منظمة المؤتمر الإسلامي تدعو إلى وضع إطار

قانوني لمواجهة “الإسلاموفوبيا”

حرية التعبير لا يمكن أن تُتخذ ذريعةً للتحريض على الكراهية بين الأديان!

دعت منظمة المؤتمر الإسلامي إلى وضع إطار قانوني للقضاء على التفرقة الدينية والتعصب، وكذا إحداث لجنة تسهر على تنفيذه ومتابعته، على أن يأخذ بعين الاعتبار الإعلان الأممي حول القضاء على كافة أشكال التعصب والتفرقة القائمة على الدين.

وأكد المرصد، الذي تم إنشاؤه داخل الأمانة العامة للمنظمة بغرض متابعة ظاهرة “الإسلاموفوبيا” التي تنامت بشكل مقلق في الآونة الأخيرة، في تقريره الأول بشأن هذه الظاهرة المقدّم للدورة الـ11 لمؤتمر القمة الإسلامي، حاجة المجتمع الدولي إلى إعداد إطار قانوني ملزم لمكافحة التهديد المتمثل في “الإسلاموفوبيا”.

وشدد على أن الحق في حرية التعبير يجب ممارستها بما ينطوي عليها من مسؤوليات، على اعتبار أنه لا يمكن أن تتخذ ذريعةً للتحريض على الكراهية بين الأديان عن طريق تشويه السمعة، والحط من القيمة والمساس بالرموز الدينية المقدسة للإسلام، والتسبب في الاضطرابات والعنف في المجتمعات.

كما ألح على ضرورة بناء شبكة فعالة من النشطاء المعنيين القادرين على بذل جهود لمكافحة “الإسلاموفوبيا”، وعقد لقاءات بغرض توعية المنظمات غير الحكومية بآثارها المخيفة، وكذا مد جسور الحوار مع الغرب.

وسلط التقرير الضوء على الجوانب القانونية قصد التصدي للإسلاموفوبيا من خلال التركيز على أن هذه الظاهرة تتعارض مع متطلبات الاتفاقيات الدولية التي تضمن الحماية من تشويه صورة الأديان والقضاء على جميع أشكال التمييز والتعصب ضد المسلمين.

ويوضح تقرير المرصد أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” ستظل مسألة مثيرة للقلق بالنسبة للمجتمع الدولي في المستقبل القريب.

غير أنه يعتقد أن ما صدر عن العالم الإسلامي من ردود فعل ضد أحداث الإسلاموفوبيا، وخاصة نشر الرسوم المسيئة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والملاحظات المسببة للصدمة وغير المسؤولة التي أبداها البابا بنديكت في إحدى الجامعات الألمانية نجحت في التأثير على المجتمع الدولي بخصوص التحسيس بخطورة هذه المسألة. (و م ع، 12 مارس 2008، بتصرف).