كتاب  مجالس القضاة والحكام والتنبيه فيما أفتاه المفتون وحكم به القضاة من الأوهام، المشهور بالمجالس المكناسية، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المكناسي(ت917هـ)، من المؤلفات الحسان، آثر فيه مؤلفه الحديث عن القضاء والقضاة والنوازل التي تعترضهم، وقد صرح بالدافع إلى تأليفه لهذا الكتاب قائلا: «فإني لما بُليت بخِطَّة القضاء، وتصرفت بالفصل في أنواع محاضرها، كما سبق به القضاء، قصدت في هذا المختصر إلى جمع مجالس القضاة والحكام ومحاضرتها، ونُبَذ مما استمرت عليه محاضر الأحكام، وأُبين إن شاء الله في كل مجلس ما يليق به من تصرفاته وأحكامه».

 بعد هذا قسم المؤلف كتابه في البداية إلى أربعة مجالس، تخللتها مجموعة من الفصول، فتحدث في المجلس الأول: عن القضاء وخطورته، وفي المجلس الثاني: عن شروط القاضي، وفي المجلس الثالث: عن صفة جلوسه وتصرفه فيه، وفي المجلس الأخير: في ابتداء حكمه بين الخصمين، ثم انتقل إلى الحديث عن مجموعة من الأبواب الفقهية حصرها في ستة وثلاثين نوعا، تحت كل نوع منها مسائل متفرعة عنها، مثل: النكاح، والطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، والبيوع، والرهن، والشركة، والوديعة والعارية، وأحكام الدماء والحدود وما إلى ذلك.

وتميز هذا الكتاب ببراعة مؤلفه وعبقريته، ورجاحة عقله في الكشف عن أغوار أحكام مجموعة من النوازل الفقهية المشكلة لدى عدد من القضاة، مع بيان بعض الأوهام التي يقعون فيها، بطريقة مختصرة، خالية من الحشو والإطناب، معضدا ما يذهب إليه من قول أو رأي بأدلة قوية نابعة من المصادر التشريعية المعروفة، وما في بطون كتب المالكية من اجتهادات واستنباطات لفطاحل علماء المذهب، مع مراعاته عدم الخروج على ما جرى به العمل في المذهب.

ومن سيمة هذا الكتاب أيضا عذوبته أسلوبه وغزارة فوائده، وتنوع مصادره التي نافت عن السبعين مؤلفا، أما قيمته فتبرز عند من جاء بعد المكناسي، إذ نجدهم قد استفادوا منه في مواطن كثيرة من كتبهم، مثل ميارة في شرحه على التحفة، ومحمد عليش في منح الجليل،  وابن رحال في فتح الفتاح.

طبع الكتاب: بتحقيق  نعيم عبد العزيز سالم بن طالب الكثيري، نشر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، الطبعة الأولى(1423هـ – 2002م).

إعداد: ذ.رشيد قباظ.