عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل، أخيرا، بالرباط، اجتماعا برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لتقديم مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة.

وذكر بلاغ لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، الذي أعدته الوزارة بتعاون مع اليونيسيف، وبمشاركة مختلف القطاعات الحكومية المعنية والجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص والأطفال أنفسهم، يهدف إلى بلورة جواب وطني يعاجل الإشكاليات المطروحة في مجال حماية الطفولة عبر وضع إطار استراتيجي متعدد الاختصاصات يضم ترسانة فعالة وشاملة تحتوي على كل التدابير والبرامج والأنشطة الهادفة إلى منع كافة أشكال الإمهال والاعتداء والاستغلال والعنف ضد الأطفال والوقاية منها، سواء من خلال التكفل أو الإدماج أو المتابعة، كما يحدد بوضوح آليات التنسيق العملية لضمان حسن الولوج، والتغطية الترابية، والمعايرة، والاستمرارية، وآثار الخدمات، مع عقلنة وترشيد الموارد.

وأضاف البلاغ أن هذا المشروع، الذي سيمتد على مدى الأشهر الأربعة المقبلة تتخللها لقاءات تشاركية مع مختلف الفاعلين، يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال النهوض بحقوق الطفل، وأيضا، في إطار إعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة “مغرب جدير بأطفاله”، استنادا إلى نتائج التقييم النصف المرحلي لهذه الخطة الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنة 2011، بشراكة مع كل القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في المجال، والذي أكد ضعف محور الحماية في الخطة وأوصى باعتباره من أولويات المرحلة الثانية.

وعقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالطفل آخر اجتماع لها في شهر ماي 2011، بمناسبة المصادقة على التقرير المتعلق بالتقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة لـ2006-2011.