أكد المشاركون في لقاء وطني، انطلق نهاية الأسبوع الماضي، بطرفاية تحت شعار “أية تنمية للأقاليم الجنوبية في أفق تفعيل الجهوية المتقدمة”، أن الجهوية الموسعة ركيزة أساسية لتفعيل مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.

وأوضح المشاركون في الندوة، التي ينظمها على مدى يومين الائتلاف المغربي للباحثين الشباب بشراكة مع جمعية الوسيط من أجل التربية والديمقراطية وبمشاركة أساتذة جامعيين ومهتمين بالشأن المحلي، أن الجهوية المتقدمة ستخول إرساء حكامة ترابية وتحقيق تنمية سوسيو- اقتصادية مندمجة تعتمد على الكفاءات المحلية على غرار العديد من الدول الديمقراطية المتقدمة.

وأبرزوا أن الجهوية المتقدمة لا تهدف فقط إلى تحقيق التنمية المستدامة، بل هي أداة للديمقراطية المحلية، مشيرين إلى أن الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية المتوفرة على مستوى الجهة كفيلة بإنجاح عملية التدبير المحلي في إطار احترام الخصوصيات المحلية والسيادة المغربية. واعتبر المشاركون في الندوة أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي تقدم به المغرب لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، ورش هام وقابل للتنفيذ ويضمن للساكنة المحلية العيش الكريم.

وأضافوا أن هذه المبادرة، كحل واقعي حظي بإشادة دولية، ترتكز على مقومات دولة الحق والقانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنها تعد بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الأقاليم الجنوبية وتكفل لكافة الصحراويين مكانة لائقة ودور هام في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها.

وخلص المشاركون في هذا اللقاء إلى أن مقترح الحكم الذاتي، كحل سياسي، مستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في دول تشبه المغرب جغرافيا وثقافيا.

وتناولت الجلسة الافتتاحية للندوة، التي تمحورت جلستها العامة حول “الجوانب السياسية” بمشاركة السادة محمد اليازغي وسعد الدين العثماني وأبو بكر شيبة وإدريس لكريني وحضور عامل إقليم طرفاية السيد الناجم أبهاي، مواضيع انصبت على “الرهانات المستقبلية للحكم الذاتي على ضوء تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة”، و”تنمية الأقاليم الجنوبية على ضوء استراتيجية وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني”، و”إشكالية النخب في بلورة مقتضيات الجهوية المتقدمة”، و”الخيار الجهوي ورهانات التنمية والديمقراطية”.

وتتمحور جلسة اليوم الأحد حول “الجوانب الاقتصادية” من خلال مناقشة مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب “الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الاقتصادية”، و”الحكامة الترابية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة”.