من المنتظر أن تحتضن رحاب جامعة القاضي عياض بمراكش يوم السبت 17 دجنبر الجاري، يوما دراسيا حول واقع وآفاق تدريس حقوق الإنسان بالمغرب، من تنشيط أساتذة باحثين ينتسبون إلى عدة كليات مغربية، وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت أرضية هذا اليوم الدراسي إلى أن تدريس حقوق الإنسان في كليات الحقوق بالمغرب له هدفان: فهو، من جهة أولى، يفسر معنى وحدود النصوص والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن جهة ثانية يتناول بالتحليل المنجزات التي حققها المغرب في هذا الإطار، مع التركيز على الاتفاقيات المصادق عليها والآليات المتبناة من أجل حماية وضمان حقوق الإنسان.

وتضيف الورقة أيضا، أنه يجب على حقوق الإنسان أن تعمل على تشخيص المبادئ المجردة وتغيير السلوكات سواء داخل العائلة، الشارع، والمدرسة وكل مكونات الوسط الاجتماعي؛ فباعتباره حاملا لأفكار ومبادئ كونية، فإنه يفترض في تدريس حقوق الإنسان المساهمة في تيسير الإصلاحات الضرورية لمجتمع يعيش تحولات عميقة… ويتمركز هذا اليوم الدراسي حول المحورين التاليين: مضمون وحدود تدريس حقوق الإنسان في المغرب؛ ودعوة لتبني بيداغوجيا بديلة ومكملة.

وتشرف على هذا اليوم الدراسي الدولي لجنة علمية مكونة من الدكتور مولاي امحمد الأمراني زنطار، عميد كلية الحقوق بمراكش، و د. عبد الرزاق الزياني، المسؤول عن ماستر حقوق الإنسان والحريات العامة و مجموعة البحث حول حقوق الإنسان والانتقال نحو الديمقراطية، ود. مصطفى جاري، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض، ونائب المسؤول عن مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية بنفس الكلية، ونزار عبد القادر، المدير التنفيذي لمعهد جنيف للحقوق الإنسانية، وذ. مرغيني الأمين رفعت، مـمثل معهد جنيف للحقوق الإنسانية في مصر.