المؤلف هو علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان، أبو الحسن الأنصاري القرطبي، أخذ القراءات على ابن حوط الله[1] ويوسف بن إبراهيم بن أبي ريحانة[2] وابن الزبير وأحمد بن عمر الجذامي، وروى الشاطبية والتيسير على ابن أبي الأحوص.

أقرأ القراءات بمدينة فاس، فاشتهر بمقرئ فاس في زمانه، كما اشتهر صهره أبو الحسن الصغير بفقيه فاس، وعلاوة على تخصصه في القراءات، نص معظم المترجمين له أنه كان مبرزا في الفقه والنحو، قال فيه الكتاني في سلوته: “كان فقيها أستاذا مقرئا”[3].

ومن جملة الذين أخذوا عنه أبو البركات البلفيقي، قرأ عليه سنة 726هـ، ومحمد بن محمد بن عمر اللخمي[4] شيخ فاس، وعبد الله بن أحمد القصري[5].

ونظرا إلى رسوخ قدمه في علم القراءات وبروزه فيها، فقد خلف لنا أبو الحسن الأنصاري تآليف عديدة في هذا المجال، أفادنا بمعظمها ابن غازي في إطار سرده لمروياته، وهي كالتالي[6]:

– منظومة في اختلاف الرواة عن نافع، وهي موضوع العرض.

– ترتيب الأداء وبيان الجمع بين الروايات في الإقراء، وهو موضوع بحثنا.

– كتاب التجريد، في الخلاف بين الداني ومكي وابن شريح، قال ابن غازي: أخبرني به؛ (أي السراج) عن أبيه عن جده عن الوانغيلي وابن عمر اللخمي عن مؤلفه.

– مختصر التجريد.

– كتاب المنافع في قراءة نافع.

– تبيين طبقات المد وترتيبها.

توفي أبو الحسن الأنصاري بفاس عام 736هـ على الراجح، وذكر صاحبا الجذوة والدرة أن وفاته كانت سنة 730هـ.

مهد أبو الحسن الأنصاري لكتابه[7] بخطبة طويلة قرر فيها دواعي التأليف والأسباب التي حملته على بيان كيفية الجمع بين القراءات، فذكر أن ذلك راجع إلى ما رآه في زمانه وما قبله من ارتكاب كثير من القراء لما نهى عنه السلف من الجمع بين الروايات من حيث قطع حروف القرآن والإخلال بنظمه، وقراءة الكلمة الواحدة من القرآن لاختلاف الروايات فيها في نفس واحد وعدم الفصل بينها بوقف أو سكت فيفرقون بين العامل والمعمول والتابع والمتبوع والصلة والموصول.

وقد قسم المؤلف كتابه إلى بابين، تحدث في الباب الأول عن ترتيب الأداء[8] وما يتعلق به من أحكام التلاوة، وضمن الباب الثاني بيان الجمع بين القراءات وما يحذر فيها من الإخلال باللفظ والمعنى وتخليط الروايات.

أولا: بيان ترتيب الأداء

بين المؤلف في الباب الأول أن القراء قد أجمعوا على التزام التجويد في التلاوة، وحصروا مخارج الحروف وصفاتها وبينوها بيانا شافيا، إلا أنهم اختلفوا في صفات التلاوة من حيث الترتيب والحدر والتوسط، فذكر قراءة كل فريق وأشار إلى أن لكل وجه من النظر ودليل من الشرع. وأن هناك من يفضل التوسط في ذلك دون ميل إلى أحد الفريقين، ورجح بالتالي تقديم الترتيل على الحدر[9].

كما ذكر أيضا في نفس الباب طبقات المد عند أئمة القراء فقسمها إلى خمسة:

– طبقة الترتيل والتحقيق وهي لحمزة ونافع في رواية ورش عنه.

– طبقة من مال إلى التحقيق والترتيب وهي لعاصم وحده.

– طبقة من لم يمل إلى أحد الطرفين وهي لابن عامر والكسائي.

