شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسه السيد إدريس اليزمي، نهاية الأسبوع المنصرم، بمدينة باردو، شرقي تونس العاصمة، في فعاليات ندوة وطنية “لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس”.

ومن أهداف هذا الملتقى، الذي تسهر على تنظيمه وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس، بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بلورة تصور لمشروع قانون للعدالة الانتقالية بتونس، تكريس حوار تشاركي ومجتمعي شامل حول تحقيق العدالة الانتقالية، وضع اللبنات الأولى لإحداث هيئة مستقلة لكشف انتهاكات الماضي، تسجيل واستقصاء جميع الانتهاكات التي وقعت وتضمينها بأرشيف لحفظ الذاكرة الوطنية، بلورة تصور متكامل حول آليات جبر الضرر وردّ الاعتبار للضحايا، تحديد أولويات الإصلاحات الهيكلية المناسبة لاستحقاقات المرحلة وخاصة على مستوى المنظومة القضائية والأمنية…

وشهدت هذه الندوة، مشاركة ممثلين عن الجمعيات الممثلة للضحايا والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات والشخصيات الوطنية بالشقيقة تونس وممثلي المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية وخبراء وشخصيات دولية ساهمت في مسار العدالة الانتقالية في بلدانها، وتضمن برنامج الندوة أربع حلقات نقاش تتطرق إلى “كشف حقيقة انتهاكات الماضـــي”، “جبر الضرر وردّ الاعتبار”، “المساءلة حول انتهاكات الماضــــي” و”الإصلاح المؤسساتي”.

موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتصرف