أوصى المؤتمر الدولي حول (المدن التاريخية والتجديد الحضري)، في ختام أعماله وسط الأسبوع المنصرم بالمنامة، بالحفاظ على تراث الوطن العربي، اعتمادا على المواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدن التاريخية.

ودعا المؤتمر إلى العمل على التعريف بالقيم الثقافية للمجتمعات وربطها بعملية إعادة التأهيل المستدام للمدن التاريخية، والقيام باستبيان يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية من أجل تطبيق مبادرات إعادة التأهيل الحضري للمدن بنجاح، إضافة إلى تخطيط وتطبيق مشاريع مبدئية في مجال التعرف بشكل عملي على الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمدن التاريخية في الوطن العربي. وفي السياق ذاته، أوصى المؤتمر بضرورة إشراك الأطراف المختلفة في المجتمع المحلي في عملية تخطيط وتطبيق مشاريع إعادة تأهيل المشاهد الحضرية بما يجعلها مشاريع مستدامة.

وشددت توصيات المؤتمر على أهمية تنظيم مؤتمر خاص بشأن دور الأوقاف الدينية في حفظ التراث الإسلامي، وتطوير مؤهلات الخبراء العرب بدعم من المنظمات الدولية المعنية بالتراث مع تنظيم أوراش عمل متعددة تشارك فيها الجهات الحكومية والخاصة، وإعداد ميثاق يكرس منع تدمير التراث الثقافي في المنطقة تشارك في إعداده المؤسسات المحلية والعالمية ذات الشأن، وبالاعتماد على مواثيق دولية سابقة.

وتوقف المؤتمر، الذي نظمه المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، ومقره البحرين، وشاركت فيه نخبة من خبراء التراث العالمي والإنساني من منظمات إقليمية ودولية مختلفة، عند نماذج بعض المدن التاريخية في حفاظها على الإرث العمراني وانسجامه مع الحياة العصرية، انطلاقا من المغرب العربي، إلى مصر، وسورية، والعراق، وإيطاليا، وفرنسا، وبلجيكا، وبريطانيا والولايات المتحدة.

وعرضت البحرين أمثلة محلية ناجحة لمشاريع التجديد الحضري والتاريخي، تتمثل في العمل الجاري حاليا في مشروع “طريق اللؤلؤ” المسجل على قائمة التراث العالمي، ومنطقة باب البحرين.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر، المنعقد على مدى ثلاثة أيام، مداخلات حول المدن التاريخية والمناظر الحضرية، وعمل منظمة اليونسكو في مجال المحافظة على التراث الحضري، وكيفية المزج ما بين المحافظة على التراث والتنمية الحضرية في المدن المدرجة على قائمة التراث العالمي.