– طبقة من مال إلى الحدر وهي لأبي عمرو في رواية الدوري عن اليزيدي عنه، ولقالون في رواية أبي نشيط عنه.

– طبقة أهل الحدر والمد وهي لابن كثير، ولأبي عمرو في رواية السوسي عن اليزيدي عنه، ولقالون في رواية الحلواني[10].

ثم بين بعد ذلك مقدار المدود بالحركات؛ (أي بالألفات) لكل مرتبة، وتكلم عن وجوه القراءات والقراء في إشباع المد وتطويله على قدر قراءاتهم، وكذا في تمهلهم وحدرهم، وأوضح على سبيل البيان أن مد من يتمهل ويرتل ليس كمد من يسرع ويحدر، مع التنبيه على أن اختلاف مراتب القراء المعروف في المد إنما هو في المد من حيث هو طبيعي ومزيدي[11]، إذ لو كان اختلافهم في الزيادة خاصة دون الطبيعي لذكر الإشباع وسببه[12].

ثم ذكر أن القرآن الكريم يتلى على عشرة أضرب[13]، وهي التحقيق واشتقاق التحقيق والتجويد والتمطيط والحدر والترعيد والترقيص والتضريب والتلحين والتحزين، وأوضح أن شيوخ القراءة لا يجوزون للمقرئ أن يقرأ بالأنواع الخمسة الأخيرة إذ لا أصل فيها عن السلف، في حين تجوز القراءة والإقراء بالخمسة الأولى.

والترعيد في القراءة هو أن يأتي القارئ بالصوت إذا قرأ مضطرا، فكأتنه يترعد من برد وألم.

وأما الترقيص فهو أن يروم على سكت السواكن ثم ينفر مع الحركة كأنه في عدو وهرولة.

وأما التطريب فهو أن يتنغم بقراءة ويترنم بها ويزيد في المد في مواضع المد وغير مواضع المد، وربما أتوا في ذلك بما لا يجوز في العربية.

وأما التلحين فهو الأصوات المعروفة عند من يغني بقصائد وإنشاء الشعر، وقد اختلف السلف في جواز ذلك فكرهه قوم وأجازه آخرون[14].

وأما التحزين فلم يعرفه المؤلف[15].

أما الحدر[16] فإنه القراءة السهلة السمحة الرتلة العذبة الألفاظ الطيبة المعنى التي لا يخرج فيها القارئ عن طباع العرب، قال: “والحدر نافع إلا ورشا وابن كثير وأبي عمرو”.

وأما التجويد[17] فهو أن يضيف إلى ما ذكر في الحدْر من تجويد الإعراب وإشباع الحركات وهو على نحو قراءة ابن عامر والكسائي.

وأما التحقيق[18] فهو حلية القراءة وزينة التلاوة ومحل البيان وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيلها ومراتبها.

وأما التمطيط فهو أن يضيف إلى ما ذكر زيادة المد في حروف المد واللين مع جري النفس في المد، ولا تدرك حقيقة التمطيط إلا مشافهة وهو على نحو قراءة ورش عن نافع من طريق المصريين عنه.

وأما اشتقاق التحقيق فهو أن يزيد على ما ذكر من التجويد روم السكوت على كل ساكن ولا يسكت فيقع للمستمع أن بالتحقيق[19].

ثانيا: الجمع بين القراءات

أما في الباب الثاني المتعلق بالجمع بين القراءات وما يحذر فيه من الإخلال باللفظ والمعنى وتخليط الروايات، فقد أودع المؤلف الجانب التطبيقي أكثر من النظري حيث أورد كيفية الجمع بين القراءات السبع في سبع آيات قرآنية هي:

• آية الاعتبار وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ… لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: 164).
• آية الطهارة وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ… لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: 6).
• آية التحريم وهي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (النساء: 23-24).
• آية اللعان وهي قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (النور: 6).
• آية الحجاب وهي قوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُومِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَو ءَابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور: 31).
• آية الاستئذان: وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النور: 27).
• قوله تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ﴾ (العنكبوت: 28-29).

