إذا كان لنساء العالم يوم ربيعي كل شهر مارس تحتفين به من أجل المساواة، والحرية والكرامة، فإن المرأة المغربية تحتفي بثامن مارس وتحيي عاشر أكتوبر، يومها الوطني الذي يعد بالنسبة لها محطة سنوية تقف خلالها عند ما حققته من مكتسبات استشرافا لغد أفضل.

احتفاء هذه السنة يأتي في سياق مستجدات جوهرية، نص عليها الدستور الجديد، الذي يمنح المرأة المغربية موقعا متميزا، ويعزز المكاسب التي حققتها لحد الآن.

فالدستور الجديد، جاء بمكاسب نوعية لصالح المرأة المغربية تحقق لها العدالة الاجتماعية والمساواة مع الرجل في الحقوق والحريات المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما ينص القانون الأسمى للبلاد على إجراءات عملية، مثل التمييز الإيجابي سيما في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية، وفي الاستحقاقات الانتخابية، وكذا إحداث آليات في هذا الميدان.

والأكيد أن دسترة مبدأ المناصفة ومكافحة التمييز يشكل أهم مكتسب نوعي جديد سيعطي للحياة السياسية بالمملكة دينامية جديدة ويرسخ أسس الدولة الحديثة.

وفي هذا الصدد، تعتبر وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، أن الدستور الجديد، الذي يرتكز على مقاربة النوع حقق “طفرة نوعية” في مجال حقوق المرأة.

وأكدت الصقلي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن الدستور الجديد، الذي ينص على مبدأ المناصفة، يترجم “جملة من مطالب الحركة النسائية، حتى تلك التي لم يجر طرحها للنقاش”، خاصة المساواة في الحريات والحقوق في المجالات الأساسية.

وجددت تأكيدها على أن هذا الدستور يعد الأول من نوعه، الذي يؤسس لمقاربة النوع، معربة عن ارتياحها لتضمينه تعابير من قبيل “الطفل والمرأة والأشخاص المسنين وحقوق الأسرة”.

وأشادت الصقلي بالتطورات الكبرى، التي حققها القانون الأسمى، سيما في ما يتعلق بإرساء هيئات “تشكل أرضيات للنقاش وتقديم المقترحات”، من قبيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وهيئة المناصفة ومكافحة التمييز، إضافة إلى هيئات مهمة أخرى مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى أعربت السيدة الصقلي عن ارتياحها لتصنيف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المغرب من بين العشر بلدان الأولى، التي حققت وتيرة متقدمة في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، ملاحظة وجود “تقدم في ما يتعلق بالمؤشرات السوسيو-اقتصادية والسياسية والثقافية للبلاد”.

وقالت إن تاريخ 10 أكتوبر، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس كيوم وطني للمرأة، “يحمل دلالة رمزية تتزامن مع موعد تقديم مدونة الأسرة أمام البرلمان”، كما أنه “يشكل إشارة قوية جدا توجت بإرساء مشروع مجتمعي جديد يستند إلى المساواة”.

(عن المغربية ـ بتصرف)