ثانيا: قراءة في كتاب “الحاشية الكبرى على شرح الكبرى للإمام السنوسي”[28]

ذكرنا في المحور السابق المتعلق بالتعريف بالإمام المنجور أن له حاشيتين على “شرح الكبرى” للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي (ت 895ه)؛ حاشية صغرى وأخرى كبرى؛ فأما الحاشية الصغرى فقد خصّها لشرح ما عسر من ألفاظ شرح كبرى السنوسي، وتبيان ما أشكل منها على مطالعها باختصار. وأما الحاشية الكبرى فقد ضمنها الإمام المنجور مزيد بيان وتحقيق لما أغفلت عليه حاشيته الصغرى المذكورة.

ويفصح الإمام المنجور في مقدمة حاشيته الكبرى عن أمر السلطان أحمد المنصور (ت 1012هـ) بعض نجباء الطلبة بإخراج هذا الكتاب من مبيضته مستعيناً بواضعه -الذي هو الإمام المنجور- حماية له من الاندثار[29]. وهو ما يدل على قيمة هذه الحاشية والإضافة الكبيرة التي تقدمها في علم الكلام والعقيدة، ومكانة واضعها؛ فقد عرف عن السلطان المنصور أنه لا يهتم إلا بجليل، وهو كما تقدم درس على الإمام المنجور وكان يُجلّه، فهو من أدرى الناس بشيخه وإنتاجه الفكري.

ابتدأ الإمام المنجور حاشيته الكبرى بزيادة بيان لمسائل مشهورة من مقدمات علم الكلام أوردها الإمام السنوسي في شرحه لكُبراه؛ منها: مسألة النظر، فوضح حكمه ومقالات العلماء فيه، وكذا أقسامه والفرق بين جميعها[30]. ثم شرح المقصود بقاعدة: “الحكم على الشيء فرع عن تصوره” وأبان عن متعلقاتها[31].

ثم انتقل العلامة المنجور لبيان ما يحتج به في العقائد فوضح المقصود بالبراهين القاطعة، فنبّه على أنه لا يتمسك في شيء من العقائد بخبر الواحد أو بالظواهر سواء تعلقت العقيدة بالذات أو بالصفات أو بغيرهما[32]. ثم أورد تحقيق الإمام أبي عبد الله الأبي (ت827هـ) للمسألة ونصه: «…والذي كنا نسمع عن شيوخنا أن المسائل العلمية على قسمين: منها ما يتعلق بالذات والصفات، فهذا لا يحتج فيه بالآحاد، ومنها ما لا يتعلق بهما ككون الأرض واحدة أو سبعا، فهذا النوع يصح التمسك فيه بالآحاد، فإنها علمية وليس المطلوب فيها القطع، والمسائل العلمية هي التي لا يطالب فيها المكلف بالعمل بل بالاعتقاد»[33].

ثم تعقب الإمامُ المنجور الإمامَ السنوسي في شرحه لكبراه العقدية عند تصريحه بأن الاعتقاد الحاصل بمحض التقليد لا يصح، وبنسبته إلى الجمهور والمحققين من أهل السنة. فلم يوافقه على ذلك الإمام المنجور؛ إذ قال: «هذا تشديد كثير من الشيخ –رحمه الله ونفعنا به- على المقلد. قيل: وبسببه نازعه أهل عصره من أهل تلمسان كالشيخ ابن زكري، وأنكروا عليه تكفير المقلد ونسبة ذلك إلى الجمهور»[34]. ونبّه الإمام المنجور في هذا السياق على أن كبرى الإمام السنوسي هي أول ما ألف من عقائده، وأنه في “شرح الصغرى” و”المقدمات” رجع عن تشديده[35]. ووضح الإمام المنجور أن جمهور الفقهاء والمحدثين على أن المقلد مؤمن ومن أهل النجاة[36]. ثم أورد رد طائفة من العلماء كالإمام أبي حامد الغزالي والإمام ابن عباد الرندي النفزي على القائلين بعدم صحة إيمان المقلد[37].

ثم انتقل العلامة المنجور للحديث عن أهمية علم المنطق في عصمة الإنسان من أن يضل فكره، مستحضرا قول الإمام الغزالي رحمه الله: «من لا يعرفه لا يوثق بعلومه»[38].

ثم شرع –رحمه الله- في إيضاح أهمية مسلك الحدوث في إثبات صفة الوجود، وأورد ما يصح نصبه من أدلة لإثبات وجود الباري تعالى[39]. ثم نبه على أن “الوجود” عند الإمام الأشعري والجمهور عين الموجود فليس بصفة وإنما هو الموصوف بالصفات[40].

