يقول السيد محمد بن علوي المالكي الحسني -رحمه الله-:

        «قلت: ويمكن أن أجمع ما سبق في هذه النقاط:

الأولى: أن النووي يرى أن “الموطأ” صحيح، وأنه أول ما صنف في الصحيح، لذلك قيد أولية البخاري بقوله: “الصحيح المجرد”، فيستفاد من كلامه: أن أول من جمع من الصحيح مجردا عن الكلام والفروع والآثار؛ هو البخاري، وأول من جمع الصحيح غير مجرد عن ذلك؛ هو مالك، فكأنه جمع بين القولين.

الثانية: أن العراقي لم يرتض هذا الجمع، ولعله يرى عدم صحته كله، لذلك قال: «إنه لم يُفرد الصحيح، بل فيه أنواع الضعيف»، وأنه يقول: وما شأنه كذلك لا يسمى صحيحا. وإذا ثبت هذا؛ فلا حاجة للجمع بين القولين، وتبقى أولية “صحيح البخاري” مطلقة بدون تقييد. هكذا يُستنبط من كلامه.

الثالثة: ردُّ الحافظ مغلطاي على اعتراض العراقي بأنه يوجد في “صحيح البخاري”، مثل ما انتقده العراقي على “الموطأ” من منقطعات وبلاغات.

الرابعة: أفاد كلام ابن حجر الردّ على مُغْلطاي مؤيدا كلام العراقي، فقال بالفرق بين ما في “الموطأ” من المنقطع، وبين ما في “البخاري”، وأن هذا يعني أن ما في “البخاري” حُذف إسناده قصدا للتنويع، أو التخفيف.

قلتُ: لكن السيوطي تعقب ابن حجر فقال:

«ما في كتاب مالك من المراسيل، فإنها مع كونها حجة عنده وعند من وافقه من الأئمة من الاحتجاج بالمرسل، هي أيضا حجة عندنا، لأن المرسل عندنا حجة إذا اعتضد، وما من مرسل في “الموطأ” إلا وله عاضد، أو عواضد، فالصحيح إطلاق أنّ “الموطأ” صحيح لا يُستثنى منه شيء ».اهـ.

قلت: وأشار السيوطي إلى ذلك في “ألفيته”:

فقرر في هذه الأبيات ما أشار إليه النووي بقوله السابق من أن “البخاري” أوّل من جمع الصحيح مجرّدا، وتعقب الشيخ صالح الفُلاني أيضا ابن حجر في كلامه السابق.

فقال في بعض تعليقاته على “ألفية السيوطي”: «وفيما قاله الحافظ ابن حجر من الفرق بين بلاغات “الموطأ”، ومعلقات “البخاري” نظر، فلو أمعن النظر في “الموطأ” كما أمعن النظر في البخاري؛ لعلم أنه لا فرق بينهما. وما ذكره من أن مالكا سمعها كذلك غير مسلّم، لأنه يذكر بلاغا في رواية يحيى مثلا، أو مُرسلا فيرويه غيره عن مالك موصولا مسندا، وما ذكر من كون مراسيل “الموطأ” حجة عند مالك ومن تبعه دون غيرهم، مردود بأنه حجة عند الشافعي وأهل الحديث، لاعتضادها كلها بمسند، كما ذكره ابن عبد البر، والسيوطي، وغيرهما. وما ذكره العراقي أنّ من بلاغاته ما لا يُعرف، مردود بأن ابن عبد البر ذكر أن جميع بلاغاته ومراسيله ومنقطعاته كلها؛ موصولة بطرق صحاح إلا أربعة، وقد وصل ابن الصلاح الأربعة في تأليف مستقل، وهو عندي وعليه خطه، فظهر بهذا أنه لا فرق بين “الموطأ” و”البخاري”، وصحّ أنّ مالكا أوّل من صنف في الصحيح؛ كما ذكره ابن العربي وغيره.»

قلت: وقد ناقش العلامة الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى ـ شيخ مشايخنا ـ، الحافظ ابن حجر في قوله السابق، ومناقشته أوفى وأكمل.

فقال في منظومته:

وقال في موضع آخر بيّن فيه صحة “الموطأ”:

وقد علّق رحمه الله على بعض أبياته تعليقا موجزا بيّن فيه بعض المعاني، ولذا فإني أحبّ أن أنثر هذه الأبيات وأدمجها بما علّقه عليه في هذا النظام، ليتضح الكلام ويظهر مقصوده، إذ بيّن رحمه الله أن من يدّعي أن مالكا ما جرد الصحيح، بل أدخل فيه رأيه وكلام الفقهاء، وأدخل فيه المنقطعات والمراسيل، نقول في جوابه:

إن البخاري أيضا فعل مثل ذلك، فقد جعل من تراجمه ما يدل على رأيه ونظره. ولذلك يقولون: فقه البخاري في تراجمه، كما أنه أدخل التعاليق التي لا تُنكر لكثرتها، ولا فرق بين هذه المعلقات والمنقطعات، وبين المرسل، وهذا كلام الحافظ مُغْلَطاي، وقد نصر قوله كثير من العلماء، كالشيخ محمد بن مرزوق المالكي المعروف بالحفيد التلمساني في “ألفيته”، وهو موافق لاختيار ابن عبد البر، وأبي عثمان سعيد بن ليون صاحب “ألفية الحديث”، وابن العربي المالكي، والسيوطي.

وأما ما فرّق به الحافظ ابن حجر بين معلقات “البخاري” وبلاغات “الموطأ” ـ كما سبق ـ، فهو قول مردود بما ذكرناه من أن كل ما جاء منقطعا أو مرسلا في “الموطأ”، اتصل من طريق آخر، بل إن هناك بعض أحاديث في “البخاري”؛ توقف ابن حجر نفسه في تصحيحها.

وبعد هذا كله: فإن ابن حجر رجع عن رأيه هذا، وأيّد قول مُغْلَطاي، كما ثبت ذلك عنه في نكته المسماة بـ “الإيضاح في مقدمة ابن الصلاح” وهي حاشية مشتملة على اعتراضات أوردها على ابن الصلاح. وإليك نصُّ قوله:

قال عند قول ابن الصلاح: «إن أول من صنّف في الصحيح البخاري»: «وكأن شيخنا ـ يعني العراقي ـ لم يستوف النّظر في كلام مُغْلَطاي، وإلا فظاهر كلامه مقبول بالنسبة إلى ما ذكره البخاري من الأحاديث المعلقة، وبعضها ليس على شرطه، بل في بعضها ما لا يصحُّ، فقد مزج الصحيح بما ليس منه، كما فعل مالك».

ثم قال: «والحاصل: أن أول من صنف في الصحيح يصدُقُ على مالك باعتبار انتقاءه وانتقاده للرجال، فكتابه أصحّ الكتب المُصنّفة في هذا الفن من أهل عصره، وما قاربه» اهـ.

ثم أشار الشيخ أن كل حديث متّصل الإسناد في “الموطأ”، أخرجه الشيخان فيما اتفقا عليه، أو انفرد به أحدهما إلاّ نادرا كحديث «الشهداء سبعة، سوى القتل في سبيل الله»، فلم يُخرجه الشيخان، مع أنه صحيح كما قال النووي، بل ربما يُخرّج أصحاب الكتب الستة كثيرا من هذه الأحاديث.

وكثيرا ما يُخرّجون مُرسَله في كتبهم من طرق أخرى لهم موصولة.

                                                     (يـتـبـع)

فضل الموطأ وعناية الأمة الإسلامية به، ص 141 وما يليها، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية 1429هـ -2008م.