قال القاضي أبو الفضل عياض رحمه الله تعالى ورضي عنه:

         وقال بعض المالكية إذا اعتبرت كثرة من روى عن مالك من العلماء ممن تقدمه وعاصره أو تأخر عنه على اختلاف طبقاتهم وأقطارهم وكثرة الرحلة إليه، والاعتماد في وقته عليه، دل بغير مرية أنه المراد بالحديث، إذ لم نجد لغيره من علماء المدينة ممن تقدمه أو جاء بعده من الرواة والآخذين إلا بعض من وجدناه له.

        وقد جمع الرواة عنه غير واحد، وبلغ بهم بعضهم في تسمية من علم بالرواية عنه، سوى من لم يعلم، ألف راو، واجتمع من مجموعهم زائداً على الألف وثلاثمائة راو، وتدل كثرة قصدهم له على كونه أعلم أهل وقته، وهو الحال والصفة التي أنذر بها عليه السلام وكذلك لم يسترب السلف أنه هو المراد بالحديث وعد هذا الحديث من معجزاته وآياته عليه السلام مما أخبر به من الكائنات فوقعت كما أخبر به عليه الصلاة والسلام.

       وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ما في معناه: إنه لا ينازعنا في هذا الحديث أحد من أرباب المذاهب، إذ ليس منهم من له إمام من أهل المدينة، فيقول المراد به إمامي، ونحن ندعي أنه صاحبنا بشهادة السلف وبأنه إذا أطلق بين أهل العلم عالم المدينة وإمام دار الهجرة فالمراد به مالك عندهم، دون غيره من علمائها، كما إذا قيل: قال الكوفي، فالمراد به أبو حنيفة دون سائر فقهاء الكوفة.

     ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض،    تحقيق: د. علي عمر، الطبعة الأولى 1430هـ- 2009، دار الأمان، 1/66.