«فإن قيلَ: كيف الوقفُ على(القُرْءَانُ) و (الظَّمْئَانُ) وياءِ (إِسْرَآءِيلُ)

فالجوابُ أن تقولَ: أمَّا القرَّاءُ غير وَرشٍ، فيجوزُ لهم فيهنَّ الوجوهُ الثلاثةُ؛ الطبيعيُّ والتوسُّطُ والإشباعُ، وهي الوجوهُ المذكورةُ في نحو (الْكِتَبُ) و(خَبِيرٌ) كما تقدَّمَ.

وأمَّا وَرْشٌ فيفترقُ له فيهنَّ الجوابُ، أمَّا (القُرْءَانُ) و (الظَّمْئَانُ)، فيجُوزُ له فيهما الوُجُوهُ الثَّلاثةُ نحو: (الْكِتَبُ)؛ لأنَّ مَنْعَ مدِّهمَا في الوصل، إنما كان من أجل السُّكُون الذي قبل الهمزة، كما قدَّمنَاه في التعليل، فإذا وقَفتَ وسكَّنتَ النُّونَ، جَرَى فيه ما جَرَى في نظائره.

وأمَّا (إِسْرَآءِيلُ)، فلا يجوزُ فيه إلا الطَّبِيعِيُّ كما كانَ في الوَصْلِ؛ لأنه إنما تَرَكَ مدَّ الياء في الوصل خوفاً من أن يَجمَعَ في كلمة واحدةٍ بين مدَّتَين مع كونه أعجمياً، وهذا بعينه موجودٌ في الوقْفِ.

وقد سألتُ عن ذلك شيخَنَا أبا القاسم بنَ الطَّيِّب الضَّرير، فقال ما هذا نصه: «وأمَّا مدُّ (القُرْءَانُ) في الوقف وما شاكَلَه مما يَترُكُ وَرشٌ مدَّهُ في الوصل، فإنه  يَجرِي فيه ما يَجرِي في غيره من حروف المدِّ في الوقف؛ لأنَّ خلافَهم في مدِّه مبنيٌّ على الاِعتداد بما يُسكِّنُهُ الوقفُ؛ هل يجري السُّكونُ العارضُ مَجرَى السُّكون الأصليِّ؟ أم لا».انتهى كلامه.

فانظر كيف ساوَى بين (القُرْءَانُ) و (الظَّمْئَانُ) و(إِسْرَآءِيلُ)، والقياسُ يُوجِبُ ما تقدَّمَ من التفصيلِ، والله أعلم.»

فرائد المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني لمحمد بن آجروم الصنهاجي  «ت 723ه‍«، دراسة وتحقيق د عبد الرحيم نبولسي، ج 2/804.