مؤتمر إقليمي بعمان حول “حالة الحكامة والإدارة العامة في الدول العربية”
انطلقت، أخيرا بعمان، أشغال المؤتمر السنوي الثالث عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، حول “حالة الحكامة والإدارة العامة في الدول العربية .. خيارات أم تحديات ومتطلبات جديدة”، بمشاركة عربية واسعة.
ويهدف هذا المؤتمر، المنظم، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام الأردنية، إلى مساعدة الأنظمة الإدارية العربية في كشف التحديات التي تواجه الحكامة ونظام الإدارة العامة والمتطلبات الجديدة لبلورة استراتيجية مستدامة تخدم الصالح العام.
وناقش المشاركون في هذا المؤتمر عدة محاور تهم التحديات التي تواجه الحكامة وقدرات الإدارة العامة والتدابير الجديدة لإصلاحها، وبناء القدرات البشرية وقياس التقدم في أداء الحكم والإدارة الرشيدة بعد الأزمات، والتوجه الاستراتيجي في إصلاحات السياسة والإدارة العامة وإصلاح قطاع الأمن العربي في المرحلة الانتقالية ودور هيئات محاربة الفساد.
وقال الأمير الحسن بن طلال رئيس (منتدى الفكر العربي)، في افتتاح أشغال المؤتمر، “إن الحكامة الرشيدة والفساد نقيضان لا يجتمعان، وأن من سمات الحاكمة، النزاهة والشفافية وسيادة القانون على الجميع بلا تمييز”، مضيفا أنه “آن الأوان لإعادة النظر في هدف المؤسسات العربية المشتركة، وتطوير أسلوب صنع القرار فيها، والتأكد من أن الفجوة بين أهدافنا وإنجازاتنا تتضاءل مع الوقت، حتى نصل إلى أداء متميز”.
من جهته، قال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، رفعت الفاعوري، “إننا ندرك مدى تأثر المنطقة العربية بالتحولات الحالية وما تمثله من ضغوط متتالية على المؤسسات الدولية والحكومات على وجه التحديد، وما يستوجبه ذلك من ضرورة إعادة النظر في سياساتها وتشكيل قدراتها على ممارسات الحكامة، وصولا إلى تحقيق منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وبناء الخدمات العامة ونبذ ممارسات الإقصاء والتهميش واعتماد الكفاءة كمعيار في التوظيف والترقيات”.
من جانبها، أشارت مديرة العلاقات الخارجية لمنظمة الشفافية الدولية قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أروى حسن، إلى أن “للمؤتمر رسالة واضحة مفادها أن عصر حماية الفاسدين انتهى، ومن حق المواطن الحصول على الخدمة المطلوبة دون اللجوء لتقديم الرشاوى”.
يشار إلى أنه من المنتظر أن يتم، على هامش أشغال هذا المؤتمر، إطلاق تقرير “النوع الاجتماعي والقوانين والسياسيات العامة.. الاتجاهات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
