مقدمة:

بلغ القرآن الغاية القصوى في البلاغة، وتبوأت المكانة السامقة في البيان والفصاحة، بما احتوى بين دفتيه من أساليبَ مرصوفٍ سبكُها، وتراكيب موصولٍ سلكُها، ومن معانٍ عميقةٍ، ودلالات ساميةٍ وأنيقةٍ، فضلا عن تجافيه عن كل ما يشين الكلام، من لغوٍ وتكلفٍ وارتباكِ النظام، ومن تعقّد المعنى، واضطراب اللفظ والمبنى، وكونهِ تنزيلا من حكيمٍ حميدٍ (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ)[فصلت:42]!

وقد بهرت مبانيه العربَ أهل اللسان، وسحرت معانيه الأقحاح وفرسان البيان، وعجزوا عن تحدّيه ومجاراتهِ، ولم يفلحوا في معارضته ومُباراتهِ، كما شهدوا على قوته الآسرة، وبلاغته الباهرة، وأن له لحلاوةً وأن عليه لطلاوةً، وأنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلُو ولا يُعلَى وإنه ليُحَطِّمُ ما تحته!

وكان من الدلائل على بلاغته وأن الإنسَ والجنَّ لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً اشتمالُه على ضروب من البيان، وصنوف من الإيجاز،  ومنها قوله تعالى:(وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ)[البقرة:179]، فهو كلام بليغ جاء في أبدع لفظٍ، وأوجز عبارة وفي أعلى درجات البيان، من غير اختلال ولا اضطراب،  فـ”كمْ يندرج تحتها من المعانى التي لا يمكن حصرُها، ولا ينتهي أحد إلى ضبطها   (1)”، وكذلك فهو ـ إن صحت المقارنة ـ ألطف معنًى وأبعد غوراً وأبهَى حُلةً من قولهم:”القتل أنفى للقتل”، فكان الناس يضربون المثل به فلما جاءت الآية تركوا ذلك   (2).

أصل المثل:

ورد المثل في كثير من المصادر، لاسيما الأدبية ومنها:

ـ النكت في إعجاز القرآن، لأبي الحسن الرمّاني (ص:78)

ـ كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري (ص:457)

ـ سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي (ص:209)

ـ مجمع الأمثال، للميداني (2/105)

ـ المثل السائر، لابن الأثير (2/117)

ـ شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد (7/215)

ـ تحرير التحبير، لابن أبي الإصبع (ص:468)

ـ نهاية الأرب، للنويري (7/28)

ـ الإيضاح في علوم البلاغة، للقزويني (ص:166)

ـ صبح الأعشى، للقلقشندي (1/231)

وهؤلاء جميعاً ـ رحمهم الله ـ لم ينسبوا المثل إلى معيّنٍ، وإنما أوردوه بنحو: من قول العرب، وورد عن العرب، إلا ابن أبي الحديد وابن أبي الأصبع، فقد أورداه بنحو: قول القائل:…

ونجده أيضا منسوباً إلى:

1- أزدشير ملك الفرس، بمعنى أن أصل المثل فارسي ثم ترجم إلى العربية، وانفرد بذلك الثعالبي ـ رحمه الله ـ في كتابَيْه « ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ص:178» و«الإعجاز والإيجاز، ص:12»، قال في الأول عند كلامه عن أزدشير:” وَمن كَلَامه: الْقَتْل أنفى للْقَتْل…”، وفي الأخير:”ويحكَى عن أزدشير الملك ما ترجمه بعض البلغاء فقال: القتل أنفى للقتل   (3)”. أما في كتابه «خاص الخاص، ص:37» فعزاه إلى العرب، ولا تعارض!

وقد رفض الرافعي ـ رحمه الله ـ كونه مترجما   (4).

2- علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ، وذلك في كتاب «زهر الآداب وثمر الألباب» للحُصْريّ ـ رحمه الله ـ.

وقد ذكر في بدايةِ الباب الواردِ فيه المثلُ أنه يعتمد على ما أخرجه الثعالبيُّ، ولم يذكر اسم الكتاب، واستهلّ بذكر المثل أيضاً، ثم بعد الاستقراء بدا لي أنه كان ينقل من كتابه «التمثيل والمحاضرة»، وأخذ عنه كل ما أورده من الأمثال في ذلك المبحث، لكن لم يَرد فيه المثل، وهل هو ساقط من نسخة كتاب «التمثيل» المطبوعة؟ أم أن الحُصْري نقله من مصادر أخر؟

روايات أخر:

وقد وردت للمثل رواياتٌ أُخر، وكلماتٌ تقرب من معناهُ، ومنها   (5):

ـ  القتل أوقى للقتل.

