بين يدي الرسالة 

* ترجمة مؤلف الرسالة:

هو الملاّ حُسَيْن بن اسكندر الرُّومِي الْحَنَفِيّ، عالم بالقراءات، من علمـاء الدولة العثمـانية، توفى فِي حُدُود سنة (1084هـ) أرْبَعْ وَثَمـانِينَ وألف.

من تصانيفه: 

ـ الْجَوْهَر الْمُنِير فِي شرح التَّنْوِير، أَي تنوير الأبصار فِي الْفُرُوع.

 ـ الْجَوْهَرَة المنيفة فِي شرح وَصِيَّة الإمـام أبى حنيفَة. 

ـ الْفَوَائِد الفاخرة فِي أمور الْآخِرَة.

 ـ لباب التجويد فِي شرح مُخْتَصـر التجويد.

ـ مجمع الْمُهِمـات الدِّينِيَّة على مَذْهَب السَّادة الْحَنَفِيَّة.

 ـ مخْتَصـر فِي التجويد.

 ـ مِفْتَاح الْعِبَادَة ووسيلة السَّعَادَة،شرح لمقدمة من تصنيفه في العقائد وفقه الحنفية.

 ـ مِفْتَاح الْفَلاح وكيمياء السَّعَادَة وَالصَّلَاح، يتَعَلَّق بِشرب الدُّخان. 

ـ مُقَدّمَة فِي الْفُرُوع[1].

ـ كنز السَّعَادَة فِي بَيَان كلمة الشَّهَادَة، وهو موضوع عملنا هذا.

* نسبة الرسالة إلى مؤلفها:

وردت الرسالة منسوبة إلا الملا حسين الرومي الحنفي في كتاب «هدية العارفين»[2]، وفي كتاب «إيضاح المكنون»؛ حيث ورد بهذا الأخير إثبات أول الرسالة بقوله:( أولها: الحمد لله المبدي المعيد …)[3]، وهو ابتداء مطابق لمـا ورد بالرسالة، كمـا وردت في مقدمة الرسالة موضوع هذا التقديم منسوبة إليه مع بيان تسميتها بـ«كنز السعادة في بيان كلمة الشهادة».

وتوجد رسالة بهذا الاسم أيضا «كنز السعادة في شرح الشهادة» باستبدال لفظة البيان بلفظ الشـرح، وهي منسوبة إلى العلامة: محمود شكري الألوسي[4].  

* سبب تأليف الرسالة:

ممـا جرت به سنة التأليف أنه بعد الاستهلال يذكر المؤلِّف اسمه للتعريف به، واسم المؤلَّف أيضا، وسبب تأليفه، وهذا مـا فعله الملاّ حسين في هذه الرسالة؛ فبعد أن ذكر اسمه ووسم مؤلفه، أبان عن سبب تأليفه حيث قال: «…وسبب كتب هذه الرسالة، أنه لمـا غيّر وبدّل بعض الناس قول لا إله إلا الله بأنواع من التغييرات، ومنعهم العلمـاء عن ذلك وأمروهم بأن يتلفظوا بها مجردة صحيحة شرعية لأنها قرآن، فامتثل البعض، وخالف بعضهم فتعين على العلمـاء كشف شبهتهم وردهم إلى الصواب بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، وأقوال العلمـاء فحينئذ استخرت الله تعالى وحررت مـا تيسـر من الأدلة الشـرعية من الكتاب والسنة».

* موضوع الرسالة:

إن موضوع الرسالة، موضوع شريف وخطير، إذ يتعلق بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، التي نُطقها هو باب الدخول إلى الإسلام، وبه عصمة الدمـاء والأموال، وجواز العبور من الكفر إلى الإيمـان، وهي مفتاح الجنة، لذا فقد كتب حول هذه الكلمة كثير من العلمـاء قديمـا وحديثا، فأبانوا عن معنى هذه الكلمة وفضلها، وشروطها، ومقتضياتها، ومكانتها من الدين.

والملاّ حسين هو واحد من هؤلاء العلمـاء الذين كتبوا في هذا الموضوع لمـا رأى إخلال الناس بالتلفظ بهذه الكلمة الشريفة، ومخالفتهم لمـا قرره العلمـاء من التزام مقتضياتها وشروطها، فكانت هذه الرسالة الموسومة بـ«كنز السعادة في بيان كلمة الشهادة» والتي تحدث فيها عن فضل كلمة التوحيد ومـا يترتب عليها، وبيان معناها وضبط التلفظ بها، وأضاف إلى ذلك الحديث عن الآذان والإقامة.