وقبل الشروع في بيان كيفية الجمع بين مختلف القراءات في هذه الآيات، قدم المؤلف لذلك بتمهيد بين فيه أن ثمرة الجمع بين القراءات إنما هي الاختصار وعدم التكرار لغير موجب.

فمن الاختصار في الجمع بين الروايات كثرة المواقف الجائزة. لأنه يسقط بها كثير من التكرار، فإن كان في ذلك مد مشبع أو متوسط[20]، قرأه لورش بالترتيل وكذلك لحمزة، وقرأه لقالون بالحدر من أجل المد أيضا وكذلك لسائر القراء غير ورش وحمزة، لأنهم مشتركون في جواز الحدر لكل واحد منهم.

ونص على الفصل بين الروايتين بالوقف على الأولى دون الثانية مع عدم إشراكهما في نفس واحد، وعدم التفريق بين العامل والمعمول والتابع والمتبوع والصلة والموصول والمضاف والمضاف إليه والمعطوف والمعطوف عليه.

وفيما يلي نموذج مفصل لكيفية الجمع بين القراءات في آية الاعتبار من سورة البقرة.

قال المؤلف[21]: “فإذا قرأت لنافع جمعا بين روايتي ورش وقالون عنه أو لغيره من السبعة جمعا أيضا بين روايتين مثلا آية الاعتبار من سورة البقرة وهو قوله تعالى: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ… لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).

فتقرأها كلها إلى آخرها لورش بالترتيل من أجل المد كما ذكر قبل ولا تقف على شيء من أصناف المخلوقات المذكورة فيها دون ما بعدها فتفرق بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الإعراب والحكم وهو الاعتبار بوجودهما على ما هي عليه من صفة الإحكام والإتقان وغير ذلك… وتقرأها ثانية لقالون بالحدر من أجل المد كما تقدم، وإن كنت قارئا هذه الآية بالجمع الكبير بين القراء السبع فتدخل مع قالون في هذه الكرة ابن كثير وأبا عمرو وابن عامر وعاصم لاشتراكهم في جواز الحدر لهم كما تقدم إلا أنك تقرأ لأبي عمرو وحده صدر الآية إلى قوله والنهار فتميله له وتقف كمن انقطع نفسه ثم ترجع من أول الآية إلى قوله والنهار فتفتحه لغيره وتشرك معهم أنا عمرو في باقي الآية إلى آخرها فتردفه عليهم ثم تقرأها كرة ثالثة لحمزة بالترتيل من أجل المد كما تقدم وتضيف إلى ذلك السكوت على لام المعرفة من الأرض في المواضع الثلاثة وفتح (فاحيا) وترك الغنة[22] لخلف في قوله يعقلون، ثم تكرر قوله “لآيات لقوم يعقلون” بإبقاء الغنة لخلاد فتردفه على خلف لاشتراكه معه في أول الآية إلى قوله لقوم. ثم تقرأها كرة رابعة للكسائي بالحدر كما تقدم إلا أنك تقرأ صدرها للدوري بإمالة النهار وتقف كما فعلت معه في قراءة أبي عمرو بن العلاء ثم ترجع فتقرأ ذلك لأبي الحارث بفتح النهار وتشرك بينهما في باقي الآية بإمالة فأحيا، ولا تغفل عن اعتقاد تشريك من ذكر تشريكه مع غيره في كرة منها فتكون قاؤئا بعض القراءات السبع لا كلها مع إبهام ذلك البعض لاختلافه باختلاف المواضع، ولا تعد تكرارا إعادة ما لا خلاف فيه بين القراء مما وقع في أثناء الآية، وإن كان لفظا مركبا مفيدا كقوله: (والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس لأن له فائدة عظيمة).

