قال وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة أخيرا٬ إنه تقرر تنظيم مناظرة وطنية حول الإصلاح الضريبي قريبا٬ قصد وضع تقييم لواقع هذا القطاع وبحث سبل تطويره بما يتماشى مع أهداف البرنامج الحكومي.

وأوضح بركة، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب٬ “إننا نسعى من خلال هذه المناظرة التي ستعرف إشراك البرلمانيين والفاعلين الاقتصاديين والجمعيات ذات الخبرة في المجال٬ إلى التوصل إلى تصور متوافق عليه بخصوص الإصلاحات التي ينبغي القيام بها في هذا المجال”، وأضاف أن هذه المناظرة تروم، أيضا، تقييم ما تحقق إلى غاية اليوم في مجال الإصلاح الضريبي٬ في أفق تحقيق ما جاء به البرنامج الحكومي من أهداف تهم، على الخصوص، “توسيع الوعاء الضريبي٬ ووضع نظام أكثر إنصافا ومحفزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

من جهة أخرى٬ أكد بركة أنه تقرر، أيضا، وضع لجنة ستشتغل على إصلاح القانون التنظيمي للمالية، من أجل إضفاء شفافية أكثر بالنسبة للقانون وإدراج البعد الجهوي والبعد المتوسط المدى لتجاور المنطق الظرفي بالنسبة للتدابير المتعلقة بالمشروع.

وبخصوص النقاش الجاري داخل اللجنة حول مشروع المالية للسنة الجارية٬ قال بركة إن هناك تفهما من طرف فرق الأغلبية والمعارضة لـ”الصبغة الانتقالية”، التي يكتسيها هذا القانون الذي يغطي فترة قصيرة، بالنظر إلى أنه سيعرض للمصادقة عليه ما بين أواخر أبريل وأوائل ماي المقبلين٬ فيما سيجري تقديم مشروع المالية لسنة 2013 في شهر أكتوبر من السنة الجارية.

عبد الرحمان الأشعاري