ـ القتل أبقى للقتل.

ـ القتل أكفّ للقتل.

ـ قتل البعض إحياء للجميع.

ـ  أكثروا القتل ليقل القتل.

ومع اختلاف ما ورد في هذا الباب فيبقى «القتل أنفى للقتل» أجود الألفاظ المنقولة عن العرب، وأحسن وأبلغ ما أثر عنهم في المعنى   (6).

موازنة:

وقد اهتمَّ العلماء بالموازنة بين الكلامين، وبيان وجوه كون التعبير القرآني أبلغ من كلامهم، ولاسيما علماءُ التفسير في معرض تفسيرهم للآية، كجار الله الزمخشري في «الكشاف»، وأبي حيان في «البحر المحيط»، والبقاعي في «نظم الدرر»، والسيوطي في «الإتقان في علوم القرآن»، وعلماءُ البلاغة في معرض كلامهم عن الإيجاز، ومن أولئك: ابن أبي الأصبع في «تحرير التحبير»، والقزويني في «التلخيص» و«الإيضاح في علوم البلاغة»، وبهاء الدين السبكي في «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح»، وسعد الدين التفتازاني في «المطول»، وابن عربشاه في «الأطول» ـ رحمهم الله أجمعين ـ.

فهؤلاء وازنوا بين العبارتين، واجتهدوا في تبيان ما في المثل من خللٍ وعيوبٍ وما في العبارة القرآنية من مزايا ولطائف لفظية ومعنوية، وفضلها عليه، لكن مع ذلك فلم ترُقْ هذه الموازنة بعض النقاد كابن الأثير ـ رحمه الله ـ ، الذي أشار إلى إنكار هذا التفضيل وقال: لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق، وإنما العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك   (7).

وأما وجوه الفضل بين الكلامين فقد بلغ بها العلماء عشرين وجهًا وأكثر، وحاولتُ اختصارها وردَّ بعضها إلى بعضٍ، فكانت كما يأتي:

الأول: أن قوله تعالى:(فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) أوجز   (8)؛ لأنه أقلُّ حروفاً من كلامهم، فحروفه عشرة، وكلامهم: “القتل أنفى للقتل” حروفه أربعة عشر   (9)، فهو زائد على عبارة القرآن في الحروف وناقصٌ في المعنى، فضلًا عن عدم وصوله إلى رشاقتها وعذوبتها   (10).

الثاني: حسن التأليف وشدة التلاؤمِ بين حروف الآية والتناسب بينها؛ وكل ذلك مُدرَكٌ بالحسّ، ويتجلى في عدّة أمورٍ:

1- أن”الخروجَ من الفاء إلى اللام أعدلُ من الخروج من اللام إلى الهمزة لبُعْدِ الهمزة من اللام، وكذلك الخروجُ من الصّاد إلى الحاء أعدلُ من الخروج من الألف إلى اللام   (11)”. 

2- “سلامة الآية الكريمة من تكرير قَلقَلةِ القاف الموجِبِ للضغط والشّدة، وبُعدهَا عن غُنة النون، واشتمالها على تكرير الصّاد المستجلب باستعلائها وإطباقها مع الصَّفير للفصاحة   (12)”.

3- سلامتُها من توالي الأسباب الخفيفة، وهو مُستكرهٌ، لأنه مما تنقصُ سلاسة الكلام ويخلُّ بفصاحته، “فإنَّ اللفظَ المنطوقَ به إذا توالتْ حركاتُه تمَكَّن اللسانُ منَ النُّطق بهِ وظهرتْ فصاحتُه بخلافِ ما إذا تَعَقَّب كلَّ حركةٍ سكونٌ فالحركاتُ تنقطعُ بالسَّكنات   (13)” وهذا بخلاف قولهم؛ فإنه ليس فيه مَا يجمَعُ حرفين متحرِّكين مُتَلاصقين إِلَّا في مَوضع واحدٍ   (14).

وكلُّ هذه الأمور أَضفى على الآية رونقاً وبهاءً، وجَعلَها في أعلى طبقةٍ من الحسن والبلاغة، وإن كان كلامُهم حسناً وبليغاً.