الجمع بين القراءات بين الأخذ والرد

لم يكن الجمع بين القراءات الذي أفرده أبو الحسن الأنصاري بالتأليف معروفا في القرون الأربعة الأولى، فكانت تقرأ على الشيخ الواحد عدة روايات، كل ختمة برواية، ولا تجمع رواية إلى أخرى[23].

فهذا أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري القيرواني قرأ القراءات السبع على شيخه أبي بكر القصري تسعين ختمة، كلما ختم ختمة قرأ غيرها حتى أكمل ذلك في مدة عشر سنين، حسبما أشار إليه بقوله في قصيدته[24]:

وَأَذْكُرُ أَشْيَاخِي الَّذِينَ قَرَأْتُهَا        عَلَيْهِمْ فَأَبْدَأُ بِالْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ

قَرَأْتُ عَلَيْهِ السَّبْعَ تِسْعِينَ خَتْمَةً      بَدَأْتُ ابْنَ عَشْرٍ ثُمَّ أَكْمَلْتُ فِي عَشْرٍ

واستمر العمل على ذلك إلى حدود القرن الخامس عصر الداني وابن شريح ومكي والأهوازي وغيرهم. والسبب الموجب لعدم تعرض المتقدمين إليه هو عظم همهم وكثرة حرصهم، ومبالغتهم في الإكثار من هذا العلم واستيعاب رواياته.

وفي المائة الثامنة كان جمع القراءات في الختمة الواحدة معروفا، كما يدل عليه كلام ابن الجزري في النشر[25] وكلام أبي الحسن الأنصاري في مقدمة كتابه[26] وأبي الحسن القيجاطي في التكملة المفيدة[27].

وكان بعض أئمة القراءات يكره ذلك من حيث أنه لم تكن عادة السلف عليه، وإنما استقر عليه العمل في الأخير حيث تلقاه الناس بالقبول[28]. إلا أنه لم يكن أحد من شيوخ القراءة يسمح به إلا لمن اقرأ القراءات وأتقن معرفة الطرق والروايات، وقرأ لكل قارئ ختمة على حدة، قال ابن الجزري: “ولم يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمة السبعة أو العشرة في ختمة واحدة فيما أحسب إلا في هذه الأعصار المتأخرة، وكان الذين يتساهلون في الأخذ يسمحون أن يقرأوا لكل قارئ من السبعة بختمة سوى نافع وحمزة فإنهم كانوا يأخذون ختمة لقالون ثم ختمة لورش ثم ختمة لخلف ثم ختمة لخلاد ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك”[29].

وهذا هو الظاهر من مذهب المغاربة في ذلك كما يستنتج من كتاب ترتيب الأداء[30] وقد ورد سؤال[31] على محمد بن عبد السلام الفاسي[32] حول الاشتغال بصناعة الإرداف فأجاب بأن المسلمين على الأخذ به منذ ثمانمائة سنة، حدث في المائة الخامسة في عصر الداني والأهوازي ومن بعدهما.. وكيفية التلقي لا توجد إلا في صناعة الإرداف إذ لم يبق بالمغرب من يتلو كما كان يتلو السلف رحمهم الله من أفراد كل راو بختمة ولو فعله اليوم أحد لشق على المعلم أكثر من المتعلم لتعلق الحفظ بالصناعة الأخرى فلا يرجع عنها والله أعلم.

نعم إن كان النعي عليهم في الإرداف من جهة ما ارتكبوه فيها من تقطيع كلمات القرآن التي ربما أوجبت فساد نظمه حرصا على المبالغة في الاختصار، ويتبارون في ذلك ويقفون المواقف القبيحة، ويبتدئون المبادئ الشنيعة حرصا على المبالغة في الاختصار فذلك قبيح….

ثالثا: كيفية الأخذ بالجمع بين القراءات

لشيوخ القراءة في كيفية الأخذ بالجمع ثلاثة مذاهب[33]، أحدها الجمع بالحرف وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلاف أصولي أو فرشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف، فإن كانت مما يسوغ عليه وقف واستأنف ما بعدها حتى ينتهي إلى الوقف السائغ، وإذا كان الخلاف يتعلق بكلمتين كمد المنفصل وقف على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها.