ثم بسط رحمه الله مقالات الحذاق من العلماء كإمام الحرمين والإمام المقترح، في إثبات الصفات السلبية بقواطع الحجج، وشرح معانيها، مع الرد على مختلف الفرق المخالفة كالمعتزلة وغيرها، وهذه الصفات هي: القدم، والبقاء، ومخالفته تعالى للحوادث، وقيامه تعالى بنفسه، ووحدانيته سبحانه في الذات والصفات والأفعال.[41]

ثم انتقل الإمام المنجور إلى شرح ما يتصل بصفات المعاني وبيان الفرق بينها وبين الصفات المعنوية، وفق ما ذكره الإمام السنوسي في شرح كبراه، فنبه العلامة المنجور على أن صفات المعاني كالأصل والمعنوية كالفرع؛ لأن المعاني وجودية والمعنوية أحوال، ولهذا أطلق على المعاني علل وعلى المعنوية معلولات، وإن كان التعليل عند أهل السنة بمعنى التلازم لا بمعنى إفادة العلة معلولها[42]. فصفات المعاني سبعة وهي: القدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام. والصفات المعنوية هي كونه تعالى قادرا، وكونه مريدا، وكونه عليما، وكونه حيا، وكونه سميعا، وكونه بصيرا.

ونبه العلامة المنجور في هذا السياق على أن القاضي الباقلاني وإمام الحرمين الجويني والفخر الرازي أثبتوا من صفات المعاني كذلك “الإدراكات”؛ إدراك المشمومات، وإدراك المذوقات، وإدراك الملموسات، فهي ثلاث صفات لا إدراك واحد. وبيّن رحمه الله أن الجمهور قالوا بنفيها[43].

ثم وقف –رحمه الله- على ما أشكل من قول الإمام السنوسي في شرحه لكبراه، ونصه: «وكثير من المحققين ليس عندهم من الصفات إلا صفات المعاني». فقال الإمام المنجور موضحا ذلك: «أي من الصفات الثبوتية القائمة بالذات، وإلا فهم لا ينفون من الصفات السلبية وصفات الفعل، وقد يقال في إطلاق الصفة عليها تجوز»[44].

وتبعا لما تقدم، فقد تتبع –رحمه الله- الإمامَ السنوسي في شرحه لكبراه عند قوله: «وأما الأفعال فهي عبارة عن صدور الآثار عن قدرته واختياره». فوضح العلامة المنجور ذلك بما نصه: «هذا الصدور هو الذي يعنى بالتعلق التنجيزي للقدرة والإرادة»[45]. ثم شرع رحمه الله في الجواب عن إشكال إطلاق الفعل على أنه صفة لله، حيث يقال: هذا من صفته الفعلية، والصفة هي المعنى القائم بالموصوف، والفعل كالخلق والرزق حادث فلا يقوم بالله تعالى، كيف أطلق عليه أنه صفة له؟ فأجاب الإمام المنجور –رحمه الله- بأن “المذهب الحق أن التكوين حادث غير قائم بذات الله تعالى. وأما على مذهب الماتريدي ومن تبعه أنه صفة قديمة، فلا إشكال”[46]. ثم قال –رحمه الله: «وقد يجاب عنه بأن الخلق والرزق ونحوهما ترجع إلى كون الذات تعلقت قدرته القديمة بشيء، وهذا معنى إضافي اعتباري قائم بالخالق، بمعنى تعلقه بالخالق واتصاف الخالق به وليس صفة حقيقية متقررة فيه…»[47] وأعقب الإمام المنجور –رحمه الله- جوابه بمزيد بيان للتعلق التنجيزي، وأرشد من رام التحقيق إلى شرح عضد الدين الإيجي على أصول ابن الحاجب (في الكلام على الاشتقاق)، وفي حواشي سعد الدين التفتازاني عليه[48].

ثم تعرض –رحمه الله- إلى بيان الفرق بين الضروري والاكتسابي والاستدلالي من العلوم، فوضح أن الضروري لا يكون تحصيله مقدوراً، وبذلك يصح أن يطلق في مقابلة العلم الاكتسابي. وأما الضروري بمعنى ما يحصل بدون فكرة ونظر في دليل، فيصح أن يطلق في مقابلة العلم الاستدلالي[49]. فخلص العلامة المنجور إلى أن العلم الاكتسابي أعم من الاستدلالي؛ “لأنه الذي يحصل بالنظر في الدليل، فكل استدلالي اكتسابي ولا عكس”[50].

