أكد مسؤول بالخارجية الأمريكيةيوم الجمعة الماضي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الولايات المتحدة تشيد بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إصلاح منظومة الهجرة ومنح اللجوء “بناء على مقاربة أكثر عدالة ونجاعة”.

وأكد هذا المسؤول أن “المبادرة التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس، في العاشر من شتنبر الجاري، والرامية إلى إصلاح منظومة الهجرة ومنح اللجوء، بناء على مقاربة أكثر عدالة ونجاعة، والتي تتماشى مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تستحق الإشادة”، مضيفا أن “الولايات المتحدة تنتظر تنفيذا سريعا لهذه السياسة الجديدة من قبل الحكومة”. وكان جلالة الملك قد أعطى توجيهاته السامية للحكومة من أجل الشروع، دون تأخير، في بلورة وتنفيذ استراتيجية ومخطط عمل بغية صياغة سياسة شاملة في مجال الهجرة.

وأضاف المصدر ذاته أن “الولايات المتحدة تشيد أيضا بالتقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني في أربعة مجالات متعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء والمقيمين بشكل غير شرعي، والاتجار في البشر والمهاجرين الشرعيين”.

وجدد المسؤول الأمريكي التأكيد على أن الولايات المتحدة والمجموعة الدولية يوليان أهمية كبرى لحقوق الإنسان، ويظلان منشغلان بقضايا المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والاتجار في البشر في جميع أنحاء العالم.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ذكر بأن المغرب يعد طرفا في العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين و أفراد أسرهم، واتفاقية عام 1951 المتعلقة باللاجئين.

وأبرز تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان التقليد الطويل للهجرة والاستقبال في المغرب، كما يوضح الإطار القانوني الوطني والدولي الذي يحكم الأجانب في المملكة، ويقدم في الأخير توصيات بعد استعراض التغييرات الجارية المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد ترأس الثلاثاء الماضي جلسة عمل خصصت لدراسة مختلف المحاور المتعلقة بقضية الهجرة في المغرب، حيث أعطى جلالته توجيهاته السامية للحكومة للمضي قدما، دون تأخير، من أجل بلورة وتنفيذ استراتيجية ومخطط عمل مناسبة بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بغية صياغة سياسة شاملة بشأن الهجرة.