مركز الدراسات القرآنيةدراسات عامة

قوانين الإصلاح في فكر الحجوي الثعالبي

المبحث الثالث: قوانين الإصلاح في فكر الفقيه الحجوي

 المطلب الأول: قانون التعليل

 إن المتتبع للفقيه محمد بن الحسن الحجوي في كتابه: «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» يدرك براعة هذا الفقيه الجليل وتمكنه سواء في تاريخ الفقه الإسلامي، أو العلوم الشرعية بمختلف أصنافها، كما أن المتتبع له يدرك النفس المقاصدي الذي يضفيه على ما جاء في كتابه، فقد بين رحمه الله أن من بين الموارد الرئيسية للفقه الإسلامي القياس فتحدث فيه عن موقفه من تعليل الأحكام الذي هو موقف بين نفاة التعليل الذين يقولون إنه من دين ابليس، والذين يبالغون في تعليل كل شيء سواء في العبادات أو المعاملات فهو رحمه الله يرى أن اكثر أحكام الشرعية معقول المعنى، وإن كان جانب المعاملات أكثر وضوحا لان القصد من تدخل الشرع في هذا الجانب، جلب المصالح ودفع المفاسد، يقول رحمه الله: «لهذا كان أكثر أحكامها معقول المعنى وقيل كلها سواء في العبادات أو في المعاملات، وفي هذه أكثر وضوحا لأن القصد من تدخل الشرع في المعاملات صيانة الحقوق وحفظ المصالح، فلابد من مراعاتها إذن في تلك الأحكام، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة البقرة، آية: 188].

 ويضيف أن الشريعة روعيت فيها المصالح العامة، والخاصة وحقوق الملك والحرية الشخصية والفكرية، حتى إنها لم تكلفنا إلا باعتقاد ما سلمه العقل وقد روعيت فيها النواميس الطبيعية، كما أيدت قانون الفطرة، الذي هو السعي وراء جلب اللذات ودفع الألم لكن باعتدال.

 كما رد على من زعم أن أحكام الشرع غير معللة وأن الشرع كله تعبدي فقال: «فمن أنكر القياس وزعم أن الشرع تعبدي كله فقد عطل الحكمة ولم يفهم الشريعة حق فهمها وجعلها شرع جمود وآصال مع أنها موصوفة في القرآن بضد ذلك قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [سورة الأعراف، آية: 157]، كما رد عليهم توهمهم بأن القول بالتعليل قول بأن الله يكون فاعلا بالعلة وأن ذلك يستلزم أيضا القول بالتحسين والتقبيح العقليين، فليس المقصود بالعلل تعليل أفعاله تعالى حتى يكون فاعلا بالعلة والاضطرار وإنما هي علل شرعية علل الشارع الحكم بها وأداره عليها وجودا وعدما، ونصبها أمارة عليه فلا غرض ولا علة لأفعاله تعالى ومسألة التحسين والتقبيح العقلي لا مساس له بالتعليل، فالعقل يمكن أن يدرك حسنها وقبح ضدها لأن الشرع أرشد إليه لا أن العقل له استقلال في ذلك.

المطلب الثاني: قانون التجديد والاجتهاد وفق روح الشريعة ومقتضيات العصر

إن المتتبع للنفس المقاصدي لدى الحجوي رحمه الله يجده يركز بالكثير على الدعوة إلى التجديد وفق مقتضيات العصر، وإجراء جانب مهم من أحكام المعاملات وفق روح الشريعة كما أنه عند استعراضه للشخصيات الكبرى في الإسلام يحاول قراءتها قراءة يلامس فيها جوانب تطبيق علم المقاصد في اجتهادهم، فحينما استعرض سيرة عمر بن الخطاب ومنهجه الفقهي المقاصدي، قال: «لو أن عمر أدرك شرعة القيصر الروماني جستنيان وطبيعة ترتيبه للشورى على هيئة البرلمان لأخذ بها دون تردد قياسا على الروح العمرية التي أخذت دواوين الفرس».

 والفقيه الإسلامي عند الحجوي هو ابن وقته وفترته وعصره ومن هنا يلح على ضرورة التجديد وانبثاق المجددين، فعندما استعرض سيرة محمد بن عبد الوهاب قال فيه: «…. وفي الفروع مذهبه حنبلي غير جامد على تقليد الإمام أحمد ولا من دونه بل إذا وجد دليلا أخذ به، وترك أقوال المذهب فهو مستقل الفكر في العقيدة والفروع معا».