* وصف المخطوطة:

المخطوطة توجد ضمن مجموع  به 17 رسالة، تحت رقم: 4898 ف 948/1 من لوحة 68 إلى لوحة  72، وهي من المخطوطات الرقمية لمكتبة جامعة الملك سعود.

* تـخريج الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

الحمد لله المبدي المعيد، الفعّال لمـا يريد، ذي العرش المجيد، الهادي إلى المنهج الرّشيد، والمسلك السديد، المُنعم على المؤمنين بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدهم عن ظلمـات الشكّ والتّرديد، السّائق لهم إلى اتباع رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، واقتفاء صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد.

يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني، المدعو بملا حسين ابن اسكندر الحنفي، عامله الله بلطفه الخفي، أمـا بعد:

فهذه رسالة في قول (لا إله إلا الله) وهي كلمة التوحيد، وفي كيفية الآذان، وسبب كتب هذه الرسالة، أنه لمـا غيّر وبدّل بعض الناس قول لا إله إلا الله بأنواع من التغييرات، ومنعهم العلمـاء عن ذلك وأمروهم بأن يتلفظوا بها مجردة صحيحة شرعية لأنها قرآن، فامتثل البعض، وخالف بعضهم فتعين على العلمـاء كشف شبهتم وردهم إلى الصواب بالأدلة الشـرعية من الكتاب والسنة، وأقوال العلمـاء فحينئذ استخرت الله تعالى وحررت مـا تيسر من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، الآتي بيانها إن شاء الله تعالى، وسميتها كنز السعادة في بيان كلمة الشهادة، ورتبتها على فصول.

الفصل الأول: في بيان فضل كلمة لا إله إلا الله ومـا يترتب عليها.

قال النبي عليه الصلاة والسلام:( مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)[5]، وهذا فيمن يستطيع النطق، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مـاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله دخل الْجنَّة)[6]، وهذا في من لا يستطيع النطق كمـا في شرح السنوسي على أم البراهين، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: (أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ)[7]، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: (أَفضَلُ مـا قُلتُه أنَا والنّبِيُّونَ مِن قَبلِي لا إلهَ إلا الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ)[8] وفي رواية: (أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ)[9]، وفيه عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة لولا من يقول لا إله إلا الله لسلطت جهنم على أهل الدنيا. انتهى.

وإذا علمت أن قول لا إله إلا الله سبب المغفرة والرحمة ودخول الجنة فيجب عليك قراءتها مجودة صحيحة لأنها قرآن، قال تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19]، وتجويد القرآن واجب لقوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه).

 قال ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم[10]، وقال الطرابلسي: أي فرض عين[11]، وقال السعدي: أي تجب قراءة القرآن العظيم كلا أو بعضا بالتجويد وجوبا لازمـا محتمـا.

فإن قيل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنمـا الأعمـال بالنيات)[12]، وأمـا نيتنا خالصة، فلا عبرة بالنطق والتلفظ.

أجيب: أن النية الخالصة لا تحلل الحرمـات، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا مـا ليس منه فهو رد)[13]، وفي رواية لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)[14]؛ أي مردود كذا في الأربعين النووية؛

 وقال في متن القلائد: استحلال المعصية كفر، انتهى. 

وقال في الطريقة المحمدية[15]: رد النصوص كفر، واستحلال المعصية كفر، واستخفاف الشريعة كفر، انتهى.

وقد ورد النص بقوله تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 4]، وبقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ}، أي القرآن {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: (رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه)[16]

فإن ادّعى مدّع أنه قد ورد من بعض الشعراء والفصحاء تغيير بعض الحروف من كلمة التوحيد، كزيادة الياء بعد همزة لا من لا إله، أو تسهيلها، أو ترك التشديد من إلاّ وغير ذلك، وتبعهم عوام الناس.

أجيب: أن اتباعهم ليس بحجة وقد قال تعالى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} [الشعراء: 224].

فإن قيل: قد جوز الشرع للجنب قراءة (لا إله إلا الله) بشـرطه فيقاس عليه تغيير بعض حروفه.