وذكر الصفاقسي أن هذا هو مذهب المصريين والمغاربة[34]، وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ. أما إدريس المنجرة (ت 1137)[35]، فقد نص على أن هذا الجمع “ليس به أخذنا ولا معتمدنا”[36].

أما المذهب الثاني وهو الجمع بالوقف فهو أن يبتدئ القارئ بقراءة من يقدمه من الرواة ويمضي على تلك الرواية حتى يقف حيث يريد ويسوغ له ثم يعود من حيث ابتدأ. ويأتي بقراءة الراوي الذي يثني به ولا يزال كذلك يأتي براو بعد راو حتى يأتي على جميعهم إلا من دخلت قراءته مع من قبله فلا يعيدها، وفي كل ذلك يقف حيث وقف أولا، وهذا مذهب الشاميين[37].

وقد استطاع الإمام ابن الجزري أن يجعل من المذهبين مذهبا مركبا قال فيه: “فجاء من محاسن الجمع طرازا مذهبا، فابتدئ بالقارئ وانظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إلى كلمة بين القارئين فيها خلاف وقفت وأخرجته معه ثم وصلت حتى انتهي إلى الوقف السائغ جوازه، وهكذا حتى ينتهي الخلاف… ثم قال: فكان الذي اخترناه هو الأولى والله أعلم”[38].

وهذا المذهب الثالث قد أخذ به المغاربة بعد عصر ابن الجزري واعتمدوا عليه[39].

ونجد في القرن الثامن أحد شيوخ القراءة وهو أبو الحسن القيجاطي (ت 730) قد اختار مذهب الجمع بالحرف وأشار إليه في آخر تكملته بقوله: باب كيفية الجمع بالحرف وشروطه، حيث قال[40]:

عَلَى الْجَمْعِ بِالْحَرْفِ اعْتِمَادُ شُيُوخِنَا          فَلَمْ أَرَ مِنْهُمْ مَنْ رَأَى عَنْهُ مَعْدِلَا

لِأَنَّ أَبَـا عَمْرو تَرَقَّاهُ سُلَّمَا             فَصَارَ لَهُ مَرْقًا إِلَى رُتَبِ الْعُلَا

وَلَكِنْ شُرُوطٌ سَبْعَةٌ قَدْ وَفـَوْا بِهَا       فَحَلُّوا مِنَ الْإِحْسَانِ وَالْحُسْنِ مَنْزِلَا

وقال بعد ذلك[41]: “كل من لقيت من كبار الشيوخ وقرأت عليه كالشيخ أبي عبد الله ابن مسغون والشيخ الجليل أبي جعفر بن الطباع[42] والشيخ الجليل أبي علي بن أبي الأحوص[43] وغيرهم ممن كان في زماننا إنما كانوا يجمعون بالحرف لا بالآية ويقولون أنه كان مذهب أبي عمرو يعني الداني”، ثم قال:

فَمِنْهَا مَعَالٍ يَرْتَقِي بِارْتِقَائِهَا      وَمِنْهَا مَعَانٍ يَتَّقِي أَنْ تُبَدَّلَا

فَتَقْدِيسُ قُدُّوسٍ وَتَعْظِيمُ مُرْسَلٍ      وَتَوْقِيرُ أُسْتَاذٍ حَلَا رَعْيُهَا عُلَا

وَوَصْلُ عَذَابٍ لَا يَلِيقُ بِرَحْمَةٍ     وَفَصْلُ مُضَافٍ لَا يَرُوقُ فَيُفْصَلَا

وَإِتْمَامُهُ الْخُلْفَ الَّذِي قَدْ تَلَا بِهِ     وَيَرْجِعُ لِلْخُلْفِ الَّذِي قَبْلُ أَغْفَلَا

وَيَبْدَأُ بِالرَّاوِي الَّذِي بَدَأُوا بِهِ      وَلَكِنَّ هَذَا رُبَّمَا عُدَّ أَسْهَلَا

قال: أما المعالي فما تعلق بذكر الله تعالى وذكر رسوله، صلى الله عليه وسلم، وأما المعاني فحيث كان الوقف أو الوصل يبدل أحدهما المعنى أو يغيره فيجب أن يتقى ذلك ثم قال:

ثم أخذ يفصل في هذه الشروط السبعة[44]

الشرط الأول: ما يتعلق بذكر الله سبحانه كقوله تعالى: (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ)[45] حيث لا يجوز الوقف قبل قوله (إلا الله).

