المؤتمر انعقد لمدة يومين بمشاركة مسؤولين عرب ومهتمين بحقوق الإنسان

دعا المشاركون في المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان، الذي أنهى الاثنين الماضي أعماله بالدوحة، الدول العربية إلى ملاءمة تشريعاتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والعمل على مزيد من التجاوب مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وتكريس أحكامها على أرض الواقع.

وناشد البيان الختامي للمؤتمر جامعة الدول العربية العمل على انضمام أعضائها إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وخاصة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما دعا إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق في العالم العربي.

و حسب الجزيرة نت، فقد حث المؤتمر الدول العربية التي لم تنشئ بعد مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على الإسراع بإنشائها بما يتوافق مع المعايير الدولية، داعيا كل الدول العربية إلى تعزيز دور “الإعلام المسؤول ومنظمات المجتمع المدني الفعالة في مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان ونشر ثقافتها”.

ودعا المؤتمرون أيضا إلى إدخال تعديلات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بما من شأنه توسيع صلاحيات لجنة حقوق الإنسان العربية المنصوص عليها في المادة 45 من الميثاق المذكور.

وقد أقر المؤتمر خطة إستراتيجية لحقوق الإنسان على المستوى العربي في الفترة ما بين 2009 و2014 سترفع إلى جامعة الدول العربية من أجل المصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.

وتهدف الخطة -التي أعدتها لجنة خبراء حقوقيين تابعة للجامعة- إلى “مأسسة العمل العربي في مجال حقوق الإنسان” وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما ترمي إلى أن يكون للجامعة “دور فاعل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال تكريس الاعتراف بحقوق الإنسان على كافة المستويات”.

وتنص الوثيقة أيضا على إيجاد تصور إستراتيجي عربي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإعداد اتفاقيات عربية جديدة وتفعيل ومراجعة المعتمدة منها، واستحداث آليات إقليمية عربية لحماية حقوق الإنسان، ووضع مؤشرات لتحديد أولويات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.

وترمي الخطة كذلك إلى “تعزيز مقتضيات الالتزام الإيجابي بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان”، والعمل على نشر الوعي والتثقيف بها على كافّة المستويات بالتعاون مع الدول الأعضاء.

وتنصح الخطة بوضع وإعداد أدلة وبرامج تدريبية وقوانين نموذجية ومدونات مبادئ وقواعد سلوك لمنتسبي الأجهزة والإدارات والمهن ذات الصلة بحقوق الإنسان، والتشجيع على إنشاء وتقوية المؤسسات واللجان الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
المصدر الجزيرة