كما أنه رحمه الله يذم التقليد والمقلدين وأبدى فكرة تجديد الفقه الذي وصل إلى حد الهرم أو العدم، وأرشد إلى ذلك بإصلاح التعليم ونبذ كتب المتأخرين التي هي كلها جمل غث على رأس جبل وحث على إبعادها عن التعليم، وتأليف كتب مدرسية للتعليم الابتدائي والثانوي تكون على نسق المتقدمين فقها مستقلا مستنتجا من أصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيكون بذلك تربية للناشئة على الاجتهاد والاستدلال الفكري، ثم الالتجاء في التعليم النهائي إلى كتب المتقدمين كالموطأ والمدونة والأم وأمثالها، ولابد من الإشارة هنا إلى موقفه من تعليم المرآة فهو يدعو إلى تعليمها بضوابط الشرع لأنها المدرسة الأولى للناشئة.

وتتمثل دعوته التجديدية كذلك في رؤيته لجانب المعاملات فهو مجال خصب للاجتهاد في ضوء قضايا العصر وعلى الفقيه أن ينظر فيه إلى الاشياء على أن أصلها الإباحة وعدم المنع، كل ذلك مع مراعاة النصوص وما تقتضيه أحكام الشريعة السمحة يقول: «إن مصلحة الأمة والشريعة معا تقتضي التوسيع في أبواب المعاملات بما لا يخالف النصوص والمجمع عليه» وبين موقفه من هذا بقوله: «وإني من الذين يعتدلون في الأحكام وفي الفلسفة الفقهية ولا يغرقون فيها، ولا يرون الاسترسال في الأقيسة والتحمل في استنباط أحكام بمنع معاملات كثيرة لم يصرح نص بمنعها ولا تضيق على الأمة في سبيل رقيها لأنه موجب لفقرها، واحتكار تلك المعاملات لغيرها، ولم يجعل الله شريعة من الشرائع منافية لناموس الاجتماع…. ولاسيما الشريعة العامة الأبدية».

 كما يحمل الاجتهاد عند الحجوي دعوة إلى الانفتاح على أوروبا، ولاسيما على الدولة الحامية والأخذ منها بكل ما يشكل أسس قوتها: نظامها وعدلها وتعليمها واقتصادها، وفي هذا الصدد يقول الحجوي: «من مصلحتنا الاكيدة أن نجعل يدنا في يدها، وأن نصافيها، ونتحد معها، حتى ينهض المغرب من كبوته للمستوى اللائق بمجده التاريخي ومكانته بين الامم، ولكن هذا الانفتاح لا يعني الاندماح الكلي في حضارة الغرب، بل يحب المحافظة على الشخصية المغربية الإسلامية المتجذرة في أعماق التاريخ».

 المطلب الثالث: قانون التيسير وعدم التضييق

يرى الفقيه الحجوي أن التضييق مثلا في المعاملات على الأمة يجر عليها وبال الفقر في حين غيرها من الأمم تزداد رقيا وتقدما يقول رحمه الله: «ولا يشك أحد أن تضييق ومنع الأمة من كثير منها يوجب فقرها، وما افتقرت أمة إلا وضاع مجدها وذهب سؤددها، إذ المال عصب لكل مجتمع إنساني».

ويقول: «ولو أن الجمهور حملوا تدخل الشرع فيها ـ في المعاملات ـ على حفظ مصالح الخلق وجعلوا الأحكام فيها كلها دائرة على هذا الاصل لاتسعت أبواب المعاملات على المسلمين لكنهم أدخلوا فيها التعبد لما قام عندهم من الأدلة على قصده فضاقت المعاملة».

ولا يعني هذا العمل بالأقوال المرجوحة وترك العمل بالمشهور بل لا يجوز العمل بالمرجوح، إلا المجتهد لأنه له رجحانه فلا يبقى ضعيفا عنده ولا عند من قلده أو لضرورة دعت المقلد العمل به في نفسه يوما ما، وما لجأت إليه المحافظة على النفس والدين والنسل والمال والعرض والعقل فهو في رتبة الضروريات، ويلحق بهذا ما كان في رتبة الحاجيات، وما كان في رتبة التحسينيات فلا يعتبر مرخصا في الخروج عن المشهور.

المطلب الرابع: قانون الواقعية

من مواطن السداد في تجربة الحجوي ما اتصفت به من واقعية في معالجة نوازل الواقع، ويرجع هذا الأمر إلى  الأبعاد الثلاثة لشخصية الحجوي (الفقيه، التاجر، الموظف المخزني) والتي تجسدت في منهجه التحديثي المتمثل بالأخذ يما يدعو العصر إليه ويقتضيه من الأخذ بأسباب التمدن والرقي على نحو ما تفوق به الغربيون، وما يقتضيه الإسلام متى فهم على حقيقته وأمكن الوقوع فيه على المقاصد الحق للشريعة، وأخيرا ما يقول به واقع الدولة المزدوج في المغرب والمتمثل في وجود الدولة والدولة الحامية معا».