ثم انتقل العلامة المنجور إلى الحديث عن مسألة مشهورة في علم الكلام وهي: هل الاسم هو المسمى؟ فبين –رحمه الله- أن مقصود القائلين بأن الاسم هو المسمى: “أن لفظ “اسم” حقيقة في المسمى، وإطلاقها على التسمية التي هي اللفظ والكلمة مجاز، كقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ العَظِيم﴾[51]. فالمراد بالاسم ذات الله؛ أي: نزهه عما لا يليق به. ومنه أيضا: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا﴾[52]. وإنما عبدوا المسميات. وقد يعني بالاسم في الأولى التسمية وأن اسم الله يُعظم ويُنزه ولا يمشى عليه ولا يمتهن. وكذا الأسماء في قوله تعالى: ﴿إلا أسماء﴾، قد يعني بها الألفاظ؛ لأن الأصنام لما لم تستحق العبادة ولا تليق بها الألوهية بوجه، وهم قد وضعوا عليه اسم الإله، صاروا كأنهم عبدوا أسماء وضعوها لا ما ثبت له حكم الإله في نفسه…”[53]

ومن المسائل المهمة التي وقف عندها الإمام المنجور ما ذكره الإمام السنوسي في شرحه لكبراه، ونصه: «والبعد عن ممارسة العلوم العقلية على مقتضى التنبيهات الشرعية». فنبه العلامة المنجور على أن استعمال العقل يكون على مقتضى تنبيه الشرع؛ بمعنى ألا يخرج في نظره إلى ما لا يسوغ شرعاً، كصنيع الإمام أبي الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين أبي المعالي الجويني[54]، “فإنهم مزجوا المنقول بالمعقول مزجا لا ينافي الشرع، بخلاف المعتزلة فإنهم متبعون للفلاسفة يحذون حذوهم، لا يبالون بما يخالف الشرع من المعقول…” [55]

ثم تعرض الإمام المنجور –رحمه الله- لمسألة كلام الله تعالى، فحذّر من اعتقاد المعتزلة والحشوية فيه، وذلك عند قول الإمام السنوسي في شرحه لكبراه العقدية: «وإذا عرفت مذهب أهل الحق في كلام الله، عرفت أن إطلاق السلف على كلام الله تعالى أنه محفوظ في الصدور، ومقروء بالألسنة، مكتوب في المصاحف لا يحمل على الحلول». قال العلامة المنجور مبينا ذلك: «بإطلاق المحفوظ في الصدور، والمقروء والمكتوب على كلامه تعالى، من باب إطلاق اسم الدال على المدلول؛ لأن الحفظ والقراءة من أوصاف الدال. ومعنى كون القديم محفوظاً ومقروءاً ومكتوباً أنه مدلول عليه بما يتخيل في الصدور وبالقراءة وبالكتابة»[56].

واعتضد الإمام المنجور بأقوال طائفة من العلماء لتأكيد ما ذكره، من ذلك قول العلامة شرف الدين الفهري ونصه: «كلام الله تعالى يطلق على الكلام النفسي القائم بذاته الذي لا يتصف بحرف ولا صوت، وعلى الحروف والأصوات الدالة عليه التي هي فعل القارئ وقراءته؛ وهي حادثة، والسماع يطلق على وقوع هذه الأصوات في الأسماع وهي خاصية الحروف والأصوات، ويطلق على ثمرة السماع وهي الفهم، وبهذا تصح إضافته إلى القديم بقوله: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ﴾[57]. إن أريد به هذه الحروف، فالمراد إذ ذاك قرع تلك الأصوات الأسماع الذي هو سبب لتفهم الكلام القديم. وإن أريد به: “حتى يفهم كلام الله”، كان المراد بالكلامِ الكلامَ النفسي القديم…»[58].

ثم رجع الإمام المنجور للحديث عن صفات المعاني المتقدم ذكرها؛ فنبه على أن القدرة صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن بالنظر إلى ذاته، وعلى أن الإرادة صفة يتأتى بها تخصيصه بالنظر إلى ذاته، وذلك وفق ما ذهب إليه الإمام السنوسي في شرح كبراه. وعليه فإن الإيجاد للقدرة، والتخصيص للإرادة[59].

ثم وضح العلامة المنجور أن الإمام السنوسي أشار إلى طريق الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني في إثبات صفة الكلام، وذلك عند قول الإمام السنوسي في شرح كبراه: «لما ذكر الأئمة أن كل عالم بمعلوم فإنه متكلم بمعلومه»[60].

وبخصوص جواز رؤية الباري جل وعلا فقد قرر الإمام المنجور الدليل العقلي عليه بقوله: «الباري تعالى موجود، وكل موجود يصح أن يُرى، فالباري يصح أن يُرَى…» [61].

وعند قول الإمام السنوسي في شرحه على كبراه العقدية: «لما حقق أن مذهب أهل السنة أن الأفعال كلها مستندة إلى الله تعالى ابتداء…» بين العلامة المنجور أن الأفعال لا تأثير للعباد في شيء منها حتى يحسن عقلا طلبها منهم أو النهي عنها[62]. وأكد –رحمه الله- انتفاء الحسن والقبح العقليين، فليس تم حكم يدركه العقل دون شرع، خلافا للمعتزلة المثبتين للقبح والحسن العقليين[63].

