ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نهاية الأسبوع الفائت، بالرباط، مشروع الرأي الذي تقدم به حول “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: رافعة لنمو مدمج”.

وناقشت الدورة العادية ال46 للمجلس، التي ترأسها السيد نزار بركة، دراسة حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل دعامة حقيقية للاقتصاد الوطني ويندرج ضمن منظور متوازن يهدف إلى تحقيق التوازن المدمج، وضمان توطيد التماسك الاجتماعي وتحسين النمو الاقتصادي.

فاستنادا إلى المعطيات المتوفرة، وجلسات الإنصات، بحضور مختلف الأطراف المعنية، أراد المجلس، في البداية، الوصول إلى رؤية موحدة بشأن الأهداف والمقتضيات المرتبطة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد تم اختيار هذا الموضوع، الذي شكل محور إحالة ذاتية عهد بها إلى اللجنة الدائمة المكلفة بشؤون التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، اعتبارا لكون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بات اليوم موضع اهتمام خاص، نظرا لطابعه المدمج المتمثل في الحد من التفاوتات.

وقال السيد بركة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء، إنه “من خلال هذا التقرير، الذي يعد إحالة ذاتية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من التوصيات بغية ضخ نفس جديد وضمان تنظيم أمثل للقطاع”.

وأضاف أن هذا التقرير سيمكن أيضا، من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من ضمان دينامية أكثر أهمية وأكثر هيكلة للقطاع (التعاونيات والجمعيات والتعاضديات)، من خلال إيلاء أهمية خاصة للجانب التجاري ودعم التجارة المنصفة بالمغرب.

وسجل السيد محمد مستغفر، مقرر اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، في عرضه، أن المجلس لاحظ بأن تطور القطاع يواجه عددا من الإكراهات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي والسوسيو- اقتصادي.

وقال “حاولنا القيام بمقارنة معيارية دولية للتوفر على فكرة حول الممارسات الفضلى في العديد من البلدان، ويتعلق الأمر بفرنسا وفنلندا وإسبانيا والإكوادور وكندا”، مشيرا إلى أن هذا “الانفتاح على المستوى الدولي سيمكننا من أخذ فكرة عن مختلف أشكال مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة المقاولة الاجتماعية”.

وبذلك يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التدابير التي ستمكن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أن يصبح قطاعا اقتصاديا كاملا، ويعرف تطورا قويا من حيث قدرته على خلق القيمة الاقتصادية وإنتاج نمو مدمج.

كما يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد إطار قانوني خاص يمكن المغرب من المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز وإحداث منظومة للحكامة الوطنية والجهوية من شأنها تحفيز ومصاحبة تطوير هذا القطاع ونموه، ومواكب وتنسيق وتطوير الفاعلين في القطاع بهدف الاندماج، بصفة كلية، في السياسات الاقتصادية، والأوراش الكبرى للبلاد.

ويشدد المجلس أيضا على ضرورة توفير إطار قانوني لحكامة وطنية ملائمة، من أجل مدونة جديدة أو قانون- إطار جديد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من خلال إحداث أقطاب تنافسية (أو “تجمعات”) جهوية، وذلك بغية تعزيز القدرة الإنتاجية للفاعلين، وتشجيع الابتكار، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في منظومة التربية والتكوين.

وتحقيقا لمزيد من الشفافية والنجاعة الإجرائية، يوصي المجلس بمراجعة عدد من الأحكام، وتعزيز تنظيم كل مكون ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بباقي المكونات، ويتعلق الأمر بالقطاع التعاوني وقطاع الجمعيات والقطاع التعاضدي.