أجيب: أن هذا قياس فاسد، فإن قراءة الجنب ليس فيها تبديل ولا تغيير وكلامنا في التبديل والتغيير، وأيضا إن قراءة الجنب قول لا إله إلا الله جوزه الشرع، فمن الذي جوز تغييره، وقد قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ} أي القرآن {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، أي من التبديل والتحريف والزيادة والنقص كمـا في تفسير الجلالين.

ثم اعلم: أنه يجب على كل مكلف شرعا أن يعتقد أن القرآن كلام الله تعالى قديم أزلي ليس بمخلوق، وكذا يجب عليه أن يعتقد أن قول (لا إله إلا الله) من القرآن، وهي كلمة التوحيد، وأن ينطق بها صحيحة مجودة موافقة للشـريعة المحمدية، فإن المخالفة للشـريعة المحمدية بدعة مردودة.

 فإذا علمت مـا تقرر فلا يجوز التلحين في كلمة التوحيد؛ بل يحرم، وكذا الحكم في الآذان والإقامة ويأتي بيانها.

وأمـا مـا أحدثه بعض الناس في زمـاننا من تغيير حروف لا إله إلا الله بالزيادة على النظم الشـريف والنقص منه، فإنه لا يجوز، لأن تغيير كلمة التوحيد سبب للغضب والسخط والخذلان والعياذ بالله، يدل عليه بالجملة قصة بني إسرائيل لمـا غيروا وبدلوا كتابهم غضب الله عليهم وخذلهم إلى يوم القيامة.

ويلزم أيضا من تغيير كلمة التوحيد عدم النصرة على الأعداء، قال الله تعالى: {إِنْ تَنْصُـرُوا اللَّهَ يَنْصُـرْكُمْ} [محمد: 7]، قال المفسـرون؛ أي تنصـروا دين الله ينصـركم، فمن خذل دين الله بأي وجه كان خذله، ومن جملة الخذلان تغلب الكفرة على المسلمين، ولو في الجملة، فيجب على المؤمن أن يحترز من ذلك.

ويجب على كل مؤمن أن يدعو الله تعالى أن ينصـر السلطان وعساكر المسلمين بحرمة سيد المرسلين آمين.

الفصل الثاني: في بيان معنى لا إله إلا الله.

قال السنوسي: (لا إله إلا الله) لا مستغن عن كل مـا سواه، ومفتقر إليه كل مـا عداه إلا الله تعالى[17]، وأمـا كيفية ذكر قول (لا إله إلا الله) على الوجه الأولى، فيستحب أن يقرأ على الطهارة، مستقبل القبلة، لابسا أحسن ثيابه، ويتعوذ ويسمّي، فإن القارئ يجب عليه تعظيم القرآن، والعالم يجب عليه تعظيم العلم، وينبغي للذاكر أن تكون نيته خالصة لوجه الله تعالى ليكون من الناجين.

الفصل الثالث: في ضبط قول لا إله إلا الله.

ففيه ثلاث مدود:

ـ المدُّ الأول: مدُّ لا من لا إله، فهو مد منفصل وصلا، فأقل المدِّ مقدار ألف، و أكثره ثلاث ألفات، ويجوز خمس ألفات عند ورش وحمزة، ولا تجوز الزيادة، ولا يجوز الوقف عليه؛ أي على لا من لا إله فإنه قبيح.

ـ والمدُّ الثاني: مدُّ إله المقدر على اللام من لفظ إله فهو مدٌّ طبيعي وصلا، فيُمدُّ مقدار ألف ولا تجوز الزيادة، ولا  يجوز المدُّ على الها من إله، لا وصلا ولا وقفا، ولا يجوز الوقف عليه من غير ضرورة، فإن الوقف عليه قبيح جدا، فإن وقف للضرورة يجوز فيبدأ بها قبلها وجوبا.

ـ والمدُّ الثالث: مدُّ لام الله من إلا الله، وهو مدٌّ عارض وقفا، فإذا وقف على لفظ الله يسكن الها ويمد مقدارألف أو ألفين أو ثلاث ألفات، ولو وصل بشـيء آخر كأن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبين ضمة الها من اللهُ، ولا يطيل صوته على ضمة الها، فإنه يتولد من الضمة واو، ومن تولد الواو يلزم المد وهو خطأ، لأنه لا سبب له، ولا يسكن الها وصلا، فإنه خطأ أيضا، ولا يخفف التشديد.

