أشادت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى بلورة سياسة جديدة للهجرة تستند على مبادئ حقوق الإنسان وفق مقاربة شمولية وإنسانية.

وأوضح بلاغ للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أخيرا، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه اللجنة الأممية أشادت، في إطار ملاحظاتها النهائية المتعلقة بتقرير المغرب الأولي حول هذا الموضوع، بمبادرة صاحب الجلالة “التي تضمنت المبادئ والتوجهات المعتمدة بخصوص وضع حكامة متجددة وحداثية حول الهجرة تكون منسجمة مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان في هذا الشأن وتقوم على مقاربة شاملة وإنسانية”.

وأوضح البلاغ أن رد فعل هذه اللجنة يأتي عقب الحوار البناء الذي تم معها يومي 11  و12 شتنبر الجاري في جنيف بمناسبة تقديم التقرير الوطني الأولي، وذلك بموجب الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وشددت اللجنة في إطار ملاحظاتها على أهمية التدابير التشريعية والسياسية التي اعتمدتها المملكة، وبصفة خاصة المصادقة على دستور جديد في سنة 2011 الذي ينص على أولوية المعاهدات الدولية المصادق عليها، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة مكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ومجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج.

كما تمت الإشادة أيضا بالجهود الرامية إلى تنفيذ برامج و تدابير للتعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة، بما في ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

من جانب آخر، أصدرت اللجنة جملة من التوصيات لها صلة مباشرة بأوراش الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة منذ اعتلاء صاحب الجلالة العرش والتي تعززت من خلال تنفيذ المبادئ التوجيهية لصاحب الجلالة بهذا الشأن، خاصة عقب إحالة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير حول “الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة”.