أكد عبد السلام أبو درار٬ رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة٬ أنه من المرتقب أن يصدر٬ خلال السنة المقبل٬ قانون جديد يعمل على توسيع صلاحيات الهيئة في مكافحة الرشوة وتعزيز النزاهة.

وأوضح أبو درار٬ الذي استضافته القناة التلفزية “الأولى”٬ أخيرا٬ ضمن برنامج “قضايا وآراء”٬ حول موضوع “قضية الرشوة وآفاق محاربتها”٬ أن كل الفعاليات بما فيها المجتمع المدني والمهنيون والقطاع الخاص وممثلو الإدارات العمومية اشتغلت من أجل بلورة هذا القانون.

ولاحظ٬ بهذا الخصوص٬ أن مجال التحري يقتضي أن تتوفر الهيئة على الخبرة الضرورية٬ وعلى فترة محددة لإيجاد القرائن٬ وكذا الضمانات الضرورية لمساعدة الضحايا والشهود والمبلغين٬ مذكرا بالقانون الذي يوفر تلك الحماية.

ودعا إلى ترسيخ استقلال الهيئة عن الجهاز التنفيذي وغيرها من السلطات٬ وتمكينها من التحكم في ميزانيتها٬ مشيرا إلى أن الهيئة، التي هي مؤسسة استشارية لدى رئيس الحكومة في مجال الوقاية من الرشوة٬ تساهم في مساعدة الحكومة على إنجاز استراتيجية لمحاربة الرشوة ووضع برامج العمل والتنسيق والإشراف على الإنجاز٬ وتقييم ما جرى إنجازه وتصحيح تجميع المعلومات٬ وتلقي الشكاوي لإحالتها على السلطات القضائية.

(و.م.ع)