المطلب الخامس: قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 ويظهر هذا القانون جليا في رسائل الحجوي الى كل من المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ وذلك بتقديمه مقترحات إصلاحية في مذكرات يتعرض فيها إلى فساد الشؤون الإدارية والعسكرية وكذا اضطراب الأحوال السياسية في المغرب فواجبه كفقيه هو إسداء النصح إلى أولي الأمر، فكان ناصحا ومعينا للسلطان على الخير، ولهذا نجده يبعث إلى المولى عبد الحفيظ بالرسالة الأولى ولكن السلطان لم يعرها اهتماما، ثم عاوده بالثانية مع الشيخ أبي شعيب الدكالي، وباستقراء الرسالة واستنطاقها نجدها رسالة تنم عن وعي عميق بالسنن التاريخية ـ آخذا العبرة من التاريخ القديم، مواكبا لأحداث العالم، ما وصلت إليه الأمم من الرقي بسبب تنظيمها لإدارتها، واحترامها الحقوق، وضبط الاموال وتدريب الجيوش ونشر العلوم، معتمدا في ذلك المنهج الوصفي القائم على وصف الحال، والمنهج المقارن إذ أنه كان يقارن في هذه الرسالة بين حال المغرب وحال الدول الأوروبية والدول الشقيقة مصر وتونس في مجال العلم والتعليم، فهو يعلم أن التاريخ القديم والحديث عبر وذكرى ولذلك فهو يعتبر أن عدم اهتمام المسلمين بالتاريخ هو مدخل من مداخل إفساد حالهم، وانحطاط شأنهم، يقول: «وها هو التاريخ قد تنوسي أمره عندنا حتى كاد أن لا يعد علما، ولا يوجد بالقرويين الآن درس تاريخي على أهميته».

المطلب السادس: قانون التدرج

يظهر هذا القانون جليا في فتواه بخصوص تعليم البنات، فهو واع ـ تقول بنعدادة ـ بأن الإسلام لا يمنع المرأة من التعلم ولا يوقفها عند حدود معينة، كما لا يمنعها من تعلم علوم تؤهلها لممارسة وظائف مختلفة، ولكنه يراعي الوسط الذي تعيش فيه أو كما يعبر عن ذلك: «بالذوق الحاضر» أو «بالذوق الوطني» ويقول في هذا الشأن: «إننا والله في حاجة إلى المرأة التي تعلم البنات وتهذبهن، والطبيبة والقابلة المولدة والممرضة وطبيبة الأسنان… ولكن ذلك غير موافق للذوق الحاضر وللغيرة التي طبع عليها المسلمون، إن الحجوي يؤمن بالتطور التدريجي ويأخذ الوعي التاريخي في المجتمع المغربي بعين الاعتبار..».

المطلب السابع: قانون التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين

كانت السوق العلمية في عصر الحجوي سوق فتاوى ونوازل ولم تكن سوق تنظيرات وبناءات نسقية، لقد كان الفكر الإسلامي في تجليه الفقهي في المغرب في فترة الحجوي يتمز بخاصيتين:

 الأولى: أنه كان يعالج «القضايا والمسائل الوقتية» بحسبها نوازل تستدعي البت فيها من حيث إنها كذلك «فقد كان الفقيه المغربي، في مواجهة سؤال يتصل بالحياة العملية وبوجوب الأخذ بتقنية أو اختراع جديد يفضل النظر في المعضلة باعتبارها «نازلة» تستدعي الفتاوى العامة».

 الثانية:  أن الفقيه المغربي المعاصر كان قليل الاحتفال بمعرفة ما إذا كان الواقع الجديد القائم يجد من الإسلام اعتراضا أو ترددا  في القبول والموافقة… فإن ما كان يعتبر عند مفكري الإسلام في عصر النهضة من أسئلة النهضة … كان غير وارد عند الفقيه المغربي في العقود الأولى من القرن العشرين.

ولعل كتابات الحجوي ثم بعد ذلك كتابات علال الفاسي هي التي سترفع الخطاب الإسلامي في المغرب إلى مستوى الخطاب  النظري النسقي والذي سيبلغ ذروته في «النقد الذاتي» ومن هنا جدة الحجوي في محاضرته العلمية، وهي الجدة التي تكمن في إثارة سؤال نظري قوي وتطبيق منهج قديم على واقع جديد.