ثم اعلم: أن الذاكر لا بد له من معرفة التلفظ بكلمة لا إله إلا الله، فإنه لا بد منه، وتلك المعرفة لا تكون إلا بعد التعلم والأخذ من المجودين المـاهرين في علم التجويد، وتلقيه من أفواههم، لأن كل علم يؤخذ من أهله، قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]، وكذا الحكم في الآذان والإقامة، فإنه لا بد للمؤذن والمقيم من تصحيح ألفاظ الآذان والإقامة.

الفصل الرابع: في بيان الآذان والبشارة للمؤذنين.

روى الإمـام أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعلم ا لناس مـا في النداء لتضاربوا عليه بالسيوف)[18]، وله بإسناد صحيح (يغفر للمؤذن منتهى آذانه، ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه)[19]، وروى (أنه يغفر له مد صوته أين بلغ)[20]، وروي (أن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم يؤذن المؤذن ويلبي الملبي)[21]، ولمسلم (المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة)[22]، كمـا ذكره في الفتح مع أحاديث أخر، واختلف في معنى أطول الناس أعناقا على أقوال، قيل: أطول الناس رجاء، وقيل: أتباعا، وقيل أعناقهم تطول حقيقة، فلا يلجمهم العرق، وقيل إعناقا بكسر الهمزة؛ أي إسراعا في السير. انتهى من الأحكام ملخصا.

ثم اعلم: أنه لا تحصل هذه الخيرات العظيمة للمؤذنين إلا إذا كان الآذان صحيحا موافقا للشـريعة المحمدية، وأمـا إذا لم يكن كذلك فيحرم، ويحرم فاعله الثواب، ويترتب عليه مـا يترتب من السياق.

وفي «الأحكام» معزى إلى الخلاصة: أن التغني بالآذان حيث يؤدي إلى تغيير كلمـاته لا يحل، وأمـا تحسين الصوت فلا بأس به من غير تغن، وذكر فيه أيضا معزى إلى صدر الشـريعة: أنه لا ينقص شيئا من حروف الآذان ولا يزيد في أثنائه حرفا، وكذا لا يزيد ولا ينقص من كيفيات الحروف والحركات والسكتات والمدات، وغير ذلك لتحسين الصوت، وأمـا مجرد تحسين الصوت بلا تغيير لفظ فإنه حسن، انتهى.

وفي «الدرة المنيفة»: (ولا يلحن المؤذن)[23] في شرحها معزى إلى الزيلعي: والمراد باللَّحن التطريب فيه، ولا يحل الاستمـاع إليه لأن فيه تشبها بفعل الفسقة في حال فسقهم، وهو التغني[24]، انتهى.

وفي هدية ابن العمـاد[25]: وينبغي أن ينهى المؤذن والمقيم عن مد الهمزة والباء في الله أكبر لأن الأول يوهم الاستفهام، والثاني يوهم خلاف المقصود، فإن أكبار يعني بزيادة ألف بعد الباء اسم صنم فيوهم الكفر.

الفصل الخامس: في بيان عدم جواز الآذان في غير وقته.

قال في البحر الرائق على كنز الدقائق: ولا يؤذن قبل الوقت ويعاد في الوقت إذا أذن قبله لأنه يراد الإعلام بالوقت فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر وعبر بالكراهية في فتح القدير أنها تحريمية، وأمـا في الفجر فجوزه أبو يوسف ومـالك والشافعي لحديث الصحيحين (أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)، ووقته عند أبي يوسف بعد ذهاب نصف الليل وهو الصحيح في مذهب الشافعي كمـا ذكره النووي في شرح المذهب، والسنة عنده أن يؤذن للصبح مرتين أحدها قبل الفجر والأخرى عقب طلوعه ولم أره لأبي يوسف، وعند أبي حنيفة ومحمد لا يؤذن في الفجر قبله لمـا رواه البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام قال يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر انتهى من كلام البحر الرائق[26].