وفي ذكر النبي، صلى الله عليه وسلم، في نحو قوله (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ)[46] لا يجوز الوقف قبل الاستثناء.

الشرط الثاني: لا يجوز الابتداء في مثل قوله تعالى: (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا)[47] بقوله (لست مرسلا).

الشرط الثالث: يكره الوقف في نحو قوله تعالى: (أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ)[48] قبل قوله “أيديهم”.

الشرط الرابع: لا يجوز الوقف في مثل قوله تعالى: (أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا)[49] حتى يأتي بما بعده.

الشرط الخامس: لا يجوز قطع المضاف من المضاف إليه[50].

الشرط السادس: لا يجوز إتمام الخلف إلى آخره إذا قرأ القارئ ثم قرأ بعده القارئ الآخر ثم عرض له خلف إلا أن يتم قراءة القارئ الثاني إلى انقطاع الآية ثم يستدرك بعد ذلك ما نقص من قراءة القارئ الأول حذرا من أن يقرأ أول الآية لقارئ وآخرها لآخر من غير أن يقف بينهما.

الشرط السابع: أن يبدأ بورش قبل قالون وبقنبل قبل البزي حسب ترتيبهم.

أما الإمام ابن الجزري[51] وتبعه في ذلك السفاقصي[52] فيرى أن الذي يشترط على جامعي القراءات أربعة شروط لابد منها وهي رعاية الوقف ورعاية الابتداء وحسن الأداء وعدم الترتيب، وأما رعاية الترتيب والتزام تقديم شخص بعينه أو نحو ذلك مما ذكره أبو الحسن القيجاطي فلا يشترط[53].

الهوامش

1. ترجمته في غاية النهاية 1: 372.
2. نفس المرجع 2: 393.
3. سلوة الأنفاس 3: 149.
4. تنظر ترجمته في قسم تراجم القراء.
5. غاية النهاية 1: 544.
6. فهرس ابن غازي ص100 وفهرس السراج ص117.
7. يقع الكتاب في مجموع من القطع المتوسط تحت رقم 2988 د، محفوظ بالخزانة العامة بالرباط، وهو في سبع عشر صفحة(من ص404 إلى ص420)، مسطرته 27.

وتوجد نسخة أخرى بخزانة تطوان تحت رقم 881 م.

8. أصل كلمة الأداء في اللغة اسم مصدر من أدى: يؤدي: تأدية، وفي اصطلاح القراء يقصد به التلقي المباشر للقرآن من الشيوخ المتقنين عن طريق العرض والسماع أو هما معا. (النشر1: 212).
9. ترتيب الأداء ص206.
10. يراجع التيسير ص 30-31 حيث قال الداني: ” وهذا كله على التقريب من غير إفراط، وإنما هو على مقدار مذاهبهم في التحقيق والحدر”.

وفي الإقناع لابن الباذش: ” وأطول القراء مدا في الضربين ورش وحمزة، ومدهما متقارب، قال ويليهما عاصم لأنه كان صاحب مد وقطع وقراءة شديدة. ويليه ابن عامر والكسائي، ويليهما أبو عمرو من طريق ابن مجاهد والبغداديين عن أبي عمرو، وقالون من طريق أبي نشيط، ثم قال وهذا كله على التقريب من غير إفراط”.

الإقناع خ.خ.ع 166 ق ص وانظر تفصيل ذلك أكثر من النشر 1: 330.

