اجتمع أول أمس الاثنين بمراكش وعلى مدى ستة أيام، خبراء يمثلون أكثر من 40 دولة من إفريقيا معنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في إطار لقاء تكويني، وذلك لمناقشة أهم النقاط المتعلقة بكيفية حسن استخدام التكنولوجيات الحديثة لحل الإشكالات الراهنة المتعلقة بالبيئة بما فيها محاربة التصحر وإعداد التقارير الوطنية بالبلدان الإفريقية في هذا المجال.

وتهدف هذه الورشة التكوينية، التي تنظمها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بدعم من السكرتارية الدائمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، إلى اطلاع المشاركين على المتطلبات الجديدة والآليات الحديثة المتعلقة بإعداد التقارير ذات الصلة بالاتفاقية وتبسيط ما يكتنف التقارير من تعقيدات من خلال مساعدة المكلفين بإعدادها على إنجاز القدر الكافي من التقارير في هذا المجال.

وقال الأمين العام لاتحاد المغربي العربي، الحبيب بن يحيى، في كلمة تليت بالنيابة عنه، في افتتاح هذا اللقاء، إن الموارد الطبيعية بمنطقة المغرب العربي تضررت بشكل جراء التصحر وانجراف التربة والجفاف، مبرزا أن موارد هامة (أزيد من 120 مليون هكتار) تشهد مستوى متقدم من التصحر.

وأضاف أن الظروف المناخية التي تعرفها المنطقة ستسهم في ارتفاع في درجة الحرارة يمكن أن تصل من 1 إلى 4 درجات حرارية على المدى القصير ، وتراجع المعدل السنوي للتساقطات المطرية إلى 20 في المائة على المدى الطويل بالحوض المتوسط، كما أن المحاصيل الزراعية يمكن أن تتراجع بدورها في بعض المناطق بنسبة 50 في المائة في أفق 2020.

وأشار بن يحيى، من جهة أخرى، إلى الجهود التي تبذلها بلدان منطقة المغرب العربي لمحاربة ظاهرة التصحر من خلال وضع آلية مؤسساتية تحفز على العمل المشترك لحماية البيئة ومحاربة التصحر، مؤكدا على ضرورة التضامن والتعاون الدولي والإقليمي وخاصة التعاون جنوب جنوب في هذا المجال.

من جهته، تطرق رئيس قسم تنسيق وتتبع اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر محمد غانم، لبرنامج العمل الجديد لمحاربة التصحر الذي اعتمده المغرب والقائم على مقاربة للتدخل ترتكز على رؤية واضحة فيما يتعلق بالتطورات والمؤشرات المستقبلية.

وأضاف أن هذا البرنامج يسمح بتعزيز المكتسبات ويجعل من متابعة وتقييم وتدبير المعارف البيئية محورا استراتيجيا من شأنه الاستجابة لضرورة توجيه الاستراتيجيات القطاعية البيئية وخاصة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية والتدبير المستدام للأراضي وحماية التوازنات الايكولوجية والتقليص من الفقر .

وسجل أن المغرب يطمح من خلال هذا البرنامج المحين إلى وضع آلية وطنية للتتبع في مجال البيئة مخصصة لمحاربة التصحر، مشيرا إلى أن هذه الآلية ترتكز بالأساس على وضع شبكة للمراصد، بكافة التراب الوطني وحسب الأولية، تكون مجهزة بالوسائل التي تسمح بتجميع المعطيات والإنتاج وتوزيع المعلومة الأساسية لاتخاذ القرار وتعبئة الفاعلين وتوجيه السياسات البيئية .

من جانبه، أشار منسق وحدة التنسيق الإقليمي لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمنطقة إفريقيا ، السيد بوبكار سيسي، إلى أن 29 دولة إفريقية فقط قامت بتقديم تقارير وطنية ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال سنة 2012، داعين البلدان الإفريقية إلى الانخراط في هذا المسلسل والعمل في إطار من التعاون والتضامن لمواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة ظاهرة التصحر وتدهور التربة التي تعاني منها كثير من بلدان القارة .

وسيسهر على تأطير هذا اللقاء خبراء في المجال وممثلي الآلية الدولية والسكرتارية الدائمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر، إلى جانب مهنيين واستشاريين إقليمين مختصين.