وقال في شرح المنتهى في مذهب الإمـام أحمد: ويكره آذان الفجر في رمضان قبل طلوع فجر ثان إن لم يؤذنوا بعد، فيستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه لمن يؤذن بعد الفجر، ويكره الآذان ملحنا بأن يطرب فيه، ويكره أيضا ملحونا لحنا لا يحيل المعنى كرفع تاء الصلاة أو نصبها أو حاء الفلاح، ويبطل إن أحيل المعنى كمد همزة الله أكبر أو بائه[27] انتهى.

مسائل شتى:

الإقامة مثل الأذان عندنا ويزد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين، كذا في الدرة المنيفة[28].

مسألة: إجابة المؤذن بالقدم واجبة، وباللسان مستحبة وهو الأظهر، وقيل واجبة باللسان أيضا، وفي الإقامة مستحبة اتفاقا، كذا في الدرة المنيفة[29].

مسألة:إذا أذن في الحي كفى لجميع أهله، كمـا في هدية ابن العمـاد.

مسألة: مـات في أثناء الآذان أو الإقامة أو جن أو أغمي عليه أو سبقه حدث، فذهب وتوضأ أو أحصـر ولم يلقنه أحد يستقبل الآذان والإقامة؛ أي بعيدهمـا هو أو غيره، كمـا في الدرة المنيفة[30].

مسألة:  أقام غير من أذن بغيبته لا يكره مطلقا كذا في التنوير[31].

مسألة: من سمع الآذان غير مرة يجيب سواء كان المؤذن في مسجد أو غيره كذا في الدرة المنيفة[32].

خاتمة: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمـانِ)[33] رواه مسلم كذا في الأربعين النووية[34].

 قال شارحه ابن حجر[35]: 

ـ  قوله: (من رأى) أي من علم إذ لا يشترط في الوجوب الآتي رؤية البصر.

ـ قوله: (منكرا) هو ترك واجب أو فعل محرم صغيرة كان أو كبيرة.

ـ قوله: (فليغيره) وجوبا بالشرع.

ـ قوله: (بيده) إن توقف تغييره عليها، ككسر أواني الخمر.

ـ قوله: (فبقلبه) بأن يكره ذلك به ويعزم عليه بقول أو فعل،أزاله لأنه يجب كراهة المعصية، فالراضي بها شريك لفاعلها انتهى من شرحه ملخصا.

وفي «شرح الشمـائل» لابن حجر أيضا: ترك أمر بمعروف أو نهي عن منكر من قادر من الكبائر[36].

 والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

                                                      وتخريج: د. يوسف الحزيمري

الهوامش:

1. هدية العارفين (1/ 323)، والأعلام لخير الدين الزركلي، (2/233).

2. هدية العارفين (1/ 323).

3. إيضاح المكنون (4/ 385). 

4. نشرت بتحقيق: علي فريد دحروج، سنة 1991م، وانظر: فهرس المخطوطات الآلوسية، مكتبة المتحف العراقي بغداد، مجلة المورد، السنة 1975 (ص:175-206).

5. أخرجه أو داود في السنن رقم 3116 وأحمد في المسند 5/233 والحاكم في المستدرك 1/351 وصححه ووافقه الذهبي من حديث معاذ رضي الله عنه.

6. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان: (ح26) (1/55)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.

7. صحيح البخاري كتاب العلم باب الحرص على الحديث (ح 99) (1/193). 

8. رواه الترمذي: كتاب: الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة، ح:3585، وقال: هذا حديث غريب (5/572) ط. شاكر وزملائه. ورواه مالك: الموطأ، ك: القرآن، باب: ما جاء في الدعاء، ح:32، ط. دار الحديث، مصر، الثانية، سنة 1413هـ.

9. رواه الترمذي رقم (3382) 5/ 462، قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث موسى بن إبراهيم بن ماجه رقم (3800) 2/1249، والحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه رقم (1852) 1/681، قال الألباني: حسن، الترغيب رقم (1526) ، والترمذي رقم (3383) 3/ 389.

10. قال في الجزرية:

إذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمُ مُحَتَّمُ***قَبْل الشُرُوِعَ أوَّلا أًنْ يَعْلَمُوا

مَخَارِجَ الْحرُوِفَ والِّصفَاتِ***لِيلْفِظُوا بأِفْصَحِ اللُّغَاتِ

11. انظر منظومة الجزرية، للإمام محمد بن محمد بن علي بن يوسف ابن الجزري: نسخة مضبوطة ومطابقة على نسخة الشيخ، صفوت محمود سالم المتصلة السند بالناظم، شعبة توعية الجاليات بالزلفي، (ص:6-7).

