قرر النائب العام المصري، أخيرا، حجب المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت في مصر، وتقنين استخدام الأنترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة.

وجاء قرار المستشار عبدالمجيد محمود تنفيذا لحكم قضائي صدر سنة 2009 من محكمة القضاء الإداري المصرية بهذا الشأن.

وقال النائب العام المساعد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار عادل السعيد، في تصريح صحافي، في نفس اليوم، إن النائب العام أرسل خطابات رسمية إلى كل من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت.

وأضاف السعيد أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المذيل بالصيغة التنفيذية، والذي تقدم به مجموعة من الشباب أطلقت حملة تحمل اسم “بيور نت” لغلق المواقع الإباحية.

ومن جانبه، قال المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منع المواقع الإباحية ليس بالأمر السهل من الناحية التقنية، مشيرا إلى سهولة كسر تلك الموانع التقنية من جانب بعض محترفي الكمبيوتر وبطرق مختلفة، وأضاف أن تكلفة هذا الأمر كبيرة جدا، وستؤثر على سرعة الأنترنت، فضلا عن عدم وجود إغلاق كامل لتلك المواقع، حيث يتم تغيير عناوينها باستمرار، كما تستخدم برامج معينة لاختراق تلك المواقع.

المختصر للأخبار