الثالث: استغناءُ الآية عن تقدير محذوفٍ، بخلاف قولهم؛ فإنَّ فيه حَذْفَ «مِنْ» التي بعد أفعل التفضيل وما بعدَها، والتقدير: القتل أنفى للقتل من تركهِ، أو: القتلُ قصاصًا أنفى للقتل ظلمًا من تركه   (15).

الرابع: خلوُّ الآية من التكرار، لأنَّ “تكريرَ الحروفَ عيبٌ في الكلام   (16)”، وما خلا منه أحسنُ مما اشتمل عليه، وإن لم يكن مُخِلًّا بالفَصاحة، قال الرُّماني”إن في قولهم:”القتل أنفى للقتل” تكريرًا غيرُه أبلغ منه، ومتى كان التكرير كذلك، فهو مُقْصِرٌ في باب البلاغة عن أعلى طبقةٍ   (17)”. فقولهم وإن كان فيه رد العجز على الصدر، فالأحسن فيه أن لا يؤدي إلى التكرار بأن يكونَ كلٌّ من اللفظين بمعنى الآخر   (18).

الخامس: خلوُّ الآية وسلامتها من لفظ “القتل” الذي يشعر بالوحشة والنفور، وعكسه الحياة؛ فإن الطباع أقبلُ للفظ “الحياة” من لفظ “القتل”   (19).

السادس: خلوُّ الآية مما في قولهم مما ظاهرُه التناقضُ، لأن الشيء لا ينفي نفسه   (20). وكذلك، فقد تقرر أن الاسمَ إِذا تكرّر مرتين – وهو فيهما معرفةٌ – فالثاني هو الأول، وهنا يَلزَمُ خلاف القاعدة فإن الثانيَ غيرُ الأول   (21)”

السابع: أنَّ القتلَ ليس نافيًا للقتل، بَل النافي لهُ كَراهةُ القتلِ، وهو ضعيفٌ؛ فإن الحياة ليست فى القصاص، بل فى ترك القتل المرتب على مشروعية القصاص   (22). وبين ذلك الرازي ـ رحمه الله ـ بقوله:”إنَّ الدَّافعَ لصدور القتل عن الإنسان كراهيتُه لذلك، وصارفَهُ القويَّ عنهُ، حتى إنه ربما يعلم أنه لو قَتَل قُتل، ثم لا يَرتدِعُ؛ إِمَّا طمعاً في الثواب أو الذِّكر الجميل. وإذا كان كذلكَ فليس أنفى الأسباب للقتل القتلُ، بل الأنفى لذلك هو الصَّارفُ القويُّ. وقوله (في القصاص حياة) لم يجعل القِصاصُ مقتضياً للحياةِ على الإطلاق بل لحياةٍ منكّرةٍ، والسببُ فيه أن شرعيةَ القِصاص تكونُ رادعةً عن الإقدام على القتل غالباً وإن لم يَكن دائماً   (23)”.

الثامن: جعل القِصاص كالْـمَنْبَع للحياة والمعدِن لهَا بإدخال «في» عليه   (24)، ومعنى ذلك :”جَعْلُ أَحدِ الضِّدين الذي هُو الفناء والموت محَلًّا ومكانًا لضدِّه الذي هو الحياة. واستقرارُ الحياة في الموتِ مُبالغةٌ عظيمةٌ   (25)” وذلك بخلاف المثل.

التاسع: النصُّ على المطلوب والتَّصريحُ به، وَهوَ حُصولُ الحَياة، فيكونُ أعونَ على القَبول وأَزجرَ عن القَتل العُدوانِ، إذ”التَّنصيصُ على الغَرضِ الأصليِّ أَولى من التَّنصيصِ على غيره   (26)” وكذلك فانتفاءُ القتل ليس مطلوبًا لذاته، وليسَ مُستلزِماً للحياة   (27).