12. لعله في شرح الجزرية للعلامة علاء الدين علي بن محمد الطرابلسي الدمشقي (ت 1032هـ) انظر: فهرس مخطوطات علوم القرآن بدار الكتب الظاهرية (1/208).

13. رواه البخاري (1)، ومسلم (1907) عن عمر مرفوعا.

14. رواه البخاري في الصلح (ج5/301 ح 2697) ومسلم كتاب الأقضية (3/1343 ح 1718).

15. مسلم (1718) عن عائشة مرفوعا؛ واللفظ لمسلم.

16. كتاب الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية، تأليف: الإمام محمد بن بير علي البركوي، قام بتحقيقه وتخريجه: محمد رحمة الله حافظ محمد ناظم النَّدْوي، عن دار القلم بدمشق.

17. قال العلامة عبد العزيز ابن باز: لا أعلم صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجة إلى تفسيره، ولو صح لكان المعنى أن في القرآن ما يقتضي ذمه ولعنه؛ لكونه يقرأ القرآن وهو يخالف أوامره أو يرتكب نواهيه، يقرأ كتاب الله وفي كتاب الله ما يقتضي سبه وسب أمثاله؛ لأنهم خالفوا الأوامر وارتكبوا النواهي هذا هو الأقرب في معناه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولكني لا أعلم صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر: “مجموع فتاوى ابن باز”(ج 26 / ص 61).

18. انظر: متن أم البراهين، لأبي عيد الله يوسف السنوسي، تحقيق خالد زهري، دار الكتب العلمية لبنان، 2009م، (ص:29-30).

19. مسند أحمد، حديث رقم:( 11242) ط الرسالة (17/ 342).

20. مسند أحمد، حديث رقم:( 6202)، ط الرسالة (10/338). 

21. مسند أحمد، حديث رقم:( 6201)، ط الرسالة (10/336) .

22. المعجم الأوسط، للطبراني، حديث رقم: (3558)، (4/ 40) والترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك، لابن شاهين، حديث رقم:( 567) (ص: 162).

23. صحيح مسلم، حديث رقم: (387)، (1/ 290). 

24. الدرة المنيفة على مذهب الإمام أبي حنيفة، عمر بن عمر الزهيري الحنفي، اعتنى به : الدكتور صلاح محمد أبو الحاج، الناشر : مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات، الطبعة: الأولى (ص: 25).

25. الجواهر النفيسة في شرح الدرة المنيفة ،كلاهما لعمر بن عمر الزهيري الحنفي، مخطوطة جامعة الإمام بن سعود، رقم: 4 ر217، لوحة: 59.

26. هدية ابن العماد المسماة بـ”المقدمة العمادية في فقه الحنفية” المنسوبة التصنيف إلى العلامة شيخ الإسلام عبد الرحمن أفندي العمادي، مفتي الحنفية بدمشق الشام، وعليها شرح للعلامة عبد الغني النابلسي، المسمى بــ”نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد” وهو مطبوع.

27. انظر:البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (1/ 277).

28. انظر: شرح منتهى الإرادات، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، (1/ 137).

29. الدرة المنيفة على مذهب الإمام أبي حنيفة، (ص: 25)

30. نفسه، (ص: 26).

31. نفسه، (ص: 26).

32. نفسه، (ص: 26)

33. نفسه، (ص: 25).

34. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب 20ج1/69، وأبو داود في كتاب الصلاة باب 248ج1/677، وكتاب الملاحم باب 17ج4/511، والترمذي في كتاب الفتن باب 11ج4/469، والنسائي في كتاب الإيمان 8/111، وابن ماجة في كتاب الفتن باب 20ج2/1330، وأحمد في مسنده 3/10، 20، 92.

35. الحديث الرابع والثلاثون من الأربعين النووية.

36. انظر: الفتح المبين لشرح الأربعين، لابن حجر الهيتمي، طبعة دار المنهاج، الطبعة الثانية 1430هـ/2009م، (ص: 539-549)

37. أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، لأحمد بن حجر الهيتمي شهاب الدين، المحقق: أحمد بن فريد المزيدي، الناشر: دار الكتب العلمية، سنة النشر: 1419 – 1998م، أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، (ص: 197).