11. المد قسمان: أصلي وفرعي، فالأصلي هو المد الطبيعي وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، والفرع هو الزائد على المد الأصلي وهو الذي يسمى بالمد المزيدي. وإذا أطلق المد انصرف إليه. (النشر 1: 313، والإضاءة في بيان أصول القراءة ص21).
12. ترتيب الأداء ص409.
13. المصدر السابق ص 411-413.
14. ذكر ابن الحاج في مدخله (1: 51) أن قراءة القرآن بالألحان هو التطريب وترجيع الصوت وتحسينه بالقراءة كالشعر والغناء، وانظر كذلك:
15. talbi: la qira’à bi-I-alham in arabica, tome V, Mai 1958 pp 183-190.

وقد ذكر كاتب المقال معتمدا على مخطوطة كتاب الحوادث والبدع لأبي بكر الطرسوسي (ت 520) (ينظر عنه GAL I: 459  و EI II: 378) أن القراءة بالألحان قد عرفت أوجها في القرن الثالث وأنها ظهرت مع بداية مدرسة الموسيقى ببغداد.

15. إذا كان المؤلف قد ذكر أن التحزين يدخل ضمن الأنواع التي لا يجوز القراءة بها، فإن ابن الحاج بعد أن ذكر أنه لا يجوز القراءة بالألحان، نص على أن الذي يليق بالقرآن حسن الصوت والتحزين به، واشترط في التحزن أن يكون القارئ في حال قراءته متلبسا بحزن القلب، فإن لم يقدر فليتعاطى أسباب الحزم. (المدخل 1: 52).
16. ذكر ابن الجزري أن الحدر عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمز وهو ضد التحقيق (النشر 1: 207).
17. انظر: النشر 1: 210-212 حيث أورد ابن الجزري نفس التعريف الذي قدمه المؤلف في موضوع القراءة بالتحقيق. وزاد: (…ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط وتكلف). ولتوضيح أكثر، يراجع كتاب التمهيد في علم التجويد لابن الجزري. كذلك تح غانم قدوري (أحمد، ط أولى 1407، مؤسسة الرسالة ببيروت).
18. عرفه ابن الجزري بقوله: ” هو عبارة عنة إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وتفكيك الحروف”. قال: “وهو نوع من الترتيل وهو مذهب حمزة وورش من غير طريق الأصبهاني عنه” (النشر 1: 206).
19. علاوة على هذه الأنواع هناك نوع آخر يسمى بالتدوير، وهو عبارة عن التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر وهو الوارد عن أكثر الأئمة.

(نزهة الناظر والسامع في اتقان الأداء والإرداف للجامع لإدريس المنجرة.خ.خ.ع رقم 2988 د، والنشر 1: 207).

20. النشر 1: 319.
21. ترتيب الأداء ص415.
22. الغنة صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، فإذا أمسك الأنف لم يمكن خروج الغنة.

(سراج القارئ ص408 والنشر 201: 1، ولإدريس بن عبد الله البدراوي الودغيري (ت 1257) تقييد في تفسير الغنة. خ.خ.ع رقم 4256).

