الاستخدام السياسي للإنترنت ( الشبكات الاجتماعية والتصويت الإلكتروني … )

• الحكامة الرقمية : التحديات والمخاطر و القيود

• الحكامة الرقمية : طرق المعالجة و التدابير المصاحبة