العاشر: ما يفيده تنكير “حياة” من التعظيم والتعميم، وما فيه من إصابة محزّ البلاغة ـ كما قال جار الله الزمخشري رحمه الله ـ من تعريف القصاص وتنكير الحياة؛ لأن المعنى: ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياةٌ عظيمةٌ، وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحدِ الجماعةَ، وكم قتل مُهلهلٌ بأخيه كليبٍ حتى كادَ يُفني بِكر بنَ وَائلٍ، وَكان يُقتَل بالمقتول غيرُ قاتله فتثورُ الفتنةُ ويقعُ بينهم التناحرُ. فلما جاء الإسلامُ بِشرع القِصاص كانتْ فيهِ حياةٌ أيّ حياةٍ، أو نوعٌ من الحياة، وهي الحياةُ الحاصلةُ بالارتِداعِ عن القتل لوُقُوع العِلم بالاقتصاصِ مِن القاتل؛ لأنَّهُ إذا همَّ بالقَتل فعَلِمَ أنَّه يُقتصُّ منهُ فارتدعَ سَلِمَ صَاحِبُهُ مِن القَتلِ وسَلِم هُو مِن القَوَدِ، فكانَ القِصاصُ سَببَ حياةِ نفسينِ   (28).

الحادي عشر: اطِّرادُ الآية، وجريانُ الحكم في كلِّ قصاصٍ، لأنَّ فيه حياةً أبداً، بخلاف قولهمْ فليسَ كلُّ قتلٍ ينفي القتلَ، بل قد يكونُ أدعَى له، وهو القتلُ ظلماً، “بل هو سببٌ لزيادةِ القتلِ، إنما النافي لوُقوع القتل هو القتلُ المخصوصُ وهو القِصاصُ، فظاهرُ قولهم باطلٌ، أما الآيةُ فهيَ صحيحةٌ ظاهرًا وتقديرًا   (29)”.

الثاني عشر: أن لفظَ القصاص مُشعرٌ بالمساواة فهو مُنبئٌ عن العدل بخلاف مُطلق القتل   (30).

الثالث عشر: الآية مبنيةٌ على الإثبات والمثلُ على النفي، والإثباتُ أشرفُ لأنه أولٌ والنَّفي ثانٍ عنه   (31).

الرابع عشر: أن “أفعل” في الغالبِ يقتضي الاشتراكَ فيكون تركُ القصاص نافيًا للقتل ولكنّ القصاصَ أكثرُ نفيًا وليس الأمر كذلك؛ لأنّ الترك لا يَنفي القتل حتى يصلح لأن يكونَ مُفضَّلا عَليه، والآيةُ سالمةٌ من ذلك   (32).

الخامس عشر: أن في الآية طباقًا، لأن القِصاص مُشعرٌ بالموت، وهو ضدُّ الحياة.

السادس عشر: الاستدعاء بالرَّغبة والرَّهبة لحُكم الله به   (33).

السابع عشر: أنَّها زَاجرةٌ عن القتل، وزاجرة عن التعدي على الغير بجرح وغيره. فقطع العضو مثلا ينقص مصلحة الحياة وقد يسري إلى النفس فيزيلها، وكل أولئك يشمله لفظ القصاص، فهو أجمع للفوائد   (34).

الخاتمة:

وبهذه الإضاءة والتنوير يتبين لك الفرقُ بين الكلامين وأن بينهما ما بين الثريا والثرى، وترجُّحُ نظم الآية على مَثلهم، واشتمالُها على ضروبٍ من البلاغة من إيجاز و طباق وحسن بيانٍ، فضلا عن سلامته من عيوب اللفظ والمعنى التي في كلامهم.

ــــــــــــ

الهوامش:

1.   الطراز، 2/68-69. 

2.   نهاية الإيجاز، ص:215. 

3.   هكذا ورد النص في النسخة التي طبعتها [دار الغصون – بيروت / لبنان – 1405هـ – 1985م، ط:3، ص:12]، وورد في طبعة [مكتبة القرآن – القاهرة، ص:18]  مع اختلاف يسير وهو:”ويحكى عن «أردشير الملك» ما ترجمته: «القتل أنفى للقتل»”.

4.   وحي القلم، 3/367، وعنوان المقالة:«”القتل أنفى للقتل” ليست مترجمة». 

5.   انظر: المحرر الوجيز، 1/246-247، البحر المحيط، 2/18، الحيوان، 4/432، البيان والتبيين، 2/216، مفاتيح الغيب، 5/229، دلائل الإعجاز، ص:202. 

6.   قال الرازي:” اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني باللغة بالغة إلى أعلى الدرجات؛ وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة كقولهم: قتل البعض إحياء للجميع، وقول آخرين: أكثروا القتل ليقل القتل، وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولهم: القتل أنفى للقتل، ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا”[مفاتيح الغيب، 5/49].