ثم انتقل الإمام المنجور في حاشيته الكبرى إلى باب النبوة وفق ما عند الإمام السنوسي في شرحه على كبراه، فبين العلامة المنجور أن النبوة ليست بصفة ذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم كما صار إليه الكرامية، لاستوائه مع الخلق في البشرية، وأن النبوة ليست مكتسبة كما صار إليه الفلاسفة. ووضح رحمه الله أن النبوة اختصاص بسماع الوحي من الله بواسطة ملك أو دونه، ولا شك في عدم اكتسابها بهذا المعنى[64]. ثم شرع –رحمه الله- في الرد على الفلاسفة محذرا من خطورة قولهم بالاكتساب.

وعند قول الإمام السنوسي في شرحه على كبراه: «ومعجزته العظمى التي تحدى بها على الكافة القرآن». علل الإمام المنجور ذلك بكلام نفيس نصه: «لأن الفصاحة والبلاغة كانت الغالب على القوم الذي نشأ فيهم صلى الله عليه وسلم، فكانت من جنس ما غلب عليهم، وذلك أبلغ في العجز وأقطع للعذر»[65].

ثم انتقل الإمام المنجور لتبيان قول الإمام السنوسي في شرحه على كبراه الذي نصه: «ويزنها جل وعلا على قدر أجور الأعمال وما يتعلق بها من ثوابها وعقابها». فأوضح العلامة المنجور أنه ليس المقصود من الوزن المقاصة وإبطال كل واحد من الحسنات والسيئات بما يقابلها كما ذهب إليه الجبائي من المعتزلة، فقال: «توزن الحسنات والسيئات فما فضل من الخير للعبد دخل به الجنة، وما بقي عليه من السيئات خلد به في النار». قال العلامة المنجور: «وإنما المقصود منه إظهار مقادير الثواب والعقاب على حسب مشيئة الله، فيكون على هذا أخذ الكتاب باليمين علامة على عدم الخلود في النار، وعند الحساب يعرف المقبول من الأعمال الصالحة من المردود منها، ويعرف المغفور من الأعمال السيئات من المؤاخذ به منها. وعند الميزان يعلم أقدار ثواب المقبول من الأعمال الصالحة، وأقدار العذاب من المآخذ به من أعمال السيئات، وتقع النصفة بين المظلومين عند ذلك»[66].

ثم وضح الإمام المنجور ما تقدم بقوله: «ومذهب أهل الحق أن العبد إذا أتى بطاعات كأمثال الجبال، ثم كانت لهم مخالفة واحدة، ثم لم يثب منها فهو في المشيئة، فله سبحانه أن يعاقبه عليها بعدله ويعطيه بعد ذلك ثواب طاعته، وله جل وعلا أن يغفرها بفضله وجوده وكرمه»[67].

وانتقل الإمام المنجور –بعد ذلك- إلى تبيان أمور أخر من السمعيات كالحوض والصراط، فأورد مقالات العلماء وتحقيقاتهم بخصوصهما[68].

ثم حرر –رحمه الله- أقول العلماء في الإجماع وشروط انعقاده وفق ما تعرض إليه الإمام السنوسي في شرحه على كبراه[69].

ثم وقف على كلام الإمام السنوسي في كتابه المذكور، ونصه: «من ثبتت صحبته لا يسأل عن عدالته ولا يتوقف في روايته، عُرف أو لم يُعرَف». فقال الإمام المنجور –رحمه الله- موضحا ذلك: «يريد إلا من ثبتت جرحته فإنه مردود، والعصمة إنما تجب للأنبياء عليهم السلام، وإنما فارقت الصحابة غيرهم بأن المجهول الحال منهم محمول على العدالة بخلاف غيرهم»[70].

ثم تتبع الإمامُ المنجور بتحقيق دقيق قولَ الإمام السنوسي في شرحه على كبراه حول عدالة الصحابة رضي الله عنهم، ونصه: «والذي عليه الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه ما تقدم، وهم أنهم كلهم عدول من غير تفضيل». فقال العلامة المنجور: «أي بين من عُرف بالعدالة ومن جهل حاله، وبين زمان من قتل عثمان وما قبله، وبين من قاتل عليا وبين غيره؛ لأنهم مجتهدون في قتالهم له وإن كان هو الإمام الحق، وليس مراده “من غير تفضيل”: بين من طرأ له قادح وبين غيره لما قدمناه»[71].

فهذا ما تيسر ذكره مما انطوت عليه الحاشية الكبرى للإمام المنجور على شرح العقيدة الكبرى للإمام السنوسي.

 وفيما يأتي تبيان القيمة العلمية لهذه الحاشية من خلال منهج صاحبها فيها ومصادره التي استند إليها، لتجلية أهميتها في الدرس العقدي.