23. غيث النفع، ص25. كما أن التأليف في هذا الموضوع لم يكن معروفا أيضا، فهذا ابن الجزري لم يطلع على أي تأليف في الموضوع سوى ما بلغه من أن شخصا من المغاربة ألف كتابا في كيفية الجمع. والمراد به ولا شك كتاب أبي الحسن الأنصاري هذا (منجد المقرئين، ص12).
24. مقدمة القصيدة الحصرية.
25. النشر 2: 195 ومنجد المقرئين، ص12-14.
26. ترتيب الأداء، ص404.
27. التكملة المفيدة، ص415.
28. إلا أن الإمام الصفاقسي في غيث النفع ص 26 ذهب إلى أن الصواب مع الذين ينكرون ذلك وعزز قوله بكثير من الأحاديث وآثار الصحابة، وقال ابن الجزري: ” وأما ما أخذ به بعض المتأخرين من أنهم يقرأون الجمع كلمة كلمة فبدعة تخرج القرآن عن مقصوده ومعناه ولا يحصل منها مراد السامع” (منجد المقرئين، ص13). وصرح المقرئ محمد بن عبد السلام الفاسي أن جمع القراءات أو الإرداف المعهود في المغرب يعتبر عائقا من عوائق التجويد لأنه إرداف مخالف لما عليه السلف ولما فيه من تقطيع الكلمات القرآنية وترك بعض الحروف أو خطفها، ولما يقع فيه القارئ من وقوف قبيحة. (القول الوجيز في قمع الزاري على كتاب الله العزيز خ.خ.ع. رقم 1149 د).
29. النشر 2: 195.
30. ترتيب الأداء، ص415.
31. أسئلة وأجوبة لمحمد بن عبد السلام الفاسي، خ.خ.ح. رقم 858، ص 141 ظ.
32. هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي فقيه مقرئ من آثاره: القطوف الدانية في شرح الدالية، ورسالة في مخارج الحروف وفهرسة قام بتحقيقها أمين زلو في رسالة جامعية تحت إشراف أستاذنا الدكتور التهامي الراجي الهاشمي، وكتاب “إتحاف الأخ الأود المتداني بمحاذي حرز الأمانيووجه التهاني”.

توفي الفاسي، رحمه الله، عام 1214. ترجمته في: سلوة الأنفاس: 2: 318- دليل مؤرخ المغرب الأقصى1: 89- فهرس الفهارس 2: 223، معجم المؤلفين 10: 170.

33. يراجع تحقيق القول فيها في تأليف في بيان كيفية جمع الرواية لمحمد بن عبد السلام الفاسي خ.خ.خ رقم 195 ص58.
34. غيث النفع، ص30 والنشر 2: 201.
35. هو أبو العلاء إدريس بن محمد بن أحمد المنجرة، كان إماما في فن القراءات، مضطلعا فيها، رحل إلى المشرق وأجازه شيوخ القراءات هناك، أخذ عنه ابنه عبد الرحمان، خلف مؤلفات كثيرة منها:

• تقريب الكلام في تخفيف الهمز لحمزة وهشام.
• النهج المتدارك في شرح دالية ابن المبارك.

ترجمته في: فهرسته “عذب الموارد في رفع الأسانيد” خ.خ.ع 1838 ك.

• وفي فهرسة ابنه عبد الرحمان: الإسناد الشفيع يوم التناد. خ.خ.ع 2244 ك.
• وفي فهرس الفهارس 2: 8-9.

36. نزهة الناظر ص255.
37. غيث النفع ص30.
38. النشر 2: 201.
39. نزهة الناظر ص256.
40. التكملة المفيدة لحافظ القصيدة، خ.خ.ع رقم 3349 ص495.
41. التكملة المفيدة ص496.
42. هو أحمد بن علي أبو جعفر بن الطباع الرعيني الغرناطي (ت 680)، ترجمته في غاية النهاية 1: 87 ومعرفة القراء ص571.
43. ترجمته في غاية النهاية 1: 242.
44. التكملة المفيدة ص496.
45. وردت في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: 62).

وينظر كتاب “المكتفي في الوقف والابتداء” للداني ص203.

46. وردت في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سبأ: 28).
47. وردت في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (الرعد: 43).

(المكتفى، ص338. وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري، تح محيي الدين رمضان- دمشق- ط 1: 1971 – 2: 738).

48. وردت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (المائدة: 33).
49. وردت في الآيتين: ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ (البلد: 18-19).
50. تنظر مسألة الوقف على المضاف دون المضاف إليه في النشر 1: 230.
51. النشر 2: 204.
52. غيث النفع ص31.
53. يراجع موقف محمد بن عبد السلام الفاسي من الشرطين السادس والسابع في كتابه “تأليف في بيان كيفية جمع الرواية”، ص102-105.