7.   ورد هذا النص في: عروس الأفراح، 1/103، الإتقان، 3/185.

8.   قال التفتازاني:”قوله: «ولكم» لا مدخل له في المناظرة لكونه زائداً على معنى قولهم:”القتل نفى للقتل”، [المطول، ص:485].  

9.   والمعتبر الحروف الملفوظة لا المكتوبة؛ لأن الإيجاز إنما يتعلق بالعبارة دون الكتابة، وكذلك فيكون حروف قوله:(فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ) عشرةً إن لم يعتبر التنوينُ في «حياة»، وإن اعتبر فيكون أحد عشر حرفا،  [انظر: المطول، ص:485].

10.   نظم الدرر، 1/334.  

11.   النكت في إعجاز القرآن، للرماني، ص:78.  

12.   عروس الأفراح، 2/106، الإتقان، 3/187.

13.   الإتقان، 3/187.

14.   المطول، ص:486، وانظر: نهاية الإيجاز، ص:216.

15.   الإيضاح، ص:167، عروس الأفراح، 2/105، الإتقان، 3/186.

16.   سر الفصاحة، ص:209.وليس ذلك على الإطلاق.

17.   النكت في إعجاز القرآن، للرماني، ص:78. 

18.   المطول، ص:485.

19.   عروس الأفراح، 2/106، الإتقان، 3/187

20.   نهاية الإيجاز، ص:215، الإتقان، 3/187، عروس الأفراح، ص:105. 

21.   عروس الأفراح، ص:105. 

22.   عروس الأفراح، 2/106.

23.   نهاية الإيجاز، ص:216.

24.   الإيضاح، ص:167.

25.   الإتقان، 3/186-187، الكشاف، 1/221.  

26.   نهاية الإيجاز، ص:216.

27.   النكت في إعجاز القرآن، ص:78، الإيضاح، ص:166، عروس الأفراح، 2/106، الإتقان، 3/186.

28.   الكشاف، 1/221، وانظر أيضا: نهاية الإيجاز، ص:216، أنوار التنزيل، 1/122.

29.   مفاتيح الغيب، 5/230.

30.   النكت في إعجاز القرآن، ص:77، كتاب الصناعتين، ص:175، الإتقان، 1/188، عروس الأفراح، 1/106.

31.   الإتقان، 1/188. 

32.   الإتقان، 1/188. 

33.   النكت في إعجاز القرآن، ص:78، كتاب الصناعتين، ص:175، عروس الأفراح، 1/106.

34.   مفاتيح الغيب، 5/230، عروس الأفراح، 1/106، الإتقان، 1/188.

                                       ****

أهم المصادر والمراجع:

–   الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 1394هـ- 1974 م، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر.

–   الإعجاز والإيجاز، لأبي منصور الثعالبي، ط:3، 1405هـ – 1985م، الناشر: دار الغصون – بيروت / لبنان.

–   الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، تحقيق: د.عبد الحميد الهنداوي، ط:2، 1422هـ/2002م، مؤسسة المختار، القاهرة – مصر.

–   تفسير البحر المحيط، لأبي حيان، ط:2،  ط:2010م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

–   ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تحقيق وتعليق: محمد خلف الله أحمد، ود.محمد زغلول سلام، ط:5، 2008، دار المعارف، القاهرة – مصر.

–   ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور الثعالبي، ط:3، 1405هـ – 1985م، دار الغصون، بيروت – لبنان.

–   خاص الخاص، لأبي منصور الثعالبي، تحقيق: حسن الأمين، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان.

–   الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ليحيى بن حمزة العلويّ، ط:1، 1423هـ، الناشر: المكتبة العنصرية، بيروت-لبنان.

–   عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، لبهاء الدين السبكي، تحقيق: الدكتور خليل إبراهيم خليل، ط:1، 1422هـ-2001م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

–   المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز، لابن عطية، ط:2، 1428هـ/2007م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

–   المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، لسعد الدين التفتازاني، تحقيق” الدكتور عبد الحميد هنداوي، ط:3، 1434هـ-2013م، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

–   مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) لأبي عبد الله فخر الدين الرازي، ط:3، 1420هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان.

–   نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، لفخر الدين الرازي، حققه وعلق عليه: الدكتور نصر الله حاجي، ط:1، 1424هـ/2004م، دار صادر، بيروت – لبنان.