دعت وزارة الخارجية الفرنسية أخيرا، إلى حل سلمي للصدامات العرقية في ميانمار، وطالبت الحكومة هناك إلى احترام حقوق مسلمي الروهينجيا التي تكرّسها شرعة حقوق الإنسان.

وذكر بيان للخارجية الفرنسية أن “فرنسا تولي أهمية كبيرة لحل المسائل العرقية في ميانمار بشكل سلمي ما يؤدي إلى حصول توافق وطني في البلاد”.

ودعت الخارجية إلى توضيح وضع مسلمي (الروهينجيا) في إقليم أراكان في ما يخص حقهم في الحصول على الجنسية، وإلى حفظ كافة الحقوق التي تضمنها لهم شرعة حقوق الإنسان بغض النظر عن وضعهم المدني، وأشارت إلى أن معلومات تؤكد استعمال قوى الأمن للقوة والعنف ضد المدنيين، داعية السلطات في ميانمار إلى حماية كل الجماعات المدنية من دون أي تمييز، وإلى التحقيق في صحة هذه الإدعاءات.

وتمنّت الخارجية الفرنسية على السلطات في ميانمار وضع إستراتيجية تهدف إلى التوفيق بين الفرقاء المتنازعين، وذلك عبر مبدأ الدمج بين الجماعات بدلاً من التفريق فيما بينها.

ويقدّر عدد الروهينجيا المسلمين في ميانمار بحوالي 800 ألف شخص يسكن معظمهم في إقليم راخين، وهم يتعرّضون منذ أشهر لهجمات تستهدفهم مع بدء ما يعرف بـالتحوّل الديمقراطي في ميانمار.

وكالة إينا الإخبارية