فالعلاقة بين الدين والعقل والعلم هو إشكال قديم يرجع إلى بواكير ظهور الفكر الكلامي في المجتمع الإسلامي واحتد فيه الجدل الكلامي بين المعتزلة والأشاعرة، لكن جدته مع الحجوي تظهر في تتبعه منهجية فريدة في زمانه حيث عالجه متوسلا بثقافة عصره وموظفا مقاربة تجمع بين المقاربة الفقهية الأصولية والمقاربة الفلسفية، ليعمل على استبعاد جميع صور التعارض بين العقل والدين منتصرا للجمع بينهما مؤكدا أن الإسلام يوافق العقل ولا يناقضه، وأن الشرع مستقل غير مفتقر لغيره لكن يعضده العقل، وأن كل ما جاء في الشرع لا يدفعه العقل، فليس العقل فوق الدين ولا الدين فوق العقل «لأن الفوقية معناها إنهما يتناقضان». حقا إن العقل «عاجز عن الاستقلال بإدراك الحكم المقصود من الأحكام الدينية وإلا كان إرسال الرسل عبثا» ، لذلك كان العقل تابعا للشرع، وما ضل المعتزلة وقالوا بالتقبيح والتحسين العقليين وأوجبوا على الله الصلاح والأصلح إلا بمتابعة العقل وجعله مستقلا وتحكيمه بإطلاق، وبهذا ينفي الحجوي أن يكون الدين فوق العقل والعلم، ولا أن يكون العقل والعلم فوق الدين، فالعلاقة بينهم ليست مبنية على التنافر والاصطدام، بل على التوافق والتكامل.

خاتمــــة:

في حقيقة الأمر «الحجوي» قدم مشاريع إصلاحية اخرج بعضها إلى حيز الوجود بفضل تقلبه في مناصب مخزنية، لكن ظلت غالب رؤاه الإصلاحية كما يقال حبر على ورق، لأن المستعمر والمخزن لم يفتحوا أمامه المجال كبيرا لتطبيقها، إضافة إلى الأحداث والوقائع التي كان يعاني منها المجتمع، هذا المجتمع الأمي، الجاهل في عمومه الذي لم يستسغ فكرة الإصلاح، لقد كانت رؤاه قوية جدا تفوق زمانه يحاول إصلاح وتغيير الواقع ويستشرف المستقبل، ومن ثمة يمكن القول أنها تجربة انطلق صاحبها من مقتضيات الوحي وسنن التاريخ سواء الخاص أو العام المتمثل في معرفة مستوعبة لما وصل إليه الآخر من الرقي.

المراجع المعتمدة:

  1. سعيد بن سعيد العلوي، الفكر الإصلاحي في المغرب المعاصر، دار المدار الإسلامي الطبعة الأولى 2007.
  2. سعيد بن سعيد العلوي، الاجتهاد والتحديث، دراسة في أصول الفكر السلفي المغربي الطبعة الثانية 2001.
  3. محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي، الفكر السامي في الفقه الإسلامي، دار الثراث، المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
  4. اسية بن عدادة، الفكر الإصلاحي في عهد الحماية محمد بن الحسن الحجوي نموذجا، المركز الثقافي العربي الطبعة الأولى سنة 2003.
  5. عبد المجيد النجار، تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت، المعهد العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الثانية سنة 1995.
  6. حسن أحمد الحجوي، العقل والنقل في الفكر الإصلاحي المغربي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى سنة 2003.
  7. إبراهيم اعراب، سؤال الإصلاح والهوية، من السياق السلفي إلى مشروع الحداثة، إفريقيا الشرق 2007.
  8. إبراهيم اعراب، الفكر السلفي بالمغرب وإشكالية التحديث، مجلة بصمات العدد الخامس منشورات كلية الآداب ابن مسيك، الدار البيضاء، 1990.
  9. محمد عابد الجابري نقد العقل العربي 2 بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية الطبعة التاسعة أغسطس 2009.
  10. جمانة طه، المرأة العربية في منظور الدين والواقع، دراسة مقارنة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق طبعة 2004.
  11. نصر حامد أبو زيد مجلة مواقف قضية المرأة عدد 39، 2005.
  12. مدارات فلسفية، مجلة الجمعية الفلسفية المغربية عدد 11، خريف 2004.
الصفحة السابقة 1 2

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. موضوع جيد وجدير بالقراءة أستاذة سعيدة لا فض الله فاك.

  2. جزاك الله خيرا استاذتنا الفاضلة هناك اشارة طفيفة ان الاية الكريمة (ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ) اظن انها على لسان شعيب وليس هود

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق